إجمالي طلبات التصالح وصل”حتى أمس”إلى أكثر من 126 ألف طلب تصالح على مستوى محافظة بنى سويف

12

كتب .محمود مدحت

مع استمرار تلقي الطلبات حتى31 مارس :

محافظ بني سويف:إجمالي طلبات التصالح وصل”حتى أمس”إلى أكثر من 126 ألف طلب تصالح على مستوى المحافظة

                                                                               

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأن إجمالي طلبات التصالح المقدمة”حتى أمس”قد بلغ 126ألف و26طلبا على مستوى المحافظة،مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء،حتى 31 مارس المقبل،وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة ثلاثة أشهر طبقا لقانون التصالح،والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح”جدية”إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس القادم،فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي

  وجدد المحافظ تأكيداته بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين،وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات،مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوي كورونا، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة،موجها مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون

 كما طالب المحافظ على المواطنين بأهمية الإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها،لافتا إلى أهمية الاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة،للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام،ومنوها عن توجيهاته لرؤساءالوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين”صباحية ومسائية”وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة،للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون