صحة النواب: قانون “الطوارئ الطبية” يرفع كفاءة الخدمات الصحية وفقا لتوجهات الرئيس

10

كتب وجدي نعمان

ننشر التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الخطة

والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية،

والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة

المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الثلاثاء.

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي

رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أعد

القانون الحكومي بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة

والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ

وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى

الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.

ويقضي المشروع بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة

بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات

هذه الصناديق إلى موارد الصندوق المقترح إنشاؤه.

وكان مجلس الشيوخ وافق الأسبوع الماضي، نهائيا علي

مشروع القانون، وقالت اللجنة المعنية بالمجلس، إن الدولة

المصرية لم تدخر جهدا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع الصحة في

كل الأزمات السابقة ، وما زالت مستمرة في دعمها لمواجهة جائحة كورونا.

وأشارت إلي إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ، بمثابة

الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة ، وكذا الحالات

التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.وتؤكد

اللجنة أهمية دور مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية ، وذلك بتوفير التمويل اللازمة.