تقرير جابر حسان
اشتعل الصدام تحت قبة البرلمان مبكرأ بين النائب الوفدي محمد عبد العليم داوود ونواب الاغلبية بالبرلمان ليكون اول
صدام بالبرلمان بين نواب الاغلبية وباقي النواب وعلي اثر ذلك
بدأت لجنة القيم بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي التحقيق مع النائب عبد العليم داود عضو مجلس
النواب وذلك في ضوء التصريحات التي أطلقها داخل الجلسة العامة، حاول فيها الإساءة لنواب الأغلبية وسادة حالة من الشد والجذب بقاعة المجلس وتم اخراج داوود من القاعة . وكانت هيئة مكتب المجلس علي اثر ذلك قررت إحالة النائب محمد عبد العليم داود إلى لجنة القيم للتحقيق معه وتعليق حضور النائب جلسات المجلس ولجانه النوعية لحين انتهاء لجنة القيم من التحقيق معه وقام حزب الوفد بالرد علي ماحدث بتعيين داوود رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالبرلمان وتأتي الإحالة لهيئة المكتب بسبب مخالفته للائحة خلال حديثه بالجلسة مع حذف كلمة “داود من المضبطة التى تسببت فى حالة غضب بين أعضاء المجلس حيث أكد رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي أنه لا يجوز مخالفة اللائحة، وأن المخالفة تعرض أى نائب للجزاء التأديبي، قائلا :أرفض المساس بكرامة أى نائب وسأطبق اللائحة الداخلية على الجميع و إن اللائحة ستطبق على من يخطىء،وتسامحت كثيرا فى الجلسات الأولىوأعلن إيقاف أعمال الجلسة لخروج النائب وصوت المجلس بالموافقة على إخراج عبد العليم داود من الجلسة، وتم إخراجه بالفعل، وأحيل لهيئة المكتب ودور لجنة القيم بالمجلس انها تختص بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة ويحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو وصرح النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أنه خضع للتحقيق أمام هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى مشيراً إلي أن رده على هيئة مكتب المجلس بأنه لم يخالف ما ورد في المادة 112 من الدستور والتى تقضى بأنه لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه، مؤكدا أنه لم يوجه أي اتهام لأى حزب بعينه هذا وفي حالة ثبوت الاتهام ضد النائب تكون العقوبات كالاتي توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في المادة 381 من لائحة مجلس النواب على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة حيث تأتي العقوبات
1. اللوم. 2. الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
3. الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
4. الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
5. إسقاط العضوية: ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا ، ثالثا ، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء