عدم كفاية الدليل

48

كتب / محمود عمرون

يتم حفظ ما نسب إلى المتهم

مؤقتا لعدم كفاية الدليل إذا

تشككت الشئون القانونية في

نسبة المخالفة إلى المتهم بها ولم

يصل وجدانها إلى درجة اليقين

بثبوت أو عدم ثبوت صحة

الاتهام وذلك إعمالا لقاعدة

«الشك يفسر لمصلحة المتهم»

وحالة الشك في مدى ثبوت

صحة الاتهام في حق المتهم

تتحقق إذا أنكر المتهم صحة ما

نسب إليه، وتوافرت حالة من

الحالات التالية:
1- خلو الأوراق من أي دليل على صحة أو عدم صحة الاتهام
2- تناقض أقوال الشهود وتعذر ترجيح بعضها على البعض الآخر بأسباب سائغة
3- إذا كانت الأدلة التي كشف عنها التحقيق قاصرة عن البلوغ بوجدان النيابة إلى درجة اليقين بثبوت صحة أو عدم صحة ما نسب الي المتهم
4- شيوع الاتهام بين اكثر من متهم وتعذر تحديد دور مساهمة كل منهم في ارتكاب الواقعة المخالفة

وعندما تنتهي الشئون القانونية الى الحفظ لعدم كفاية الدليل، تصاغ الحيثية ببيان الادلة التي تثبت الواقعة اولا، ثم بيان التشكك في صحتها او عدم اقتناعها بها