غرامة 2 مليون جنيه|احذر الإعلان عن وحدات عقارية دون الحصول على تراخيص البناء

متابعة .مهدى الطاهر

غرامة 2 مليون جنيه|احذر الإعلان عن وحدات عقارية دون الحصول على تراخيص البناء

يستهدف قانون حماية المستهلك، ضمان حقوق المستهلك وضمان التجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـ الغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

ووضع قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة، والتصدى لتلاعب وجشع التجار،كما يحتوى القانون على مواد كثيرة ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين.

وحظر القانون الصادر برقم 181 لسنة 2018، الإعلان عن أى وحدات عقارية دون حصول مسبق على تراخيص البناء، حيث نص القانون فى المادة ( 15) منه على أن:”

 

لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

 

ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف. 

ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.

 

و يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف حكم المادة (15) من هذا القانون.