فتح مواعيد تقديم طلبات التصالح  علي مخالفات البناء

45

 بقلم : اشرف عمر 

المنصورة

قانون التصالح علي مخالفات البناءفي مصر قد اعطي لمجلس الوزراء تحديد مدد تقديم الطلبات لراغبي التصالح مع الدوله علي مخالفات البناء وتقنين اوضاعها وتمديدها وتجديدها لمدد محددة اخري ، وقد اشار مجلس الوزراء في معرض قراراته الي ان اخر ميعاد لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء هي اخر مارس ٢٠٢١، ولكن بالتدقيق الي ما ماقامت به الدوله من اصدار قوانين مرتبطة بالسجل العيني والتعامل علي العقارات ، فان هناك عده اجراءات سيلتزم بها اصحاب العقارات في المدن القديمه كافه وبصفة مستمرة ،وهي الالتزام بتسجيل المبني في السجل العيني والتقديم علي الخدمات المختلفه لهذه المباني من كهرباء وماء وصرف وغاز وخلافه وكلها امور لن تتحقق نهائيا الا بعد التصالح علي مخالفات البناء او تقديم ما يفيد ان المنازل المبنيه جميعها تم تنفيذها واقامتها بموجب تراخيص صادره من الدوله ولا يوجد عليها مخالفات لشروط البناء ، وهذا الامر لن يتحقق في يوم وليله كما يعتقد البعض وانما اصبح التصالح علي مخالفات البناء شرط اساسي في كافه الاجراءات التي تتطلبها الدوله للتعامل علي المباني المقامه وشرط من شروطها ولذلك فان التمسك بتحديد مواعيد لتقديم طلبات التصالح واعتبارها نهائيه محل نظر وينبغي تعديلها والغاءها واعتبار التصالح اجراء يتم تقديمه الي الحكومه عند الحاجه الي القيام بثمة اجراء من الاجراءات المطلوبه في التسجيل العيني وخلافه

والتي ينبغي التخفيف من شروطها في المباني المقامه والمستقرة المراكز القانونيه وليس عليها نزاع واعتبار التصالح شهاده ملكيه يتم التسجيل علي اساسها مباشرة ، وكذلك التخفيف من اجراءات طلبات التصالح لتشجيع اصحاب المباني كافة منن لم يتقدموا منهم للتصالح الي تقنين وضع المباني المملوك لهمً، لان تقنين اوضاع المباني المخالفه منذ سنوات لن تنتهي منه الدوله في اشهر قليله خاصه وان جميع المبانيالمقامه. حديثا او قديما سيتعين عليها تقديم ما يفيد شرعيه بناءها او تقنبن اوصاعها في ظل الزاميه الدوله لملاك العقارات بالتسجيل العيني، ولذلك وجب علي مجلس الوزراء الرجوع لمجلس النواب مرة اخري لتعديل المواد المرتبطه بتحديد مدد لتقديم طلبات التصالح واعتبارها اجراء لا مفر منه للسير في اجراءات التسجيل العيني و الاستفاده من خدمات الدوله التي يتطلب لشرعيتها التصالح علي مخالفات البناء وكذلك العمل علي اعاده النظر في تسعير متر التصالح بما يتناسب والمباني المقامه وقدمها ومرور فتره كبيره علي بناءها وظروف قاطنيها في المدن القديمه وذلك حتي يتسني تشجيع عموم الناس علي تقديم طلبات التصالح ، والتخفيف من طلبات الدفاع المدني والغائها في المباني المقامه لان تنفيذ المطلوب منها مستحيل في بيوت مملوءه بالسكان وقديمه ومبالغه اصحاب الشركات التابعه للامن والسلامه في الاموال المطلوبه والالتزام بتنفيذها في البناء الجديد والتخفيف. من الرسوم المطلوبه .

دراسه القرارات ونتائجها علي ارض الواقع ومراعاة البعد الانساني وظروف انشاء تلك المباني يساعد كثيرا في الانتهاء من ملف البناء الغبر مرخص في مصر، علي ان تلزم الدوله بعد ذلك راغبي البناء وشراء العقارات بتطبيق قوانين السجل العيني وشروطه بعد تنظيم اثبات تسجيل العقارات الغير متنازع عليها قضائيا وقوانين البناء من تاريخ سريانها لان الحكمة تقول دائما ان اجراءات علاج المرض مختلفه تماما عن اجراءات المحافظة علي الصحه وعدم اصابتها بالمرض.