قانون الايجار القديم ظالم ام مظلوم عندما بادرت الدوله بعرض الامر علي مجلس النواب و كان هناك اختلاف بين مؤيد ورافض علي قرار رفع القيمه الايجارية واخراج المستاجر بعد سبع سنوات مع دفع زياده 15% كل عام قامت الدنيا ولم تقعد بين دعاء المستاجر علي الدوله وعلي المالك . في حين أن الظلم وقع علي الوريث الذي اصبح مالك بلا ملك و غيره يتمتع بخير والده او جده في حين ان العقد شريعه المتعاقدين واذا مات الاثنان يعتبر الامر لاغي لموت الطرفين ومن حق المالك الحالي اما تغير العقد بتفاق جديد مع المالك الجديد او ترك الوحده لانه بذلك تعدي علي ملك الغير ولان لا يوجد عقد ايجار به بند يورث من بعده لان الايجار شرعا لا يورث . واذا تحدثنا عن قيمه الايجار القديم فان الاسعار تختلف عن الان و المرتب يختلف و جرام الذهب يختلف و المرتبات تختلف عن الماضي ولا ننكر ان الحياه و المعيشه اصبحت فوق طاقه اي انسان في حين ان المالك او الوريث لا يقدر علي العيش في حقه الذي هو ميراث شرعي له ولا ياخذ مقابل ايجار شقه اخري يقدر ان يجعله يحيا حياه كريمه بين الناس غير ان اي مشاكل بالعقار المالك هو المسؤول العقار عليه ضريبه المالك هو الذي يدفع و الكارثه انه يدفع اكثر من الايجار الفعلي غير ان لو حدث تشققات المالك يرمم او ياخذ حكم حبس و الزامة بي الترميم في حين ان الترميم يكلف الالف و هو غير مقيم بالعقار اصلا ولكنه المالك اما الترميم والصيانة او الحبس ارضاء للمستاجر معدوم الضمير الذي يستحل مال الغير . وعندما تقرر الدوله ارجاع الحق قام الجميع برفض القانون ومطالبه الرئيس بعدم التصديق عليه . كما اتمني من الرئيس التصديق وارجاع الحق الي اصحابه و ارضاء الله قبل الناس او رفع القيمه الايجارية بما يجعل اصحاب الاملاك تحيا بكرامه و عزه واخيرا اقول بموت المالك و المستاجر تنتهي العلاقه الايجارية ومن حق الورثه كتابه عقد جديد باجر جديد كما ينص شرع الله قبل القانون والدستور .
