قانون الموارد المائية والرى يضع 3 شروط يجب توافرها للتصالح على مخالفات قبل سبتمبر 2016

كتب وجدي نعمان

وضع قانون الموارد المائية والرى 3 شروط يجب توافرها للتصالح أو تقنين الأوضاع بمقابل الانتفاع على المخالفات القائمة قبل 1 سبتمبر 2016.
 
وتنص المادة رقم 126 من القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى، على أنه يجوز بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة، التصالح أو تقنين الأوضاع بمقابل الانتفاع على المخالفات القائمة قبل 1/9/2016 للمنشآت والأعمال التى وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
 
ويشترط لذلك الآتى:
 
1 – سداد أية مستحقات لجهات الولاية المختصة.
 
2 – التقدم بطلب التصالح أو التقنين خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون.
 
3 – موافقة اللجنة العليا المختصة.
 
ويحدد مجلس الوزراء مقابل الانتفاع والقواعد والضوابط والشروط اللازمة فى هذا الشأن.