قرار الضمّ یصاحبه الحدیث عن خلافات إسرائیلیة داخلیة

كتب/عبده الشربيني حمام

أثارت قضیة الضم ضجة كبیرة في الساحةالفلسطینیة،
وقد تناقلت مصادر كثیرة من داخل دولة الاحتلال خلفیة
ھذا القرار، وتحدثت بعضھا عن خلافات داخل البیت
الإسرائیلي حول ھذا القرار.
ھذا ومن المنتظر أن تكون الستة الأشھر المقبلة “فترة
طوارئ وطنیة” في إسرائیل، بعدما وقع رئیس الوزراء
الإسرائیلي المنتھیة ولایتھ بنیامین نتنیاھو ورئیس حزب “أزرق أبیض” بیني غانتس على اتفاق لتشكیل حكومة
مشتركة تضم 36 حقیبة وزاریة لمدة ثلاث سنوات بعد
اشھر من المفاوضات ، تكون رئاستھا بالتداول بینھما،
على أن یكون نتنیاھو أولا . و تاتي ھذه الخطوة بعد
اختلاف سیاسي عاصف تجاوزت مدتھ العام . وینص
الاتفاق على تنفیذ تدابیر خطة السّلام الأمریكیّة .
وفي ھذا السیاق عبّر غانتس عن دعمھ لخطة الرئیس
الأمریكي ترامب في الشرق الأوسط مع تحذیره من
إتباع نھج أحادي متطرف. لكن ھذا التحفظ لم یقع
التطرق إلیھ في اتّفاق الائتلاف الحكومي. ممّا أظھر
الصراع السیاسيّ القائم للعلن .
ھذا ما جعل الجانب الفلسطیني یؤكّد أنّ إعلانات ضم
إسرائیل ھي مجرد جزء من الصراعات السیاسیة
الداخلیة الجاریة، وأنّ الجمھور الإسرائیلي أكثر اھتماما
بكثیر بمحاكمة رئیس الوزراء بنیامین نتنیاھو التالیة.
كما أنّھ ومع اقتراب موعد الانتخابات الأمریكیة المزعم
إجراؤھا في “نوفمبر القادم”، قد یكون نتنیاھو أكثر تریّثا
مع قرار الضم في علاقة بسیاستھ الخارجیّة التّي تحتاج
إلى مزید التمھّل والاتّزان نظرا لتوابع خسارة
الجمھوریین .
لیس ملف الضمّ ملفّا بسیطا في المنطقة، إذ تتداخل
أطراف عدّة فیھ ولكلّ طرف موقفھ ومصلحتھ من إنفاذ
ھذا القرار أو وأده، ھذا ویبقى السؤال المطروح حول
موقف المملكة الھاشمیّة وھي أحد المتأثرین بقرار الضم
وكیف ستكون ردّتھا على ھذه التحركات الجدیدة
إضافةإلى موقف القوى الإقلیمیّة والدولیة المعنیّة من
الوضع الحالي للضفّة الغربیّة.
لازلت قضیة الشعب الفلسطیني معلقة الى الیوم تنتظر
توافقا دولیا قد یأتي و قد لا یأتي , فیما یحاول الوسطاء في المنطقة تقریب وجھات النظر للوصول الى حل على
ذات مستوى تطلعات المواطن الفلسطیني .