قصقوصة قانونية الوصية وكل ما يهمك فيها

168

متابعة .وجدى نعمان

ما هى الاجراءات المتبعة فى الوصية؟ .. ،وما النتائج المترتبة عليها ؟ .. وهل كتابة وإيداع الوصية في الشهر العقاري شرطا لصحتها أم ركن من أركانها؟ .. وما هي الوصية الاختيارية وكيف تنعقد؟ وهل اشترط القانون كتابة الوصية؟ وما هي شروط صحة شكل الوصية والمسوغ القانوني لسماع الدعوى بها ؟

فرض الله – عز وجل – المواريث وقسمها بين أهلها بحكمته وعلمه، وجاءت آيات قرآنية تبين أحكام الميراث والتفصيل، والإرث في اللغة هو انتقال شيء عيني كأن تكون أرض أو مجوهرات، وربما غيرها من شخص إلى آخر بعد موته، وفي الاصطلاح هو استحقاق وتقسيم جزء من تركة الشخص المتوفى على شخص أو مجموعة أشخاص تربطهم به علاقة قرابة أو وصية أو غير ذلك.

وفى الحقيقة تقع العديد من المشكلات بين الأسر فى مسائل الإرث، وذلك لأن المورثين قبل وفاتهم يقومون بعمل أو كتابة “وصية” تقع بسببها المنازعات القضائية تتعلق بإثبات الوصية الاختيارية وهى تصرف بطريق التبرع مضاف إلى ما بعد الموت وينتقل المال الموصى به إلى الموصى له بعد وفاة الموصى من مبانى وعقارات وأراضى وغيرها من الأملاك، ولكن يعانى الورثة عقب وفاة المورث من مشكلة عدم القدرة على تقسيم هذا الإرث عليهم بسبب وجود هذه الوصية.

كثير من الناس يرغب في كتابة وصية تنفذ بعد وفاته، ويسمع عن صيغ عديدة ونقاط يتم تدوينها داخل تلك الوصية، القانون نظم إجراءات إيداع الوصية، حيث أن كتابة وإيداع الوصية في الشهر العقاري طريقة لثبوتها وليس شرطا لصحتها ولا ركن من أركانها.

الوصية هى تصرف بطريق التبرع مضاف إلى ما بعد الموت وينتقل المال الموصى به إلى الموصى له بعد وفاة الموصى وهى استثناء من المبدأ القانوني المتعلق بحظر التعامل بالتركة المستقبلية، إذ هي تعامل من الموصى فى تركته المسقبلية بإرادته المنفردة، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية، والأصل أن تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة إذا كان الموصى عاجزا عن الكلام .

-هل اشترط القانون كتابة الوصية وما هى شروط صحة شكل الوصية؟

المشرع فرق بين انعقاد الوصية وبين شروط سماع الدعوى به، فاعتبرها تصرفا ينشأ بإرادة منفردة وتنعقد بتحقق كل ما يدل على إرادة الشخص لتصرف أو التزام معين، فتنعقد بالعبارة الملفوظة أو بالكتابة أو بالإشارة الدالة عليها، إلا أن المشرع اشترط لسماع الدعوى بها عند الإنكار منذ عام 1911 وفقا للمستفاد من نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن تحرر بها ورقة رسمية أو تحرر بها ورقة عرفية مصدق فيها على إمضاء الموصى أو تحرر بورقة عرفية مكتوبة كلها بخط الموصى وتوقيعه.

والمستقر عليه وعلى ما جرى به قضاء النقض أن ما أوجبته المادة الثانية من قانون الوصية من شكل خاص للوصية الواقعة بعد سنة 1911 شرط لسماع الدعوى بها عند الإنكار وليس ركن فيها ولا صلة بانعقادها وأنه يكفى وجود أوراق رسمية تدل عليها أو كفاية ذكرها أو الإشارة إلي وجودها في محضر أو تحقيق رسمي دون استلزام وجود ورقة الوصية ذاتها، وذلك طبقا للطعن رقم 35 لسنة 47 ق أحوال شخصية.

هل إيداع الوصية بالشهر العقاري ركن من أركانها أو شرطا لصحتها أم صورة من صورة إثباتها؟

ترتيبا على ما سبق فإن إيداع الوصية في الشهر العقاري صورة من صور إثباتها، ومسوغ لسماع الدعوى بها، وليس له صلة بانعقادها أو ركن من أركانها ولا شرطا لصحتها، وإن كان من أقوي طرق إثباتها، وحيث أنه من المستقر فى قضاء النقض أيضا: “بوجوب أن يتضمن مسوغ سماع دعوى الوصية بما ينبئ عن صحتها، وإذا كان محضر إيداع الوصية الذي تم بالشهر العقاري أمام الموثق قد تضمن بيان الموصى والموصى إليه، وأن الموصى به مبين في الورقة المحفوظة بداخل المظروف الذى طلب الموصى إيداعه، وهى بيانات تنبئ عن صحة الدعوى فان هذا المحضر يكون مسوغا لسماعها”.

-من المعلوم أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، فهل يسرى ذلك على الوصية بالعقارات؟

الأصل أن المال الموصى به ينتقل إلى الموصى له بمجرد وفاة الموصى، وأن الوصية الغير مسجلة ترتب بمجرد وفاة الموصى طبقا للمادتين الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 و37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 في ذمة الورثة باعتبارهم ممثلين للتركة التزامات شخصية منها التزامهم، بتسليم العقار الموصى به والتزامهم بعدم تعرضهم له فيه ولا يجوز للوارث ادعاء ملكيته للعقار الموصى به فى ذات المعنى، طبقا للطعن رقم 419 لسنة 42 ق مدنى.

إلا أن المشرع اعتبر الوصية من التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العينية، ومؤدى ذلك عدم انتقال الملكية للموصى له إلا بالتسجيل المادتان 934 مدني و9 من قانون الشهر العقار لابرقم 114 لسنة 1946 وللموصى له عند امتناع الورثة عن اتخاذ إجراءات نقل الملكية اللجوء إلى القضاء للحصول حكم بصحة ونفاذ الوصية يكون من شأنه بعد تسجيله نقل الملكية إليه فى ذات المعنى.

 تطلب توثيق الوصية إحضار 6 أظرف بأحجام مختلفة، وشمع أحمر، وختم نحاس باسم صاحب الإيداع، والوصية أصل وصورة.

والخطوة التالية يتم إدخال الوصية أصل وصورة في أصغر ظرفين، ويتم غلقهما وكتابة اسم صاحب الإيداع وعنوانه، ثم إدخالهما في الظرفين الوسط ويكتب على كل ركن في الظرفين “هذه وصيتي وتحت مسؤوليتي”، ثم يوقع صاحب الإيداع ويتم ختمهما بالشمع وبالختم النحاس، ويكتب بالمحضر وصف الظرف ثم يكتب خلف الظرف رقم المحرر الموثق، وبعد ذلك يتم وضعهم في الظرف الأخير.

ولفتح الوصية واستلام نسخة منها، يتطلب وجود محضر الإيداع ووجود طالب الفتح، مع حضور شاهديّن، على أن يكون أحدهما من الورثة بموجب إعلام الوراثة وشهادة الوفاة.

ويتم إدخال البيانات ودفع رسوم الفتح، ثم إحضار الوصية من خزينة الوصايا، ويتم قراءتها للحاضرين، ثم توقيع الأطراف الثلاثة، وإذا أرادوا أخذ نسخة منها يتم تقدير الرسم على قيمة ما بالوصية بنسبة 1%، ثم نسخها وإعطاء صورة معتمدة من الأصل مع صورة محضر الفتح الذي تم نسخه من أصل الوصية وختمهما بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمكتب.

اجراءات ايداع الوصيه بالشهر العقارى والقانون المنظم لها

وفق الماده رقم 18مكرر من اللائحه التنفيذيه لقانون التوثيق رقم68لسنة 1947على ان (تقوم مكاتب التوثيق بقبول وايداع الوصايا وسائر التصرفات المضافه الى ما بعد الموت فى مظاريف مغلقه مختومه بخاتم المكتب الرسمى وذلك بناءا على طلب الموصى او من صدر منه التصرف ويقوم الموثق عند الايداع بتحرير محضر رسمى بذلك مع بيان وصف المظروف او المحرر المطلوب ايداعه ويرفق المظروف او المحرر باصل محضر الايداع ويوقع المحضر من الموثق والموصى او ممن صدر منه التصرف او طالب الايداع يقوم الشخص الذى يريد ان يوصى بأى وصيه مضافة الى مابعد الموت بكتابة هذه الوصيه من نسختين ويقوم بوضع كل نسخه من الوصيه داخل مظروف ويقوم بغلقه جيدا ثم يتوجه بهذين المظروفين الى اى مكتب شهر عقارى فيقوم الموثق العضو القانونى بعمل محضر ايداع رسمى من ثلاثة نسخ يبين فى هذا المحضر اسم الموصى ورغبته فى الوصيه وان الوصيه داخل مظروف مغلق لا يعلم الموثق شىء عنها ويقوم بوصف هذا المظروف لونه وحجمه فمن شروط ايداع الوصيه انها سريه لا يعلم ما بها سوى الموصى فقط فهى وصيه مغلقه لا يعلم احد ما بداخلها وبعد سداد رسوم التوثيق العاديه حوالى ثلاثين جنيها فقط يقوم الموثق باستكمال المحضر ويوقع الموصى والموثق على المحضر وعلى المظروف المودعه به الوصيه ثم يقوم الموثق بتسليم الموصى صوره رسميه من هذا المحضر دون ان يشتمل هذا المحضر على اى بيانات عن موضوع الوصيه فهى فى كل الاحوال مغلقه لا يعلم احد ما بداخلها حتى الموثق نفسه

ثم بعد وفاة من حق أى واحد من الورثه المدرجين باعلام الوراثه أن يتوجه للشهر العقارى ويطلب فتح المظروف المودعه به الوصيه وقراءتها وتفريغ محتواها بمحضر رسمى أيضاً واعطاءه صوره رسميه من هذا المحضر الذى يشتمل على جميع بيانات الوصيه ثم بعد ذلك تبدأ رحلة الورثه مع هذه الوصيه وهل هى فى حدود المسموح به شرعا وقانونا أم لا، فدور الشهر العقارى ينتهى عند فتح الوصيه .

وهناك ملحوظه هامه الا وهى من حق الموصى فى أى وقت سحب الوصيه والغائها فيقوم بالتوجه للشهر العقارى ويطلب استرداد الوصيه ويتم عمل محضر رسمى بذلك أيضاً ويتم تسليم الموصى الوصيه مره أخرى . وهذا الاجراء يقوم أصحاب الشأن فى عمله ثقة فى الشهر العقارى ولرغبتهم فى وضع الوصيه فى الشكل الرسمى لكى لايمكن لاحد الطعن فيها وإنها صادره من الموصى من عدمه مما يفتح المجال للجدل الطويل الذى ربما تضيع معه كل فائده من هذه الوصيه .

المادة 3

يشترط فى صحة الوصية ألا تكون بمعصية و ألا يكون الباعث عليها منافياً لمقاصد الشرع .

وإذا كان الموصى غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة فى شريعته و فى الشريعة الاسلامية .

المادة 4

مع مراعاة أحكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بشرط أو المقترنة به , وإن كان الشرط صحيحاً وجبت مراعاته ما دامت المصلحة فيه قائمة ولا يراعى الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه .

والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى او الموصى له او لغيرهما و لم يكن منهيا عنه ولا منافياً لمقاصد الشريعة .

المادة 5

يشترط فى الموصى أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً على أنه إذا كان محجورا عليه لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثمانى عشرة سنة شمسية جازت وصيته بإذن المجلس الحسبى .

المادة 6

يشترط فى الموصى له :

(1) أن يكون معلوماً .

(2) أن يكون موجوداً عند الوصية إن كان معيناً .

فإن لم يكن معينا لا يشترط أن يكون موجوداً عند الوصية ولا وقت موت الموصى .

المادة 7

تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف او دلالة , و تصح الوصية لله تعالى ولاعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف فى وجوه الخير .

المادة 8

تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلاً فإن تعذر وجودها بطلت الوصيه .

المادة 9

تصح الوصية مع اختلاف الدين و الملة و تصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى و الموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصى .

المادة 10

يشترط فى الموصى به :

(1) أن يكون مما يجرى الإرث فيه أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصى .

(2) أن يكون متقوما عند الموصى ان كان مالا .

(3) ان يكون موجودا عند الوصية فى ملك الموصى ان كان معينا بالذات .

المادة 11

تصح الوصية بالخلو و بالحقوق التى تنتقل بالارث ومنها حق المنفعة بالعين المستاجرة بعد وفاة المستاجر .

المادة 12

تصح الوصية باقراض الموصى له قدرا معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة .

المادة 13

تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه و تكون لازمة بوفاة الموصى فان زادت قيمة ما عين لاحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية .

المادة 14

تبطل الوصية بجنون الموصى جنوناً مطلقاً إذا اتصل بالموت .

و كذلك تبطل بالنسبة للموصى له إذا مات قبل موت الموصى .

المادة 15

تبطل الوصية إذا كان الموصى به معيناً و هلك قبل قبول الموصى له .

المادة 16

لا تبطل الوصية بالحجر على الموصى للسفه أو الغفلة .

المادة 17

يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قاتل الموصى أو المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلاً اصلياً أم شريكاً أم كان شاهد زور أدت شهادته الى الحكم بالاعدام على الموصى و تنفيذه وذلك إذا كان القتل بلا حق و لا عذر و كان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة – و يعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى .

                   رجوع الموصى عن الوصية

المادة 18

يجوز للموصى الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحةً أو دلالة .

ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة او عرف على الرجوع عنها .

ومن الرجوع دلالة كل تصريف يزيل ملك الموصى عن الموصى به .

المادة 19

لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها و لا إزالة بناء العين الموصى بها و لا الفعل الذى يزيل إسم الموصى به أو يغير معظم صفاته و لا الفعل الذى يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها إلا إذا دلت قرينة أو عرف على أن الموصى يقصد بذلك الرجوع عن الوصية ..

                       قبول الوصية وردها

المادة 20

تلزم الوصيه بقبولها من الموصى له صراحةً أو دلالة بعد وفاة الموصى ، فإذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً أو محجوراً عليه يكون قبول الوصية أو ردها ممن له الولاية عليه بعد إذن المجلس الحسبى .

ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات و المنشآت ممن يمثلها قانوناً فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف على القبول .

المادة 21

إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردها قام ورثته مقامه فى ذلك .

المادة 22

لا يشترط فى القبول و لا فى الرد أن يكون فور الموت، ومع ذلك تبطل الوصية إذا ابلغ الوارث أو من له تنفيذ الوصية الموصى له بإعلان رسمى مشتمل على بيان كافٍ عن الوصية و طلب منه قبولها أو ردها ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوماً كاملهٌ خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبول .

المادة 23

إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيما قبل و بطلت فيما رد وإذا قبلها بعض الموصى له وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبلوا و بطلت بالنسبة لمن ردوها.

               رد الوصية قبل موت الموصي وبعده

المادة 24

لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصى .

فإذا رد الموصى له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت و قبل القول بطلت فيما رد وإذا ردها كلها أو بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك أحد من الورثة انفسخت الوصية وإن لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده .

المادة 25

إذا كان الموصى له موجوداً عند موت الموصى استحق الموصى به من حين الموت ما لم يفد نص الوصيه ثبوت الإستحقاق فى وقت معين بعد الموت .

وتكون زوائد الموصى به من حين الملك إلى القبول للموصى له و لا تعتبر وصيلة وعلى الموصى له نفقة الموصى به فى تلك المدة .

                        أحكام الوصية

المادة 26

تصح الوصية بالاعيان للمعدوم ولو لم يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصى كانت الغلة لورثته وعند اليأس من وجود أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكا لورثة الموصى .

وإن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصى أو بعده كانت الغلة له إلى أن يوجد غيره فيشترك معه فيها . وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة الى حين الياس من وجود مستحق آخر فتكون العين و الغلة للموصى لهم جميعا ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه .

المادة 27

إذا كانت الوصية لمن ذكروا فى المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم أحد عند وفاة الموصى كانت لورثه الموصى .

وإن وجد مستحق عند وفاة الموصى أو بعدها كانت المنفعه له ولكل من يوجد بعده من المستحقين إلى حين انقراضهم فتكون المنفعه لورثة الموصى وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ردت العين لورثة الموصى .

المادة 28

إذا لم يوجد من الموصى لهم غير واحد انفرد بالغلة أو العين الموصى بها إلا إذا دلت عبارة الموصى أو قامت قرينة على أنه قصد التعدد ففى هذه الحاله يصرف الموصى له نصيبه من الغلة و يعطى الباقى لورثة الموصى و تقسم العين بين الموصى له و بين ورثة الموصى عند الياس من وجود مستحق اخر .

الوصية للطبقات

المادة 29

إذا كانت الوصية بالمنافع لأكثر من طبقتين لا تصح إلا للطبقتين الاوليين فإذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس من وجود أحد من أهل الطبقة الاولى أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم مع مراعاة الاحكام الواردة فى المادتين السابقتين .

وإذا انقرضت الطبقات كانت العين تركة إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم .

الوصية لمن لا يحصون

المادة 30

تصح الوصية لمن لا يحصون و يختص بها المحتاج منهم و يترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم او المساواة . و من له تنفيذ الوصية هو الموصى المختار فان لم يوجد فهيئة التصرفات او من تعينه لذلك .

المادة 31

إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا باسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصيه وقت وفاة الموصى كان جميع ما أوصى به مستحقا للآخرين مع مراعاة أحكام المواد 26 ، 27 ، 28 ، 29 .

المادة 32

إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعاً كان لكل معين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورة ولكل جماعة غير محصوره ولكل جهة سهم من الموصى به .

المادة 33

إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلى تركة الموصى ما أوصى به لمن كان غير أهل للوصية حين الوفاة . عاد ما أوصي به إلى التركة .

المادة 34

إذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة عاد إلى تركة الميت ما أوصى به إليهم ويحاصر الورثة به أرباب الوصايا الباقية إذا ضاق عنها محل الوصية .

الوصية للحمل

المادة 35

تصح الوصية للحمل فى الأحوال الآتية

(1) إذا أقر الموصى بوجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فاقل من وقت الوصيه

(2) اذا لم يقر الموصى بوجود الحمل وولد حياً لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حياً لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فاقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة .

وإذا كانت الوصية لحمل معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه من ذلك المعين .

وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل الحمل حياً فتكون له .

تعدد الحمل

المادة 36

إذا جاءت الحامل فى وقت واحد أو فى وقتين بينهما أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو اكثر كانت الوصية بينهم بالتساوى إلا اذا نصت الوصية على خلاف ذلك .

وإن انفصل أحدهم غير حى استحق الحى منهم كل الوصية .

وإن مات أحد الأولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته فى الوصية بالاعيان و تكون لورثة الموصى فى الوصية بالمنافع .

الباب الثانى

الموصى به

الوصية للوارث وبما زاد عن الثلث

المادة 37

( حكمت المحكمة الدستورية بدستورية المادة (37) من قانون الوصية لصدورها قبل تعديل المادة 2 من الدستور ، قلا يكون هناك مجال لبحث مدي تعارضها مع مباديء الشريعة الاسلامية من عدمه . ( القضية رقم 125 لسنة 6 قضائية دستورية جلسة 6-6-1987 – نشر بالجريدة الرسمية العدد 25 في 20-6-1987 )

تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من اهغل التبرع عالمين بما يجيزونه .

وتنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله او بعضه من غير توقف على اجازه الخزانة العامة .

وصية المدين

المادة 38

تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين ولا تنفذ إلا ببراءة ذمته منه فإن برئت ذمته من بعضه أو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية فى الباقى بعد وفاء المدين .

المادة 39

إذا كان الدين غير مستغرق واستوفى كله أو بعضه من الموصى به كان للموصى له أن يرجع بقدر الدين الذى استوفى فى ثلث الباقى من التركة بعد وفاء الدين .

الوصية بمثل نصيب الوارث

المادة 40

إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة .

المادة 41

إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصى أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب أحدهم زائدا على الفريضة إن كان الورثة متساوين فى الميراث وقدر نصيب أقلهم ميراثا زائدا على الفريضة ان كانوا متفاضلين .

المادة 42

إذا كانت الوصية بسهم شائع فى التركة ونصيب أحد ورثة الموصى أو بمثل نصيب سواء عين الموصى الوارث أم لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث على اعتبار أنه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بينهما بالمحاصة إذا ضاق على الوصيتين وإذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين من اعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام التركه.

أحكام الوصية إذا كان فى التركة دين أو مال غائب

المادة 43

إذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين وكان فى التركة دين أو مال غائب فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركه استحقه الموصى له وإلا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقى للورثه وكلما حضر شىء استحق الموصى له ثلثه حتى يستوفى حقه .

المادة 44

إذا كانت الوصية بسهم شائع فى التركة وكان فيها دين او مال غائب استحق الموصى له سهمه فى الحاضر منها . وكلما حضر شىء استحق سهمه فيه .

المادة 45

إذا كانت الوصية بسهم شائع فى نوع من التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق الموصى له سهمه فى الحاضر من هذا النوع إن كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركة وإلا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ويكون الباقى للورثة وكلما حضر شىء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه على ألا يضر ذلك بالورثة فإن كان يضر بهم أخذ الموصى له قيمة ما بقى من سهمه فى النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفى حقه .

المادة 46

فى جميع الأحوال المبينة فى المواد السابقة إذا اشتملت التركة على دين مستحق الاداء على أحد الورثة وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها أو بعضها وقعت المقاصة فيه بقدر نصيب الوارث فيما هو من جنسه واعتبر بذلك مالا حاضرا .

وإذا كان الدين المستحق الاداء على الوراث من غير جنس الحاضر فلا تقع المقاصة ويعتبر هذا الدين مالاً حاضراً إن كان مساوياً لنصيب الوارث فى الحاضر من التركة أو اقل . فإن كان أكثر منه اعتبر ما يساوى هذا النصيب مالا حاضراً

وفى هذه الحالة لا يستولى الوارث على نصيبه فى المال الحاضر إلا إذا أدى ما عليه من الدين ، فإن لم يؤده باعه القاضى ووفى الدين من ثمنه .

وتعتبر أنواع النقد وأوراقه جنساً واحداً .

هلاك الموصى به أو استحقاقه

المادة 47

إذا كانت الوصيه بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به أو استحق فلا شىء للموصى له وإذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقى منه إن كان يخرج من ثلث التركة وإلا كان له فيه بقدر الثلث .

المادة 48

إذا كانت الوصية بحصة شائعة فى معين فهلك أو استحق فلا شىء للموصى له . وإذا هلك البعض أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقى إن وسعها وكانت تخرج من ثلث المال وإلا أخذ الباقى جميعه إن كان يخرج من الثلث اغو أخذ منه بقدر ما يخرج من الثلث .

المادة 49

إذا كانت الوصية بحصة شائعة فى نوع من أموال الموصى فهلك أو استحق فى شىء للموصى له وإن هلك بعضه أو استحق فليس له إلا حصته فى الباقى إن خرجت من ثلث المال وإلا أخذ منه بقدر الثلث .

وتكون الوصية بعدد شائع فى نوع من الاموال كالوصية بحصة شائعة فيه .

الباب الأول

الفصل الثالث

فى الوصية بالمنافع

الوصية بالمنافع لمدة معلومة

المادة 50

إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة معلومة المبدأ والنهاية استحق الموصى له المنفعة فى هذه المدة فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصى اعتبرت الوصية كأن لم تكن وإذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة فى باقيها.

وإذا كانت المدة معينة القدر غير معلومة المبدأ بدأت من وقت وفاة الوصى .

منع الورثة الموصى له بالانتفاع فى المدة

المادة 51

إذا منع أحد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة أو بعضها ضمن له بدل المنفعة ما لم يرض الورثة كلهم أن يعوضوه بالانتفاع مدة اخرى.

وإذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة اخرى وتضمينهم بدل المنفعة .

وإذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصى أو لعذر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع .

الوصية المؤبدة أو المطلقة

المادة 52

إذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات البر وكانت مؤبدة أو مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة على وجه التأييد .

فإذا كانت الوصية مؤبدة أو مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعة إلى انقراضهم .

ويجب مراعاة أحكام المادتين السابقتين إذا كانت الوصيه بمده معلومه المبدأ والنهايه أو بمدة معينة القدر غير معلومة المبدا والنهاية .

الوصية بمنفعة الوقف

المادة 53

 إذا كانت الوصية بالمنفعة بمدة معينة ولقوم محصورين ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات البر ولم يوجد أحد من المحصورين فى خلال ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى أو فى خلال المدة المعينة للمنفعة أو وجد فى خلال هذه المدة وانقرض قبل نهايتها كانت المنفعة فى المدة كلها أو بعضها على حسب الاحوال لما هو أعم نفعا من جهات البر .

الانتفاع بالموصى به على أى وجه بشرط عدم الضرر

المادة 54

إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الإستغلال على وجه غير الذى أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذى يراه بشرط عدم الاضرار بالعين الموصى بمنفعتها .

الوصية بالغلة أو الثمرة

المادة 55

اذا كانت الوصيه بالغلة او الثمرة فللموصى له الغلة او الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يستجد منها مستقبلا ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك .

الوصية بالبيع أو بالتأجير

المادة 56

إذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين أو بتأجيرها له لمدة معينة وباجرة مسماة وكان الثمن أو الأجرة أقل من المثل بغبن فاحش يخرج من الثلث أو بغبن يسير نفذت الوصية .

وإن كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية إلا اذا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة .

استيفاء المنفعة الموصى بها

المادة 57

تستوفى المنفعة بقسمة الغلة او الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما يخص كل فريق او بالتهايؤ زمانا او مكانا او بقسمة العين اذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر.

ضريبة الموصى به على من يستوفى المنفعة

المادة 58

إذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولاخر بالرقبة فان ما يفرض على العين من الضرائب وما يلزم منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة .

متى تسقط الوصية بالمنفعة

المادة 59

تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها وبشراء الموصى له العين التى أوصى له بمنفعتها وبإسقاط حقه فيها لورثة الموصى بعوض أو بغير عوض وبإستحقاق العين .

حق الورثة فى بيع نصيبهم فى العين

المادة 60

يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم فى العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة الى إجازة الموصى له .

إذا لم يبدأ الإستحقاق فى ظرف 33 سنة بطلت الوصية

المادة 61

إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مؤبدة أو لمدة حياته أو مطلقة أستحق الموصى له المنفعة مدة حياته بشرط أن ينشأ استحقاقه للمنفعة فى مدى ثلاث و ثلاثين سنة من وفاة الموصى .

تقدير الوصية بالمنافع

المادة 62

إذا كانت الوصية بكل منافع العين أو بعضها وكانت مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها أو ببعضها .

فإذا كانت الوصيه لمدة لا تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها فى هذه المدة .

تقدير الوصية بالحقوق

المادة 63

إذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به و قيمتها بدونه .

الباب الأول

الفصل الرابع الوصية بالمرتبات

الوصية بالمرتب من رأس المال

المادة 64

تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة و يوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة .

فإذا زاد ما أوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منه بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفى غلته إلى أن يستوفى الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة أو إلى أن تنتهى المدة او يموت الموصى له .

الوصية بالمرتب من الغلات

المادة 65

إذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة أو من غلة عين منها لمدة معينة تقوم التركة أو العين محملة بالمرتب الموصى به وغير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فإن خرج من ثلث المال نفذت الوصية وإن زاد عليه ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث الزائد من المرتب وما يقابله من التركة أو العين لورثة الموصى .

الوصية بمرتب مدى الحياة

المادة 66

إذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس المال أو الغلة مطلقة أو مؤبدة أو مدة حياة الموصى له يقدر الاطباء حياته ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المبين فى المادة 64 إن كانت الوصية بمرتب من رأس المال ويوقف ما يغل المرتب الموصى به على الوجه المبين فى المادة 65 ان كانت الوصية بمرتب من الغلة .

فإذا مات الموصى له قبل المدة التى قدرها الاطباء كان الباقى من الوصية لم يستحقه من الورثة أو من أوصى له بعده . وإذا نفذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية أو عاش الموصى له أكثر من المدة التى قدرها الاطباء فليس له الرجوع على الورثة .

إذا نقصت أو زادت الغلة من المرتب

المادة 67

إذا لم تقف غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من رأس المال بيع منه ما يفى بالمرتب وإذا زادت الغلة عن المرتب ردت الزيادة إلى ورثة الموصى .

ويوقف ما يزيد من الغلة عن المرتب الموصى به فى الغلة حتى تنتهى مدة الانتفاع ، فإذا لم يغل الموقوف من التركة ما يكفى لتنفيذ الوصية فى إحدى السنوات استوفى الوصى له ما نقصه من الغلة الزائدة .

فإذا كانت الوصية تنص على أن المرتب يستوفى سنة فى سنة أو قامت قرينة على ذلك ردت الزيادة السنوية لورثة الموصى .

الوصية لجهة بر دائمة

المادة 68

إذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة أو مؤبدة بوقف من مال الموصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية و لا يوقف ما يزيد على الثلث الا بإجازة الورثة .

وإذا اغل الموقوف أكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها وإذا نقصت الغلة عن المرتب فليس لها الرجوع على ورثة الموصى .

جواز استيلاء الورثة على العين التى خصصت لاستيفاء المرتب من غلتها

المادة 69

فى الأحوال المبينة فى المواد من 64 الى 67 يجوز لورثة الموصى الإستيلاء على الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب أو التصرف فيه بشرط انغ يودعوا فى جهة يرضاها الموصى له أو يعينها القاضى جميع المرتبات نقداً ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية فاذا مات الموصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لورثة الموصى .

و يزول كل حق للموصى له فى التركه بالايداع والتخصيص .

الوصية بالمرتبات لطبقة أو طبقتين

المادة 70

لا تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال أو من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الاوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى و يقدر الاطباء حياة الموجودين و تنفذ الوصايا بمراعاة الأحكام المبينة فى الوصايا للمعينين .

الباب الأول

الفصل الخامس

أحكام الزيادة فى الموصى به

المادة 71

إذا غير الموصى معالم العين الموصى بها أو زاد فى عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسه كالمرمة و التخصيص كانت العين كلها وصية .

 وإن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه كالغراس والبناء شارك الورثة الموصى له فى كل العين بقيمة الزيادة قائمة .

المادة 72

إذا هدم الموصى العين الموصى بها واعاد بناءها على حالتها الأولى ولو مع تغيير معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية .

وإن عاد البناء على وجه آخر اشترك الورثة بقيمته مع الموصى له فى جميع العين .

المادة 73

إذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الأرض إلى أرض مملوكه له وبنى فيها اشترك الموصى له مع الورثة فى جميع الارض والبناء بقيمة ارضه .

المادة 74

استثناء من أحكام المواد 71 فقره ثانية والمادة 72 فقرة ثانية و 73 إذا كان ما دفعه الموصى أو زاده فى العين يتسامح فى مثله عادة الحقت الزيادة بالوصية وكذلك تلحق الزيادة التى لا يتسامح فيها إذا وجد ما يدل على أن الموصى قصد الحاقها بها .

المادة 75

إذا جعل الموصى من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكه له وحده لا يمكن معها تسليم الموصى به منفرداً اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته .

الباب الأول

الفصل السادس

الوصية الواجبة

الوصية الواجبة لفرع الولد

المادة 76

( حكم بدستوريتها بجلسة 4-4-1987 لصدورها قبل تعديل المادة 2 من الدستور ، فلا يكون هناك مجالا لبحث مدي تعارضها مع مباديء الشريعة الاسلامية من عدمه ( القضية رقم 46 لسنة 47 قضائية دستورية – نشر بالجريدة الرسمية العدد 16 في 16-4-1987 )

إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته أو كان حياً عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وإلا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله .

وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الاولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على ما يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .

الوصية بزيادة أو بأقل وبعض من وجب لهم الوصية دون البعض .

المادة 77

إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية باكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية وإن أوصى له باقل من نصيبه وجب له ما يكمله .

وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوصى له قدر نصيبه .

ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفى نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقى الثلث فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختياريه .

تقديم الوصية الواجبة علي غيرها من الوصايا

المادة 78

الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا .

فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية واوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقى ثلث التركة إن وفى وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم .

تقسيم ما يبقي من الوصية الاختيارية بين مستحقيها

المادة 79

فى جميع الأحوال المبينة فى المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة أحكام الوصية الاختيارية .

الباب الأول

الفصل السابع

فى تزاحم الوصايا

المادة 80

إذا زادت الوصايا على ثلث التركة و اجازها الورثة وكانت التركة لا تفى بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثلث لا يفى بها قسمت التركة أو الثلث على حسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة . وذلك مع مراعاة الا يستوفى الموصى له بعين نصيبه إلا من هذه العين .

تزاحم الوصايا بالقربات

المادة 81

إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية فى الإستحقاق وإن اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل .

تزاحم الوصايا بالمرتبات

المادة 82

إذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم أو انقطعت جهة من الجهات الموصى لها بالمرتب كان نصيبها لورثة الموصى.