قصقوصة قانونية سنة السجن كام  والمستبعدين من القانون رقم 6 لسنة 2018

54

كتب . البراء مهدى

سنة السجن كام

 والمستبعدين من القانون رقم 6 لسنة 2018

قديمًا كان المعروف أن سنة السجن 9 أشهر، لكن مع صدور قانون رقم 6 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض بنود قانون تنظيم السجون أصبحت سنة السجن 6 أشهر، وفى هذا الصدد نتحدث عن الاشخاص المستبعدة من القانون الجديد، والعقوبات التى لا يطبق عليها القانون الجديد، وما هى خطوات الافراج عن المسجونين.

نص التعديل شمل بأن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: “يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.

هذا القانون تم العمل به، بعد أن وافق مجلس النواب فى دورته قبل الماضية على هذا القانون، حيث كان القانون قبل التعديل عدم جواز أن تقل المدة التى قضاها المسجون 9 أشهر وبعد التعديل أصبحت 6 أشهر.

 إلا أن هناك مستبعدين من تطبيق ذلك القانون هم المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، وحائزي المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها بقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

وعن خطوات وإجراءات الأفراج عن المسجونين، بعد تفعيل هذا القانون، يشكل قطاع السجون لجانا امنيه وقانونية، لفحص ملفات المسجونين وتتكون هذة اللجان من ممثلين عن قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى، ومباحث الاموال العامة، و 3 من ممثلى السجون وتتم الموافقة على الملفات ويتم ارفاق أسباب الإفراج كل على حده فى ملفه.

وبعد الفحص يقوم قطاع السجون برفع ما انتهت إليه أعمال اللجان إلى وزير الداخلية للموافقة، وبدوره يرسلها إلى وزارة العدل إذا كانت لديه ملاحظات من عدمه، وأخيرًا رئاسة الجمهورية للتصديق عليها، وبعد ذلك يتم إرسال خطاب إلى مصلحة السجون لتنفيذ قرار الإفراج، وينشر في الجريدة الرسمية للدولة.