“قضاء إداري” نطاق المشروعيه موضوع (أعمال السياده)” بقلم/اسلام حامد

35

انشئ مجلس الدوله الفرنسي نظريه أعمال السياده لحمايه نفسه من الألغاء، يقصد بإعمال السياده هي مجموعه من القرارات التي تصدرها الإدارة وتكون هذه القرارات محصنه من رقابه القضاء.

معايير التفرقه بين أعمال السياده وأعمال الإداره :-

1-معيار الباعث السياسي :- معناه ان أي قرار تصدره الدوله بدوافع سياسيه يكون عمل سياده.

2-معيار طبيعه العمل :- معناها أن أعمال السياده هي الأعمال التي تصدر السلطه التنفيذيه وهي تمارس وظيفتها الحكومية، بخلاف الأعمال التي تصدر عنها.

3-معيار القائمه القضائية :- ومعناه الرجوع إلى القضاء لتحديد أعمال السياده ويتضح من

خلال الرجوع لأحكام القضاء، وقدم القضاه امثله على أعمال السياده وهي (الأعمال

المتصلة بعلاقه السلطه التنفيذيه بالبرلمان، الأعمال المتصله بعلاقات الدوله الخارجيه،

الأعمال الحربيه) ويعتبر معيار القائمه القضائية انسب معيار.

ولكن هناك بعض الاراء انتقدت النظريه لأنها تتعارض مع مواد الدستور في عدم جواز تحصين أي قرار من رقابه القضاء.