أفادت مصادر بأن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، التابعة لـالأمم المتحدة، قد جمعت أكثر من 16 ألف بند من الأدلة تُثبت وفق اللجنة ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأوضح عضو اللجنة، كريس سيدوتي، أن التحقيق استمر عامين، وأن الأدلة تشمل ملفات مصوّرة (صور وفيديوهات) تم التحقق منها وربطها بإفادات الشهود، وفق بروتوكولات الأمم المتحدة.
وأضاف أن التحقيقات لا تقتصر على توثيق الانتهاكات، بل تتوسّع إلى تحديد المسؤوليات الفردية، إذ تمكنت اللجنة في عدة حالات من تحديد وحدات عسكرية إسرائيلية وأفراداً داخل القيادة أو الحكومة الإسرائيلية صدرت لهم أوامر بارتكاب الجرائم.
من حيث الإطار القانوني، يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أنشأ هذه اللجنة عام 2021، لتقصِّي ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل نفسها.
وتشير المصادر إلى أن اللجنة بلغت حالة «كفاية الأدلة» على وقوع هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين، وأن ملفاتها تُقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تنشر علناً.
من بين أبرز ما ورد في تصريحات سيدوتي:
الفريق جمع أكثر من 16 000 بندٍ من صور وفيديوهات موثّقة، ترتبط بإفادات شهود، مُطابقة لبروتوكولات التحقيق الدولي.
التحقيق شمل التحقّق من الصور الفضائية، المقاطع المصوّرة، وأدوات تحليل الأدلة الرقمية.
اللجنة حدّدت في “عديد من الحالات” الوحدات وإلى حدّ ما الأفراد الذين ارتكبوا الجرائم أو أصدروا الأوامر بذلك.
الوثائق تهدف إلى توجيه المساءلة القانونية، سواء دولية أو من خلال آليات الأمم المتحدة.
من ناحية ردّ الفعل، فقد قالت المصادر إن الجانب الإسرائيلي لم يتعاون مع اللجنة أو لم يمنح الوصول اللازم في كثير من الحالات، في حين تؤكد اللجنة أن إجراءاتها التحقّقية امتثلت للمعايير الدولية.
في ظل هذا التصعيد، تطرح هذه المعطيات جدّاً حول إمكانية تحويل المواد الموثّقة إلى ملاحقات قضائية أو محاكمات دولية مستقبلياً، وهو ما من شأنه أن يغيّر المشهد الدبلوماسي والقانوني في الملف الفلسطيني.
إذا رغبت، يمكنني تلخيص محتوى التقرير كاملاً أو استعراض أبرز ما تضمّنه من جرائم محدّدة مع أسماء ووحدات إذا توافرت.
