لضبط منظومة العمل داخل المنشآت التعليمية محافظ الشرقية يُقرر إحالة العاملين المقصرين في عملهم للتحقيق بمركزي فاقوس والحسينية

كتب .وجدى نعمان

 

 

لضبط منظومة العمل داخل المنشآت التعليمية محافظ الشرقية يُقرر إحالة العاملين المقصرين في عملهم للتحقيق بمركزي فاقوس والحسينية

 

 

 

قرر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بمختلف المنشآت التعليمية للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم وتقديم الخدمات للمواطنين.

 

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجىء على مختلف المنشآت التعليمية لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام الأستاذ عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلي مختلف المنشآت التعليمية بمركزي فاقوس والحسينية لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي :

 

– عدم تواجد ٤ من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة بحر البقر الإعدادية التابعة لإدارة الحسينية التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

 

– عدم تواجد ٦ من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالفصول التجارية الملحقة بمدرسة الإخيوة التجارية المشتركة ببحر البقر ٢ التابعة لإدارة الحسينية التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

 

 – عدم تواجد ١٦ من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة طارق بن زياد الإعدادية ٢ التابعة لإدارة الحسينية التعليمية وقيام مسؤول السجلات بالتسديد قرين أسمائهم بما يفيد الإنصراف.

 

 – عدم تواجد ٨ من أعضاء هيئة التدريس و العاملين بمدرسة طلال معجل الطحاوي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الحسينية التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

 

– عدم تواجد ٧ من أعضاء هيئة من العاملين بمدرسة سوادة الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة فاقوس التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

 

– عدم تواجد ٢٠ من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة شلبي علي شلبي الثانوية المشتركة التابعة لإدارة فاقوس التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

 

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.