أخبار مصر

مؤشرات اقتصادية إيجابية لبداية مرحلة الحصاد والحكومة ترفع شعار تنافسية القطاع الصناعى

كتب وجدي نعمان

مع تشكيل الحكومة الجديدة ومجلس المحافظين وبدء مهام عملهم عبر عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الميدانية مع المواطنين، تظهر عدة مؤشرات اقتصادية إيجابية تشكل بداية مبشرة لمرحلة الحصاد الاقتصادى وبناء اقتصاد تنافسى متنوع يقوده القطاع الخاص.

ويسجل الاحتياطى الأجنبى أعلى مستوياته على الإطلاق بأكثر من 46 مليار دولار ليغطى 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو مستوى أعلى من المتوسط العالمى البالغ 3 أشهر.

وقال البنك المركزى المصرى، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

اعلان

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ويأتى المؤشر الثانى المهم وهو تراجع الدين الخارجى لمصر إلى 160.6 مليار دولار نهاية مارس 2024 مقابل 168 مليار نهاية ديسمبر 2023، بتراجع 7 مليارات دولار، وهو ما يعكس قدره مصر على سداد التزاماتها تجاه العالم وأقساط الديون الخارجية فى مواعيدها.

وتحول عجز الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى إلى فائض بنحو 14.3 مليار دولار لأول مرة منذ 28 شهرا، وهو أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التى تشمل ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية، مطروحا منها التزامات البنوك.

اعلان

ويعد ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات لأع مستوى له منذ 3 سنوات مسجلا 49.9 نقطة، ليؤكد على تحسن مهم فى ظروف التشغيل والعمل فى القطاع الخاص.

وعلى مستوى المالية العامة ارتفع الفائض الأولى إلى 5.6% مقابل 1.6% خلال نفس العامين، وهو أحد المؤشرات المهمة فى قطاع الموازنة العامة للدولة وهو يمثل الفرق بين العجز الكلى والفوائد المسددة.

وتراجع عجز الموازنة العامة للدولة الذى يقيس الفرق بين المصروفات والإيرادات للموازنة العامة للدولة إلى 3.6% عام 2023/2024 مقابل 6% عام 2022/2023.

ويعد ارتفاع سندات مصر الدولارية بالأسواق العالمية أحد المؤشرات الرئيسية الإيجابية التى تعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى وتحسن الأوضاع الاقتصادية.

و أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى برنامجها الذى يستمر لمدة 3 سنوات تحت شعار ” “معا نبنى مستقبلا مستداما” تبنى إصلاحات اقتصادية قطاعية، تستهدف مواصلة تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية، بمجموعه برامج تستهدف القطاعات الاقتصادية من بينها الصناعة والزراعة والسياحة.

وفى هذا الصدد، تستهدف الحكومة فى برنامجها زيادة تنافسية القطاع الصناعى، حيث تواصل الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى تستهدف تعميق وتوطين التصنيع المحلى وبجودة عالية، ونمو سلاسل التوريد المحلية لترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الاندماج فى سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بما يسهم فى تحقيق طفرة فى القطاع الصناعى وخاصة الصناعات التصديرية بجودة عالية وأسعار منافسة، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية على المستوى الإقليمى والعالمى، وزيادة حجم الصادرات الصناعية بكل أنواعها وخاصة الصناعات التى تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التى تتوفر فى مصانع لها بالفعل بالإضافة إلى تشغيل الأيدى العاملة والحد من البطالة واحتواء المصانع الصغيرة ودمج إنتاجها فى الصناعة الرسمية والاقتصاد الرسمى وتقديم المعاونة لهم مع الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها؛ مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة مساحة الوحدة الإنتاجية، بالإضافة إلى توطين صناعة النقل من خلال التنسيق مع الشركات العالمية لإنشاء مصانع متخصصة فى مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومصانع الفلنكات.

وفى هذا الصدد تستهدف الحكومة فى خطتها، الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، والعمل على تحقيق مستهدفاتها، بما يُسهم فى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا فى التجارة الدولية، من خلال تحسين مناخ الأعمال فى القطاع الصناعى، والوصول لمعدل نمو سنوى لإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2% عام 2026/27 ووصول متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 103.4 مليارات دولار خلال الفترة (2024/1026).

كما تستهدف الحكومة تعزيز التواصل الفعّال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلى فى المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بالـ (152) فرصة استثمارية التى تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة فى قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.

يأتى ذلك إلى جانب العمل على استكمال مخطط إقامة المجمعات الصناعية، مع التوسع فى منح التيسيرات التى تستهدف تحسين نسب تشغيل الوحدات الصناعية، وكذا توفير شبكة نقل متكاملة ومناسبة لتسهيل الانتقال إلى الوحدات الصناعية وتحسين البنية التحتية والطرق المؤدية لها، فضلا عن الاستمرار فى الإعلان والترويج للمجمعات الصناعية، واستكمال تطوير قاعدة بيانات الأراضى الصناعية، وتسهيل إجراءات التقديم وتخصيص الأراضي.

كما تستهدف الحكومة، ميكنة منظومة استصدار التراخيص من خلال تطوير نظام إلكترونى وربطه بجميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص، وتقليل الوقت المستغرق للحصول على التراخيص، واستمرار تقديم حزمة من الحوافز للقطاعات الصناعية المستهدفة؛ لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، بالتنسيق والتشاور مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية، فضلا عن دعم وتأهيل العمالة من خلال تطوير نظام التعليم والتدريب المهنى والتدريب على ريادة الأعمال، ودعم ذوى الهمم، ونشر ثقافة العمل الحر.

وتواصل الحكومة خلال مدة برنامجها تنفيذ مشروعات العناقيد الصناعية من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة للعناقيد الصناعية، وتقديم الدعم الفنى والمالى للشركات العاملة فى العناقيد، وربطها بالموردين والعملاء، وتعزيز الابتكار، وتطبيق المواصفات العالمية للمنتجات من خلال تطوير معايير الجودة، ونشر ثقافة الجودة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ودعم البحث والابتكار فى قطاع الصناعة، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى القطاعات الصناعية. وحماية الملكية الفكرية، وتشجيع التعاون الدولى فى مجال البحوث والتطوير الصناعي.

كما أكدت الحكومة مواصله تطوير المناطق الصناعية من خلال تطوير المرافق الأساسية، وتوفير الخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتجارية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المناطق الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة، وتوفير برامج خاصة لدعم الصناعات المتشابكة قطاعيًا من خلال تحديد فرص التعاون بين الشركات العاملة فى مختلف القطاعات، وتقديم الدعم الفنى لها، وتشجيعها على الابتكار، الاستفادة من الدعم المؤسسى فى مجال التدريب المهني.

وتستهدف الحكومة، توفير البنية التحتية الملائمة من خلال إنشاء المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية الحرفية وتحسين الخدمات المحلية المقدمة الأسواق والسويقات والمراكز الحرفية)، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية وكذلك وضع خطة لترقيق المناطق الصناعية، وإعداد المخططات التفصيلية لهذه المناطق. وتحديث أسلوب إدارة المناطق الصناعية لربط الفرص المتاحة بالمناطق الاستثمارية باحتياجات سوق العمل وكذا نهو أعمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية

وتضع الحكومة فى خطتها، وضع خريطة صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظات وإمكانية الاستئجار التمويلى بنسبة فائدة ميسرة، وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة بالفعل على أرض المحافظات، بما يسهم فى توفير مناطق صناعية آمنة وتقنين أوضاعها وجعلها على مستوى عال من التخطيط والتنفيذ، لتحقيق مردود اقتصادى على المستوى المحلى، والتوسع فى نموذج إدارة المنطقة الصناعية وإشراك القطاع الخاص لجذب الاستثمارات. تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية واقتراح السياسات اللازمة لحل التحديات التى تواجه الاستثمارات الصناعية ومن ضمنها تسريع وتيرة إصدار الموافقات للأنشطة الصناعية، وزيادة عدد الأراضى الصناعية، ووضع آلية موحدة لتخصيص الأراضي.

ويأتى ذلك إلى جانب استهداف، متابعة التنسيق مع الجهات المعنية للسير فى إجراءات التصالح على المخالفات للمناطق الصناعية الرسمية ولاية المحافظات، مع الحصر المستمر للمصانع المتعثرة والوقوف على أسباب تعثرها (مشكلات متعلقة بالتشغيل – مشكلات إجرائية – مصانع من المحتمل إلغاء تخصيصها لأنها تخطت البرنامج الزمنى للتشغيل – مصانع بحاجة إلى فترة لتوفيق الأوضاع، ودعم إخراجها من حالة التعثر.

زر الذهاب إلى الأعلى