مبادرة جريدة الكنانة الأولى من نوعها فى كشف الشائعات فى الشارع المصرى ورد الجهات المختصة عليها

29

كتب .وجدى نعمان

اليوم نعمل معا يد بيد على درء الشائعات التى من شأنها زعزعة الأمن والثقه فى الجهات المختصة وبث الذعر بين صفوف الشعب

الشائعه الاولى والرد عليها :- 

شائعة:

اعتزام الحكومة إغلاق كافة الأندية ومراكز اللياقة البدنية تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة إغلاق كافة الأندية ومراكز اللياقة البدنية تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الشباب والرياضة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإغلاق كافة الأندية ومراكز اللياقة البدنية تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا، مُوضحةً انتظام كافة الأنشطة الرياضية داخل الأندية ومراكز اللياقة البدنية بشكل طبيعي، مع التزامها الكامل بكافة التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وإلزام مرتاديها بارتداء الكمامات، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والإغلاق المؤقت لأي منشأة حال عدم الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات.

 وفي السياق ذاته، تلتزم الأندية الرياضية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والأندية الصحية بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، والتي تتضمن الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر، فضلاً عن تحديد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها، بنحو 25% من الطاقة الاستيعابية، كما يتم شن حملات تفتيشية للتأكيد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في تلك المنشآت الرياضية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي منشأة مخالفة.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (www.emys.gov.eg).

الشائعه الثانية والرد عليها:- 

شائعة:

ارتفاع أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار أي من السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية، مُوضحةً استقرار أسعار كافة السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، بل وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة، مُشيرةً إلى تشديد الرقابة على كافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية.

وفي سياق متصل، تم صرف أكثر من 50% من مقررات شهر نوفمبر الجاري لأصحاب البطاقات التموينية حتى الآن، بجانب استمرار طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولاً بأول للمواطنين، حيث تم ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم زيادة المعروض من المنتجات، لضمان استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين في مواعيدها المقررة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

الشائعه الثالثة والرد عليها:- 

شائعة:

إصدار تخفيضات جديدة لرسوم مرور كافة السفن بقناة السويس

تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار تخفيضات جديدة لرسوم مرور كافة السفن بقناة السويس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار تخفيضات جديدة لرسوم مرور السفن العابرة بقناة السويس، مُوضحةً أن قرار خفض رسوم العبور إلى50%، يتعلق بالسفن السياحية فقط دون غيرها، وهو تخفيض بموجب منشور مفعل وساري منذ عام 2002، للسفن السياحية في كل من رحلتي الذهاب والعودة في حالة زيارة هذه السفن للموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر شريطة ألا تقل مدة توقفها في الموانئ المصرية عن 72 ساعة للحصول على قيمة التخفيض كاملة، وذلك بهدف تقديم كافة التسهيلات لتشجيع السياحة، ونشير إلى زيادة إيرادات القناة لتصل إلى 490.2 مليون دولار خلال أكتوبر 2020، مقارنة بـ470.7 مليون دولار خلال سبتمبر 2020.

وفي السياق ذاته، شهدت حركة الملاحة في قناة السويس نمواً تدريجياً في أعداد وحمولات السفن بالربع الثالث 2020 في الفترة من (يوليو إلى سبتمبر)، حيث أظهرت إحصائيات الملاحة بالقناة ارتفاع أعداد السفن العابرة خلال شهر يوليو من 1424 سفينة إلى 1512 سفينة خلال شهر أغسطس، لتصل إلى 1538 سفينة خلال شهر سبتمبر، كما زادت الحمولات العابرة للقناة من 89.4 مليون طن خلال شهر يوليو إلى 95.1 مليون طن خلال شهر أغسطس، لتصل إلى 95.8 مليون طن خلال شهر سبتمبر.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في الفترة الأخيرة، وفي حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg).

الشائعه الرابعه والرد عليها:- 

شائعة:

تداول منشور يزعم إقرار خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بفيروس كورونا

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إقرار خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بفيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بفيروس كورونا، مُشددةً على أن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة نهائياً، مُوضحةً أنه يتم منح المعلم الذي يثبت إصابته بفيروس كورونا إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوماً، ويتم مدها لحين ثبوت سلبية العينة.

وفي إطار حرص الدولة على حماية أعضاء المنظومة التعليمية والطلاب في ظل أزمة كورونا، تم تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية في المدارس، والتي تتمثل في التهوية للفصول والمعامل ومنع تجمعات أولياء الأمور ودخول الطلاب بانتظام، وتطهير الفصول والأسطح المشتركة، فضلاً عن الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، كما يراعى التباعد أثناء عملهم في مجموعات وأثناء الفسحة المدرسية، إلى جانب التزام العاملين بالمدارس بارتداء الكمامات، كما سيتم عمل تحليل دوري لبيانات الغياب والحالات المكتشفة، ومتابعة المخالطين للاكتشاف المبكر للحالات والحد من انتقال العدوى، بالإضافة لرفع الوعي لجميع الفئات المشاركة في العملية التعليمية بما فيهم أسر الطلاب.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المعلمين، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

الشائعه الخامسة والرد عليها :- 

شائعة:

إعطاء طلاب المدارس تطعيمات لمكافحة الديدان تسبب أمراضاً جلدية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إعطاء طلاب المدارس تطعيمات لمكافحة الديدان تسبب أمراضاً جلدية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعطاء طلاب المدارس تطعيمات لمكافحة الديدان تسبب أمراضاً جلدية، مُشددةً على أن العقار المستخدم في التطعيم ضد الديدان المعوية آمن وفعال تماماً، ولا توجد له أي آثار جانبية، مُشيرةً إلى مطابقة كافة التطعيمات بالمدارس للمعايير الدولية وكذلك توصيات منظمة الصحة العالمية، مع عدم تسببها في أي أمراض سواء كانت جلدية أو غيرها.

وفي سياق متصل، تم انطلاق الحملة القومية لتجريع أطفال المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال لمكافحة الديدان والطفيليات المعوية، في الفترة من 8 حتى 19 نوفمبر الجاري، بجميع المدارس “حكومي – خاص – أزهري” على مستوى الجمهورية، وذلك حرصاً على صحة طلاب المدارس وحمايتهم من الأمراض.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

الشائعه السادسه والرد عليها:- 

شائعة:

إغلاق كافة الحضانات على مستوى الجمهورية تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إغلاق كافة الحضانات على مستوى الجمهورية تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق كافة الحضانات على مستوى الجمهورية، مُوضحةً أن الحضانات تعمل بشكل طبيعي ومنتظم، وتتبع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مُشددةً على تكثيف حملات رقابية وبشكل مفاجئ على كافة الحضانات للتأكد من مدى التزامها بجميع الاشتراطات المطلوبة، مع إلغاء تراخيصها حال عدم الالتزام.

وفي سياق متصل، تم وضع عدة ضوابط في الحضانات للوقاية من فيروس كورونا تتمثل أبرزها في (إلزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين – تخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي – تدريب الأطفال على حماية أنفسهم – توفير كاشف حراري عن بعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً – الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال – تخصيص خط ساخن تحسباً لأي طارئ في أي حضانة).

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).

الشائعه السابعه والرد عليها:- 

شائعة:

إقامة مشروعات سياحية بالمحميات الطبيعية تتسبب في الإضرار بمواردها الطبيعية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقامة مشروعات سياحية بالمحميات الطبيعية تتسبب في الإضرار بمواردها الطبيعية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقامة أي مشروعات سياحية بالمحميات الطبيعية تتسبب في الإضرار بمواردها الطبيعية، مُوضحةً أن ما تم طرحه من مشروعات هي أنشطة تنمية بيئية متكاملة داخل بعض المحميات الطبيعية المركزية، وهي “دجلة والغابة المتحجرة ومحميات الفيوم”، وفقاً لاشتراطات بيئية محددة تتناسب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للمحميات، ودون التسبب في أي أضرار بيئية لها، وذلك طبقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، والذي يعطي الحق بممارسة أنشطة محددة داخل المحميات، مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على كافة محمياتها الطبيعية وحمايتها من التدمير أو التلوث.

وفي سياق متصل، فإن كافة أنشطة التنمية البيئية تهدف إلى حماية البيئة وذات طابع خدمي للزوار، وتستهدف توفير الأمان والسلامة لهم وتوعيتهم بالموارد الطبيعية وسبل التعامل معه، كما تهدف إلى الارتقاء بجودة زيارتهم للمحميات وبما يتفق مع أحكام قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، والذي يعطى الحق بممارسة النشاط داخل المحميات.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (eeaa.gov.eg).

الشائعه الثامنه والرد عليها:- 

شائعة:

تداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك بالمنافذ التموينية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك بالمنافذ التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك بالمنافذ التموينية، مُشددةً على أن جميع السلع التموينية سواء المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية أو فروع جمعيتي بما فيها الزيت آمنة وسليمة تماماً، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة.

وفي سياق متصل، هناك مخزوناً استراتيجياً من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية، يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مثل الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية شهرياً، فضلاً عن طرح الوزارة كميات كبيرة من السلع المختلفة ليختار منها المواطن صاحب بطاقة الدعم وفقاً لاحتياجات أسرته وكذلك لعدد الأفراد المقيدة على بطاقة الدعم الخاصة به.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

الشائعه التاسعة والرد عليها :- 

شائعة:

إمكانية الجمع بين معاش التأمين الاجتماعي ومعاش برنامج “تكافل وكرامة”

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إمكانية الجمع بين معاش التأمين الاجتماعي ومعاش برنامج “تكافل وكرامة”، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإمكانية الجمع بين معاش التأمين الاجتماعي ومعاش برنامج “تكافل وكرامة”، مُوضحةً أن شروط استحقاق معاش برنامج “تكافل وكرامة” نصت على ألا يكون المتقدم للبرنامج (الزوج/الزوجة – المسن/ العاجز) يتقاضى معاشاً تأمينياً أو مساعدة ضمانية، أو يعمل بأي جهة حكومية أو في أي من القطاعين العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، وذلك حرصاً من الدولة على وصول الدعم النقدي لمستحقيه الفعليين من الفئات الأكثر احتياجاً.

وفي إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مُهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية، يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين ببرنامج “تكافل وكرامة”، كما أن هناك زيارات ميدانية تتم بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة.

 ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

الشائعه العاشره والرد عليها:- 

شائعة:

وجود عجز في كراسات شروط الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي بمكاتب البريد على مستوى الجمهوري

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود عجز في كراسات شروط الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي عجز في كراسات شروط الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مُشددةً على توافر كراسات الشروط للمواطنين بكميات كافية بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مُشيرةً إلى أنه تم بيع أكثر من 160 ألف كراسة شروط حتى الآن، وجارٍ ضخ كميات إضافية منها نظراً للإقبال الكبير على الشراء، مناشدةً جميع المواطنين الراغبين في شراء كراسات الإسكان عدم التزاحم بالمكاتب، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث أن الإعلان ساري حتى 7 ديسمبر القادم، ولا يعتد بأسبقية شراء الكراسات.

ونهيب بجميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.

الشائعه الحادى عشر والرد عليها:- 

شائعة:

استحداث شروط جديدة للحصول على معاش برنامج “تكافل وكرامة”

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استحداث شروط جديدة للحصول على معاش برنامج “تكافل وكرامة”، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستحداث أي شروط جديدة للحصول على معاش برنامج “تكافل وكرامة”، مُشددةً على أن الشروط التي تم الإعلان عنها مسبقاً كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، مُشيرةً إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ نحو 3 ملايين و600 ألف أسرة حتى الآن، ومن المستهدف وصول عدد المستفيدين إلى 4 ملايين أسرة بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وفي السياق ذاته، تتمثل أبرز شروط الاستحقاق لمعاش برنامج تكافل وكرامة في الآتي: (ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز، يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية، وكذلك أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج “تكافل” لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاماً، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة، وتقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل “صور بطاقات رقم قومي سارية – صور شهادات ميلاد – صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر – صور إيصالات استهلاك كهرباء – شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 – غيرها من الوثائق المطلوبة”، فضلاً عن أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج “كرامة” من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاماً أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب والأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك).

كما يشترط البرنامج أيضاً عدم وجود أي من موانع صرف المتمثلة في “ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر) – إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر) – ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن” – ملكية محل تجاربي أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة) – ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر) – العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (باشتراك تأميني) – العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون اشتراك تأميني) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد”.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).

الشائعه الثانية عشر والرد عليها:-

شائعة:

وجود أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية المصرية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وجود أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية المصرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية، مُشددةً على أن كافة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية سواء الورقية أو الإلكترونية خالية من أي أخطاء، حيث أن هناك لجاناً فنية مكلفة بمراجعتها، وتدقيقها وتدارك أي أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها، وذلك حرصاً على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم محتوى تعليمي هادف، مُشيرةً إلى أن المكتبة الرقمية المصرية تعد أحد أهم المكتبات الرقمية الموثوق بها على الإنترنت، نظراً لما تحتويه من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية.

وفي سياق متصل، شهد العام الدراسي الجديد توفير أكثر من 7 منصات إلكترونية وقنوات تعليمية لتطبيق التعليم الهجين لتعويض الطلاب عن طريق الدراسة من المنزل، وبالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، يتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب مثل: “منصة البث المباشر للحصص الافتراضية – المنصة الإلكترونية study.ekb.eg – منصة إدمودو Edmodo.org”، كما تم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية وهي: “الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية”، في حين تعتمد الوزارة بشكل أساسي على بنك المعرفة المصري في توفير المناهج ومصادر التعلم المختلفة للطلاب خاصة في المرحلة الثانوية، حيث يتم العمل على ربط التابلت ببنك المعرفة لتحقيق أكبر استفادة للطلاب، وسيكون للقنوات التعليمية دور بارز في توفير الدروس بشكل مجاني للطلاب، بحيث يستطيع الطلاب الاستفادة منها بشكل يومي دون تحمل أي أعباء مالية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

الشائعه الثالثة عشر والرد عليها:- 

شائعة:

 إيقاف بطاقات صرف معاش برنامج “تكافل وكرامة” لحين تحويلها لكروت “ميزة”

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف بطاقات صرف معاش برنامج “تكافل وكرامة” لحين تحويلها لكروت “ميزة”، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف بطاقات صرف معاش برنامج “تكافل وكرامة” لحين تحويلها لكروت “ميزة”، مُشددةً على استمرار آلية صرف معاشات تكافل وكرامة بالبطاقات التقليدية من منافذ الصرف المختلفة دون توقف، مُوضحةً أن عملية تحويل البطاقات لكروت “ميزة” ستتم على مراحل مختلفة، بحيث يستمر سريان بطاقة تكافل وكرامة كما هي، لحين استلام كروت “ميزة” وتنشيطها للصرف، وذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق سياسة الشمول المالي.

 وفي سياق متصل، فإن تحويل بطاقات صرف معاشات تكافل وكرامة إلى كروت “ميزة”، يهدف إلى توفير مميزات متعددة للعميل من ضمنها إتاحة عمليات السحب والإيداع، إلى جانب سداد المستحقات الإلكترونية الحكومية والعامة دون تحمل المواطنين أي تكلفة مادية، ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة بتطبيق الشمول المالي بالتنسيق مع بنك مصر والبنك المركزي.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي الوزارة (moss.gov.eg).

الشائعه الرابعه عشر والرد عليها:-

شائعة:

نقل كافة الخدمات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نقل كافة الخدمات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تماماً، مُشدداً على أن كافة خدمات المواطنين ستظل متواجدة في أماكنها دون نقل أو تعطيل لأي منها، مُشيرةً إلى أنه ستكون هناك نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتسهيل وميكنة الأعمال والخدمات.

كما سيمثل التحول الرقمي إضافة مهمة في طريقة أداء الأعمال، لا سيما في الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي لن تكون على الطريقة التقليدية، حيث سيقوم المواطن الراغب في الحصول على الخدمة بتقديم أوراقه في جهة واحدة، وتنتقل الأوراق تلقائياً بين باقي الجهات المقدمة للخدمة، الأمر الذي يساعد في تسهيل آلية العمل الجديدة.

 ونهيب بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

الشائعه الخامسة عشر والرد عليها:- 

شائعة:

صدور قرار بإلغاء امتحانات “الميدتيرم” بالجامعات تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء امتحانات “الميدتيرم” بالجامعات تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء امتحانات “الميدتيرم” بالجامعات تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على عقد الامتحانات في مواعيدها المقررة، وفقاً للخريطة الزمنية المعلن عنها مسبقاً، مُشيرةً إلى استعداد كافة الجامعات لإجراء الامتحانات سواء ورقياً أو إلكترونياً من خلال المنصة التعليمية، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.

وفي السياق ذاته، فإن هناك لجان متابعة يومية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب في الجامعات على مستوى الجمهورية، وكذلك يتم التشديد على الجميع بضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).

الشائعه السادسه عشر والرد عليها:- 

شائعة:

استيراد شحنة لحوم مصابة بفيروس كورونا

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول استيراد شحنة لحوم مصابة بفيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد أي شحنات لحوم مصابة بأي أمراض أو فيروسات، مُشددةً على أن جميع شحنات اللحوم المستوردة المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي فيروسات وبائية، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل وزارتي الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، من خلال أخذ عينات منها وتحليلها، ويتم رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي.

وفي سياق متصل، تخضع اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج للإشراف والرقابة من الأطباء البيطريين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ، كما يتم ذبحها في مجزر معتمد لدى الهيئة، وكذلك يتم التغليف والتجميد والتعبئة تحت الإشراف البيطري، وعند وصول الشحنة للموانئ المصرية يتم أخذ عينة من خلال وزارتي الزراعة والصحة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتحليلها للتأكد من خلوها من أي أمراض وبائية.

كما تعمل الإدارة المركزية للمحاجر البيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية كصمام أمان لمنع تسرب أية أمراض إلى داخل البلاد، من خلال ضبط إجراءات استيراد الحيوانات، وتشديد الفحص في المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد، تنفيذاً لسياسة الوزارة لتوفير البروتين الحيواني وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء، هذا إلى جانب تكثيف حملات تفتيش يومية من قبل الهيئة بمديريات الطب البيطري على منشآت التخزين وتصنيع وتداول ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها بكافة المحافظات، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين.

الشائعه السابعه عشر والرد عليها:- 

شائعة:

تغريم الطلاب 4 آلاف جنيه حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة بالمدارس

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغريم الطلاب 4 آلاف جنيه حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة بالمدارس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغريم الطلاب 4 آلاف جنيه حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة بالمدارس، مُشددةً على أنه تم التنبيه على جميع العاملين في المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بضرورة ارتداء الكمامة، وذلك إيماءً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مُشيرةً إلى أنه تم التنبيه على الطلاب – الأكثر من 12 عاماً- بضرورة ارتداء الكمامة، وفي حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول، وإذا تكرر عدم الالتزام يوجه له إنذار ثاني، وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولي الأمر وتحرير إقرار كتابي بالتزام الطالب بارتداء الكمامة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وفي إطار حرص الدولة على حماية الطلاب في ظل أزمة كورونا، تم تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية في المدارس، والتي تتمثل في التهوية للفصول والمعامل ومنع تجمعات أولياء الأمور ودخول الطلاب بانتظام، وتطهير الفصول والأسطح المشتركة، فضلاً عن الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، كما يراعى التباعد أثناء عملهم في مجموعات وأثناء الفسحة المدرسية، إلى جانب التزام العاملين بارتداء الكمامات، كما سيتم عمل تحليل دوري لبيانات الغياب والحالات المكتشفة، ومتابعة المخالطين للاكتشاف المبكر للحالات والحد من انتقال العدوى، بالإضافة لرفع الوعي لجميع الفئات المشاركة في العملية التعليمية بما فيهم أسر الطلاب.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

الشائعة الثامنه عشر والرد عليها:- 

شائعة:

وجود نقص بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود نقص بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، مُشددةً على توافر جميع أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بكافة محافظات الجمهورية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها، وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة للتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية.

وفي سياق متصل، تم ضخ في الفترة من يونيو حتى شهر أكتوبر الماضي ما يقرب من 12 مليون عبوة من دواء “إزيثرومايسين” أقراص، وما يقرب من مليون و900 ألف زجاجة “إزيثرومايسين” شراب، وما يقرب من 24 مليون و600 ألف عبوة من دواء “باراسيتامول” أقراص، وما يقرب من مليون و900 ألف زجاجة من “باراسيتامول” شراب، وما يقرب من 14 مليون و500 ألف شريط من دواء فيتامين “زنك” أقراص، وما يقرب من 22 مليون شريط فيتامين سي أقراص، وذلك استرشاداً بمعدلات الاستهلاك خلال فترة الذروة السابقة، من خلال التنسيق مع مختلف شركات الأدوية العاملة بالسوق المحلي.

كما تم استحداث نظاماً للرصد والمتابعة لتجنب حدوث أي نقص في الأدوية من خلال متابعة مخزون الأدوية المهمة والحيوية كمجموعات أدوية الأنسولين والضغط وأدوية الرعاية والطوارئ والسكر والأورام وصبغات الأشعة والشلل الرعاش ومشتقات الدم وأدوية المناعة والمحاليل الوريدية وأدوية التخدير وأدوية علاج أعراض فيروس كورونا، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، وكذلك المستشفيات الحكومية من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، كما أن الدولة لديها محزون استراتيجي من الأدوية والمواد الخام تغطي من 6 إلى 12 شهر.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

الشائعه التاسعة عشر والرد عليها:- 

شائعة:

تعطيل الدراسة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة لسوء الأحوال الجوية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تعطيل الدراسة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأوضحتا أن الدراسة منتظمة ومستمرة بالمدارس بشكل طبيعي باستثناء 4 محافظات (البحيرة – الإسكندرية – مرسى مطروح – دمياط)، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية، وأشارتا إلى أن قرار تعطيل الدراسة نتيجة لسوء الأحوال الجوية يرجع لأحوال الطقس بكل محافظة على حدة، بناءً على التقارير والتحذيرات الواردة من قبل هيئة الأرصاد الجوية، وذلك حرصاً على إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.

الشائعه العشرين والرد عليها:- 

شائعة: 

إغلاق المدارس والجامعات بكافة محافظات الجمهورية بدءاً من منتصف نوفمبر الجاري تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إغلاق المدارس والجامعات بكافة محافظات الجمهورية بدءاً من منتصف نوفمبر الجاري تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأوضحتا أن الدراسة منتظمة ومستمرة بكافة المدارس والجامعات بشكل طبيعي، وأن هناك لجان متابعة يومية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، وشددتا على الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.

واخيرا نرجو من سيادتكم تحرى الدقه وعدم الانسياق خلف الشائعات