مجلس وزراء مُصغر لإدارة أزمة الأسعار العالمية

 كتب-ياسرصحصاح 

مازالت الأسعار هي حديث الناس وحديث الإعلام وحديث الحكومة التي شكلت لجنة لمواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، وللاطمئنان على توافر السلع واستمرار الحملات الرقابية، ومتابعة جهود ضبط الأسواق.

وأوضح السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، شُكلت على غرار لجنة الأزمات التي تعاملت مع أزمة كورونا بنجاح، واللجنة هذه المرة معنية بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي كان لها تداعيات على الاقتصاد العالمي بما فيه مصر، وتضم اللجنة عددًا من الوزراء؛ فيما يشكل مجلس وزراء مُصغر، مع مُمثلي الجهات المعنية، وتتولى اللجنة دراسة التداعيات وتقييمها واتخاذ الإجراءات اللازمة على هدى التوجيهات الرئاسية لوضع خطة للتعامل مع تداعيات الأزمة بسيناريوهات تتدرج من مدى قصير، إلى متوسط، وطويل، كما تضمنت التوجيهات الرئاسية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن ثم على الاقتصاد المصري.

وأشار الى أن الحكومة اتخذت إجراءات بدأت تؤتي ثمارها بدليل أن قياسات الأسعار هذا الأسبوع مقارنةً بالأسبوع الماضي تكشف عن اختلاف، فالأسعار بدأت تنخفض تدريجيًّا بمعدلات طفيفة صحيح ولكنه تطور مهم؛ فالأزمة الروسية الأوكرانية لا تزال قائمة ولم تنته بعد، وإذا نجحت مصر بإجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية في ضبط السوق وإعادة التوازن مجددًا فهذا نجاح للحكومة بالأدوات التي استخدمتها وفي مقدمتها زيادة العرض، ولو لم يكن لدى الدولة وفرة في السلع الاستراتيجية تمكنها من إحداث التوازن لما حققت نجاحًا، ولاستمر منحنى الأسعار بالصعود، ولكن بالطرح من المخزون في منافذ التموين والداخلية وغيرهما عاد السوق للانضباط مجددًا.

وشرح السفير نادر سعد المقصود بالأسعار الاسترشادية، فأوضح أنها ليست أسعار جبرية، فزمن التسعيرة الجبرية انتهى إلى غير رجعة، ففي اقتصاد السوق يتحدد السعر بناءً على قوى العرض والطلب، وتصدر الغرف التجارية ما يسمى السعر الاسترشادي وهو الحد الأدنى والأقصى لسعر كل سلعة، بمعنى أن سلعةً مثل الأرز تعلن الغرف أن سعر الكيلو يتراوح مثلًا من 10-13 جنيهًا، حسب المواصفات والجودة، فإذا وجد المستهلك زيادة كبيرة غير مبررة عن الحد الأقصى يُخطر الأجهزة الرقابية التي تسأل البائع عن المبرر وإن لم تجد مبررًا مقبولًا تحرر له قضية تموين، أي أن السعر الاسترشادي يُمكِّن المستهلك من أن يُصبح هو نفسه رقيبًا على السوق.

كما أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأزمة دائمًا تأتي معها منحة، ونحن نحصل على المنحة الآن مُمثلة في وفرة البضائع بالأسواق من قبل الموردين الأساسيين إضافةً لإقامة العديد من الشوادر والمعارض بمختلف أنحاء الجمهورية، معلنًا اتفاقه مع محافظ القاهرة على الأماكن التي يتم فيها تنظيم شوادر بأحياء القاهرة في خلال أسبوع أو أقل حسب الانتهاء من تجهيز المكان، وفي هذا الصدد لا يمكن إغفال الإشارة إلى كمّ الجهود التي تبذلها القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتوفير المنتجات بالأسواق.

وأضاف مؤكدًا أن وفرة المنتجات تُساعد على انخفاض سعرها بالأسواق، وهو ما يُعد في حد ذاته رسالة طمأنة للمستهلك بعدم وجود نقص في أي سلعة، كما أن أسعار السلع تُعرف من المنافد التجارية وأسواق الخضار الكبرى، وعلى أساسها يتم تحديد سعر عادل للسلعة يتراوح ما بين سعرين، ليسترشد به المستهلك قبل الشراء.