وأكد الشريف إنه سيتم إلغاء تخصيص أي قطعة أرض لأي جهة إذا لم يتم استغلالها وفق الغرض المخصص لأجله ، لافتا إلى أهمية تعظيم موارد المحافظة واستغلالها بالشكل الذي يعود بالنفع عليها، مشددا على جميع الجهات بضرورة الالتزام بالاشتراطات التخصصية التي تم على أساسها تخصيص الأراضي لهم وعلى رأس تلك الاشتراطات هو الالتزام بمدة زمنية محددة وغرض التخصيص لاقامة أي نشاط على الأراضي، مؤكدا أن عدم الالتزام بتلك الاشتراطات يعتبر إهدار للمال العام.
