محكمة أمريكية تؤيد استئناف ترامب وقف قبول اللاجئين الأجانب و ترامب يهدد بقطع تمويل قناتى الإذاعة والتلفزيون العامتين و خطة ترامب الجديدة لمكافحة هجرة الحدود

كتب وجدي نعمان
سمحت محكمة أمريكية باستئناف الرئيس دونالد ترامب عملية وقف قبول اللاجئين، وذلك فى قرار جديد يُجمّد جزئياً حكماً قضائياً صادراً عن المحكمة الابتدائية منع تعليق الرئيس لقبول اللاجئين وتمويل إعادة توطينهم.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية أن الأمر الموجز الصادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة للدائرة التاسعة ينص على “أن تعليق ترامب لقبول اللاجئين لن ينطبق على الأفراد الذين تمت الموافقة المشروطة على منحهم وضع اللاجئ قبل 20 يناير”.

وأضافت الشبكة الأمريكية ، مستشهدةً بسوابق المحكمة العليا في قضية حظر السفر في إدارة ترامب الأولى، قالت المحكمة إنه “يمكن تنفيذ أمر ترامب بتعليق قبول اللاجئين الذين تمت الموافقة عليهم بعد ذلك التاريخ، مع تقدم إجراءات التقاضي في القضية”.

و شنّ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هجوما جديدا على وسائل الإعلام التقليدية، وقال إنه “يرغب بشدّة” بقطع التمويل الفيدرالى عن إذاعة “إن بى آر” وتلفزيون “بى بى إس”، متّهما المحطّتين العامّتين بأنّهما “منحازتان جدا”.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “سيكون شرفا لي أن أضع حدّا لهذا” التمويل الفيدرالي، وفقا لفرانس برس.

وخلافا لما هي عليه الحال في أوروبا فإنّ وسائل الإعلام العمومية الأمريكية لا تحظى بنسب مشاهدة واستماع مرتفعة.

ومنذ فترة طويلة يتعرّض الإعلام العمومي في الولايات المتّحدة لانتقادات حادّة من جانب المحافظين الذين يتّهمونه بأنّ ميوله يسارية كثيرا.

وفي معرض هجومه على إذاعة “إن بي آر” وتلفزيون “بي بي إس”، قال ترامب إنّ “كلّ هذه الأموال تُهدر.. ولديهما وجهة نظر متحيّزة للغاية”.

وبحسب الموقع الإلكتروني لتلفزيون “بي بي إس” العمومي فإنّ الميزانية المرصودة لـ”مؤسّسة البثّ العام”، الهيئة المسؤولة عن توزيع الإعانات الفيدرالية، تبلغ سنويا حوالي 500 مليون دولار يقرّها الكونجرس عندما يصوّت على الميزانية العامة.

وتؤكّد مؤسّسة البثّ العام أنّها تدفع “أكثر من 70%” من إعاناتها إلى محطات الإذاعة والتلفزيون المحليّة الكثيرة جدا في الولايات المتحدة والتي تشتري بدورها حقوق إعادة بثّ برامج إذاعية وتلفزيونية تنتجها “إن بي آر” و”بي بي إس”.

من ناحيتها تؤكّد إذاعة “إن بي آر” أنّها لا تتلقّى سوى “1% تقريبا” من الإعانات الفيدرالية المباشرة وتعوّض كلّ ميزانيتها الباقية من خلال الإعلانات والبرامج التي تبيعها لإذاعات محليّة.

وبحسب النائبة مارغوري تايلور غرين، المؤيدة بشدة لترامب، فإنّ لجنة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك ستدرس الأربعاء ملف إذاعة “إن بي آر” وتلفزيون “بي بي إس”.

وسبق لهيئة الكفاءة الحكومية أن صرفت موظفين واتّخذت تدابير تقشفية صارمة للغاية في عدد من الإدارات الفيدرالية.

وسألت النائبة عبر حسابها على منصة إكس “هل تريدون أن تُستخدم ضرائبكم في تمويل الأيدولوجية والدعاية اليسارية المتطرفة على إذاعة “إن بي آر” وتلفزيون “بي بي إس”؟”

وتقول إذاعة “إن بي آر” إنّ 41 مليون أمريكي، من أصل إجمالي عدد السكّان البالغ 340 مليون نسمة، يستمعون إلى برامجها كل أسبوع.

أما تلفزيون “بي بي إس” فيقول إنّ 36 مليون شخص يشاهدون شهريا إحدى القنوات المحلية التابعة لشبكته.

وسبق لإدارة ترامب أن استهدفت قطاع الإعلام العمومي الموجَّه إلى الخارج باتّخاذها قرارا بتفكيك الوكالة الحكومية التي تشرف على كلّ من إذاعة صوت أميركا، وإذاعة آسيا الحرة، وإذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية.

و سيبدأ مئات الجنود الأمريكيين عمليات مراقبة عبر الحدود الجنوبية، مما يضعهم لأول مرة في الخطوط الأمامية لحملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة.

ووفقا لمجلة بوليتكو، تدعو الخطط أفراد الخدمة العسكرية إلى نشر مركبات المشاة المدرعة قرب الحدود في الأيام المقبلة، واستخدام أنظمة الرؤية الليلية لمراقبة الأماكن المفتوحة، كما سيسمح للقوات بإجراء دوريات على الارجل بطول الحدود.

سيمثل نشر مركبات سترايكر المتطورة ذات الثماني عجلات مرحلة جديدة في جهود إدارة ترامب لاستخدام الجيش لاحتجاز المهاجرين تولى 9000 جندى فى الخدمة الفعلية، والذين تم إرسالهم بالفعل إلى تكساس وأريزونا، مهامًا لوجستية وأعمالًا خلفية في المقام الأول وستعزز الخطط الجديدة مشاركة أفراد الخدمة العسكرية بشكل أكبر.

كما ستساعد القوات، من اللواء الثاني من فرقة المشاة الرابعة، في نقل دوريات الحدود إلى المناطق التي تشتد الحاجة إليها. ويحظر على أفراد الخدمة العسكرية قانونًا احتجاز المدنيين أو القيام بمهام إنفاذ القانون، مع أنه يحق لهم الدفاع عن أنفسهم في حال تعرضهم لهجوم.

وصرح الجنرال جريجوري جيو، قائد القيادة الشمالية الأمريكية، التي تشرف على هذه الجهود: “إن صلاحية نقل أفراد الجمارك وحماية الحدود أثناء الدوريات تعني أن أفراد إنفاذ القانون سيكونون حاضرين أو قريبين للقيام بأي نشاط إنفاذ قانون ضروري”، وقال الرائد جاريد ستيفاني، قائد الجيش، للصحفيين المحليين في تكساس الأسبوع الماضي إن القوات على طول الحدود ستكون مسلحة ولها الحق في الدفاع عن نفسها.

أشار التقرير إلى أن نشر قوات في الخدمة الفعلية في الميدان مزودة بمعدات مراقبة متطورة من المحتمل ان يسهل على البنتاجون بناء منطقة عازلة عبر الحدود واحتجاز المهاجرين.

المنطقة العازلة واحدة من عدة خيارات يدرسها البنتاجون، والتي تثير انتقادات بسبب تفسيرها الواسع المحتمل للقانون الفيدرالي، وسيتم انشاء المنطقة على مساحات من الأراضي المملوكة اتحاديًا في نيو مكسيكو والتى تخضع لسيطرة وزارة الداخلية.

وبحسب التقرير، يمكن لترامب اللجوء الى قانون التمرد لعام 1807 الذي يمنح القوات سلطة احتجاز المدنيين. لكن تحديد منطقة عازلة عبر شريط من الحدود سيمنح البنتاجون حلاً بديلاً، إذ سيسمح للقوات باعتقال المهاجرين بحجة أنهم يعتدون على ممتلكات عسكرية.