محلل إقتصادي للقاهرة الان : إصلاحات مصر الاقتصادية ساهمت في صمودها أمام أزمة كورونا نقص الاحتياطي النقدي الان ليس خطراً فهذا طبيعة الاحتياطات بالنسبة للدولة مساندتها وقت الازمات

كتب محمد عزت
قال المحلل الاقتصادي نعمان خالد بشركة سي اي كابيتال للاوراق المالية تعليقا على برنامج التعاون الفني والنقدي المتوقع إبرامه بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي جراء جائحة كورونا أنه يتوقع أن يتم الموافقه غدا على منح مصر قرض مبدئي بقيمة 2.8 مليار دولار كأداة أولية للتمويل السريع مشيراً أن الموافقة تمت مسبقا وغداً إجراء شكلي أو برتوكولي للاقرار النهائي بالموافقة .
وقال نعمان في مداخلة هاتفية مع برنامج ” القاهرة الان ” المذاع على فضائية العربية الحدث الذ ي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي أن خسائر الاحتياطات النقدية للبلاد على مدار ثلاثة أشهر منذ بداية جائحة كورونا طبيعية وتحدث في كل دول العالم وهذا دور الاحتياطات النقدية في الاساس في اوقات الازمات مشيراً ان البنك المركزي ومنذ الاصلاح الاقتصادي حرص على إتخاذ سياسات مهمة من شأنها تعظيم إحتياطات البلاد من النقد الاجنبي في ضوء أن كثير من القطاعات متغيرة وتتأثر بالاحداث مثل السياحة وهذا وقوت فوائدها وبالتالي الانفاق من هذه الاحتياطات الان طبيعي جداً لانها تسمى إحتياطي لمساندة الدولة في اوقات الحاجة .
وحول البرنامج التالي الذي سياتي بعد أداة التمويل السريع الذي سيقر غداً قال خالد ” غداً فقط لاقرار أداة التمويل السريع وبالنسبة للبرنامج الثاني المفاوضات تسير فيه الان لكن ماتم الانتهاء منه على مدار الاسبوعين الماضيين هو الاتفاق المبدئي الذي سيقر غداً مشيراً أن مفاوضات الدولة مع الصندوق ليست وليدة اللحظة بسبب كورونا فقط فمع نهاية برنامج الاصلاح الاقتصادي في نهاية 2019 كانت هناك مفاوضات على برنانمج فني جديد فقط دون تمويل لكن مع الجائحة تم توسعة تلك المفاوضات لتكون تمويل بنفس الاداة وبرنامج فني ايضاً مشيراً أن أي إجراءات البرنامج لن تشمل تغيرات على مستوى الاقتصاد الكلي مثل التضخم وغيرها لان الدولة بالفعل قامت بالاصلاح الاقتصادي على مدار الثلاث سنوات الماضية وهذا جعلها من أفضل الدول في مقاومة اثار تداعيات كورونا أكثر من الدول الاخرى التي يحاول المؤسسات الدولية مساعدتها الان على زيادة مصروفاتها مشيراً أن الاتفاق لن ينجم عنه إجراءات تقشفية على مستوى الاقتصاد الكلي بل سيكون على مستوى قطاعي .