محمد بن راشد يعتمد قانون الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2021

44

دبي هيفاء الأمين

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس

الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، القانون رقم (20) لسنة 2020 بشأن الموازنة العامة

لحكومة دبي للعام المالي 2021، بإجمالي نفقات قدره 57.1 مليار درهم.

وتأتي هذه الموازنة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020

وأزمة جائحة كورونا التي ما زال الاقتصاد

العالمي يعاني من آثارها. وتؤكّد موازنة العام 2021 إتاحة جميع السبل للتعامل مع الأزمة

واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية

والخدمات الأساسية، وتبنّي سياسات أكثر ملاءمة في تحقيق التوازن بين النمو

والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق،

علاوة على زيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص.

وتواصل دبي في موازنة العام المالي 2021 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية والصحية

والتعليمية والثقافية والاستثمار في خدمات البنى التحتية للإمارة، الأمر الذي جعلها واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.

وبهذه المناسبة، أكّد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير، العام لدائرة المالية بحكومة

دبي، أن خطة دبي الاستراتيجية 2021 ركيزة أساسية في مواصلة دبي مسيرتها نحو المستقبل، مشيرًا إلى تنفيذ الحكومة برامج

تحقق الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، ومبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية.

وقال آل صالح إن هذه البرامج والمبادرات ساهمت في حفز نمو الناتج المحلي الإجمالي،

لافتًا إلى الدور الحيوي الذي لعبه هذا التحوّل في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على الصمود وقت أزمة الجائحة التي هزّت الاقتصاد

العالمي برمّته، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار في البنى التحتية التقنية التي مكّنت الحكومة والقطاع الخاص من الاستجابة السريعة

لمتطلبات العمل في إطار التحوّل الرقمي. وأضاف: “تركت تداعيات الأزمة تأثيرًا في المالية العامة، لا سيما فيما يتعلق بانخفاض الإيرادات الأمر الذي أدّى إلى اتخاذ إجراءات

حكومية لترشيد الإنفاق التشغيلي مع الإبقاء على تعزيز الإنفاق الاستثماري”.

وجاءت توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والمتمثلة بإصدار حزمة

من المحفزات الاقتصادية لقطاع الأعمال بالإمارة، لتسهم في تحقيق الرشاقة المؤسسية

من خلال هيكلة الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية.

نمو 4 بالمئةمن جانبه، قال عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المال