مشروعية التسجيل الصوتى عبر المحمول فى الإثبات الجنائى

دكتور /احمد امين عبد الحميد
دكتور قانون مدنى جامعه الزقازيق
ومرشح مجلس شيوخ 2020

كان من نتائج التطور الاليكتروني الذي اصاب العالم خلال القرن الماضي وظهور ثورة الاتصالات الهائلة فيه أن اضحت الاحاديث الشخصية عامة والهاتفية خاصة عرضة للالتقاط والتسجيل والافشاء، ولعل ظهور اجهزة الاتصال الهاتفي النقالة التي تعتمد النظام اللاسلكي في الاتصال والتي لا يكاد شخص الآن يفتقر اليها وما رافقها من تقدم تقني في تسجيل المكالمات الصادرة منه والواردة اليه… أن اصبحت تلك المكالمات الهاتفية بواسطة تلك الاجهزة الصغيرة والدقيقة عرضة للتسجيل وبطرق مختلفة وبالتالي عرضة للافشاء. عليه فقد اصبح من اليسير ان نجد العديد من المكالمات الشخصية التي نجريها اوتلك التي قد اجريناها بتلك الاجهزة النقالة قد تم تسجيلها وحفظ تفاصيلها الصوتية الدقيقة وبالتالي قد تقدم كدليل في الاتهام.

ومن المفيد ان نذكر ان تلك الهواتف قد تستخدم في كثير من الاحيان كأجهزة تسجيل بحيث يكون عملها كعمل اللاقطات السرية وأجهزة التسجيل ناهيك توفر تقنية وامكانية تسجيل المكالمات الصادرة والواردة بواسطة برامج تسجيل خاصة في بعض الاجهزة النقالة فضلا عن امكان التسجيل من قبل الشركة صاحبة الخدمة، وهو الفرض التقليدي الذي تشترك فيه تلك الاجهزة مع اجهزة الهاتف التقليدية التي لا يمكن – في الغالب – تسجيل مكالماتها الا عن طريق دائرة الاتصالات وبشكل رسمي اصولي.