أخبار مصر

مشروع تطوير رأس الحكمة أكبر مشروع استثمارى فى تاريخ مصر أكبر صفقة استثمارية

صفقة رأس الحكمة بداية لتحقيق طفرة فى التصدير العقاري

 

كتب وجدي نعمان

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.

وأكد رئيس الوزراء أن الصفقة هى شراكة وليست بيع أصول ومقدار قياس نجاح الدولة فى مدى جذب استثمارات أجنبية مباشر وبالتالى منذ إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة فهذا المشروع الكبير هو ترجمة حقيقية للوثيقة ، مؤكدا أن مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة وبالتالى نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى.

وقال رئيس الوزراء أن مشروع رأس الحكمة أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، موضحا أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين

اعلان

وتابع ، مدينة رأس الحكمة توفر ملايين فرص العمل للشباب المصري، وأن كل شركات المقاولات والتطوير العقاري في مصر ستعمل في مشروعات الصفقة الاستثمارية الكبرى.

وأوضح أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة سيدخل للدولة 35 مليار دولار خلال شهرين مقسمة إلى الدفعة الأولى في غضون أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار والدفعة الثانية بعد شهرين بإجمالي 20 مليار دولار، مؤكدا مصر حريصة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والدولة المصرية سيكون لها 35% من أرباح تتفيذه طوال مدة المشروع، بجانب ضخ 150 مليار دولار من الجانب الإماراتى كاستثمارات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن هناك حجم من النقد الأجنبي الذى سيدخله هذه الصفقة وسيتم تحقيق استقرار النقد واستهداف القضاء على التضخم والحفاظ على مستوى الاسعار والقضاء على وجود سعرين للعملة فى السوق المصرى .

اعلان

الوزراء ، أن المشروع شراكة بين مصر والامارات ، والجانب المصرى ممثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، موجها الشكر للقيادة السياسية والشيخ محمد بن زايد لدعم هذه الصفقة الكبرى، مؤكدا أن الدولة المصرية ملتزمة بتعويض أهالي مطروح على أرض المشروع تعويض كامل نقدا وعينى والدولة ملتزمة بهذا الأمر وسيتم إنشاء تجمعات للأهالى ونقلهم.

وأوضح أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع ، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية ، ومنطقة المال والاعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، وستجذب 8 ملايين سائح وبالتالى مستهدف 40 و50 مليون سائح من خلال هذه المشروعان

ووجه الشكر لدولة الإمارات وما قدموه وهى رسالة ثقة فى دولة مصر ، ويروا الفرص الاستثمارية فى مصر، وموجها الشكر أيضا للشعب المصرى قائلا” بشكركم على تحملكم للفترة الصعبة وأثبتم وعيكم الكامل وثقتكم فى القيادة السياسية “.

وقال رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية غيرت البيئة الاستثمارية والتشريعات للمستثمرين المحليين نحو الأفضل ، فا المستثمرين المحليين لهم نفسه القيمة والأهمية مثل المستثمر الأجنبى ونرحب بكل انواع الاستثمار.

و تسهم الصفقات الاستثمارية الكبرى بمنطقة رأس الحكمة في تحقيق طفرة في التصدير العقاري لمصر؛ لأنها ستحول المنطقة إلى وجهة استثمارية عالمية تجذب كبرى الشركات للاستثمار بها، وكذلك تزيد من نمو مبيعات الوحدات السكنية للمشترين الأجانب، مما ينعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي ويحقق استقرار في سعر الصرف، كما يسهم في نمو القطاع العقاري المصري، والذي يعد أحد أهم الأنشطة الاقتصادية.

ترغب الدولة في تنشيط التصدير العقاري لجذب المزيد من الراغبين في تملك وحدات سكنية فى مصر، في ظل ما تتمتع به مصر حاليا من مشروعات عقارية متميزة، من شأنها أن تجذب المزيد من الراغبين في تملك وحدات سكنية، كما أن المنتج العقاري المصري يحظى بميزة تنافسية عند مقارنته بالمنتج العالمي في عدة دول، حيث إنه يتمتع بأسعار مناسبة ومتميزة، فضلا عن الميزات الإضافية الأخرى، والتي منها ما يتعلق بالحصول على الإقامة لمن تملك عقارا في مصر، وفقا للضوابط الموضوعة في هذا الشأن والسابق الموافقة عليها.

تستهدف الدولة النهوض بنشاط تصدير العقار، باعتباره إحدى آليات توفير النقد الأجنبي، وتحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير، وكذا إحداث انتعاشه لأحد أهم القطاعات التنموية.

وحققت الدولة من تصدير العقار حصيلة بلغت أكثر من 300 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي 2023-2024.

كما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، خاصة وأن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير القاهرة التاريخية، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.

يأتي مشروع رأس الحكمة كتتويج لجهود الإدارة المصرية خلال السنوات الثمان الماضية، وتحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية على كل الأصعدة، وخصوصا الاستثمار العقاري، والذي تعتمد عليه اقتصادات كاملة في المنطقة وفي العالم على القطاع العقاري كقائد للنمو الاقتصادي، من أمثلة ذلك الصين، ودبي، وتفتح الشراكة الباب واسعا لمزيد من الشراكات المصرية مع شركات عقارية عالمية وإقليمية، وتطوير المزيد من المناطق السياحية، والتجارية المصرية، بما يوفر مزيد من فرص العمل ويضخ مزيد من الدولار.

زر الذهاب إلى الأعلى