معاش المحامين

 بقلم: أشرف عمر

 يبدو أن هناك من يريد إدخال النقابة وأعضاؤها في دوامات وصراعات هوائية بهدف تشتيت جهودهم وعدم الالتفات إلى مصالحهم وتعزيز مكتسباتهم

 وكذلك تشتيت جهود النقيب الحالي بقصد تصفية خلافات بينية بين مجموعات وقوي منتفعة من الوضع القائم لذلك فإن المحامين ونقابتهم هم ضحية تصفية الخلافات

 وهذا كله سببه انتشار الفساد في داخل أركان النقابة منذ فترة وأنها تفتقر إلى العمل المؤسسي وأصبحت عذبه وملكية خاصة للبعض

 ولذلك إذا لم ينتبه المحامين بكافة طوائفهم جيدا إلى هذا المخطط الجهنمي فسيندمون لأن الصراعات لها ضحايا وليس فيها من فائز

 إلا صاحب المصلحة في ذلك

 لأن ما يحدث من الهاء المحامين بقصية المعاشات وهي قضية تافهه بالمقارنه ببقية القضايا الاخري التي تواجهه المحامين وظروفهم امر مدبر له

 وقد نسوا تعديل وتحديث قانون المحاماه وتعزيز الحمايه فيه وتحسين اوضاعهم وكثير من القضايا الاخري التي تهدد المخامي اثناء تاديه عمله

 واصبح الآن الشغل الشاغل للبعض تنفيه الجداول والمحاماه بسبب ان احد من الفسدة قد ادخل في عقول البعض ان الجداول مليئة بالصنايعية والسباكين وهو من قيدهم في جداول النقابه وتركهم

 ولم يضع حلول لمعالجه اوضاع كثير من المحامين ممن ليس لديهم دخل او عمل قانوني

 لان هذا الامر من الارزاق

 ولذلك هناك فرق بين القيد في النقابة والحصول علي قضايا وبنبعي ان لانربط الامر ببعضه لأن قانون المحاماة لم يتحدث عن ذلك كما انه من المفروض علي النقابة ان تجد حلول لتغيير شكل العمل في المحاماه من العمل الفردي العمل المؤسسي

 ولذلك ينبغي علي العضو الذي يوجد لديه بعض القضايا الا يغتر بنفسه فالرزق من عند الله ويستطيع ان يمسكه عنه

 كما انه من الأولي ان ينادي المحامين بتنقيه الجداول من الحرامية والفاسدة والمفصولين من أعملهم واساتذة الجامعات والقضاه وضباط الشرطة وكل من يتقاضي معاش والبلطجية حتي يستطيع من لا يوجد لديه عمل الحصول علي عمل

 وطلب المعامله بالمثل في تعينات القضاء والشرطة. بدلا من أن يتفرغ المحامين للتصفية والصراعات

 المعاش ليس مرتبطة بوجود قضايا لدي المحامي من عدمه كما يدعي البعض 

 المعاش مرتبط بالقيد وليس بوجود قضايا لأن العمل القانوني متشعب وليس فرع واحد

 كما أن المحامي ليس بائع خضار ينادي من أجل الحصول على زبون 

حتى يدعي البعض أنه يحقق دخول للنقابة وأنه صاحب فضل عليها النقابة تحقق دخولها من القوانين والاسثمارات وغير ذلك وليس من المحامي كما يدعي 

ولذلك عندما يطالب البعض بضرورة توفير عدد ٢ توكيل عن كل سنة فلماذا لا يكونوا ١٠ أو ٢٠ ومن أين أتوا بهذه التخريجة ولماذا لايتم تحديد قيمة المعاش على أساس حجم القضايا لدى المحامي والتوكيلات 

 ما يحدث هو تفتيت منظم للمحامين والهاء لهم عن محاربة الفساد داخل النقابة وتعطيل. لجهود الإصلاح وإشغالهم بقضايا لن تعود عليهم بثمنه منفعة وعليهم أن يقفوا في مواجهة هذه الفتنة والانتباه لتحقيق مصالحهم وتأمينها أثناء تاديه عملهم وتحقيق مكتسبات تنتشلهم من الوضع المزري الذي وصلوا اليه

 لان المعاش يحكمه حسابات اكتواريه ونصوص القانون وإعداد المتقاعدين من العمل سنويا

 اقرءوا ما بين السطور جيدا فالمهنة في حاله انحدار