منع البلوجر هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها تأييد التحفظ القضائي

منع البلوجر هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها تأييد التحفظ القضائي

صفاء مصطفى الكنانة نيوز 

أُعلن رسميًا عن تأييد منع البلوجر المصرية هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها وممتلكاتها، ضمن إجراءات قضائية مرتبطة بتحقيقات في تهمة غسل الأموال. 

وفي جلسة محكمة جنايات مستأنف الاقتصادية، تم حجز قرار المنع للنطق بالحكم يوم 19 نوفمبر، حيث تستكمل المحكمة دراسة مدى استمرار تجميد أموالها أو رفع هذا المنع. 

المحكمة سبق أن أصدرت أمرًا مؤقتاً بمنع هدير من التصرف في أموالها إلى حين استكمال إجراءات إعلانها وسماع الدفاع، في انتظار الفصل ما إذا كان الأمر القضائي يلغي أو يُمدد. 

من جهة أخرى، مدير دفاع هدير عبد الرازق عرض طعنًا قانونيًا على قرار المنع، قائلاً إن إجراءات التحفظ هي «تدبير استثنائي» يجب أن تستند إلى دليل على تحقيق جريمة من شأنها إنتاج عائد غير مشروع مباشر، وهو ما وصفه بالدفاع بـ «ضعيف»، مشيرًا إلى أن القضية تتعلق بتهم مبنية على “الاعتداء على القيم الأسرية” وفقًا لما ورد في قانون جرائم تقنية المعلومات، وهو ما اعتبره دفاعها نصا غير واضح وغير محدد بدقة كافه لتبرير تجميد أموالها. 

يُذكر أن هدير عبد الرازق مُدان بالفعل بحكم حبس لمدة سنة وغرامة مالية، بعد تأييد استئناف عليها. 

القضية تثير جدلاً واسعا، خاصة من الناحية القانونية، حول مدى استخدام تدابير التحفظ المالي في قضايا تتعلق بجرائم أخلاقية أو محتوى رقمي، وما إذا كانت هذه التدابير تتناسب مع حجم التهمة والدليل.