من درر أحكام المحكمة الادارية العليا

بقلم عاطف سيد

المحامى بالنقض والإدارية العليا

خمسة مبادىء رائعه بشان تحريات جهات الامن للتعين في الوظائف العامه :-

1- المقصود بالأقارب في مجال التحرى هم الأقارب المُلاصقون للمرشح الذِينَ تربى بينهم ونشاء في كنفهم وهُم الأب والأم والأخوة . الأسرة بالمعنى الضيق أي الأقارب حتى الدرجة الثانية.

2- المبدأ العام الواجب الأخذ به هو ألا تَزِرُ وازرة وِزرَ أُخرَى، وَأَن لَيسَ لِلإِنسَانِ إِلا مَا سَعَى

3- ليس من الإنصاف أن يؤاخذ أحد بجريرة غيره .

4- ولا يؤاخذ عَلَى صلته بذويه إلا إذا كان فيما نُسب إليهم ما ينعكس عَلَى سُمعته وسيرته .

5- تقارير جهات الأمن لا تعدو أن تكون من قبيل الاستدلالات ولا تصلح بذاتها أن تكون دليلاً لإصدار القرار الإداري، بل يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن وأدلة أخرى، وأنها لا تعدو أن تكون رأياً لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان ومن ثم يتعين طرحها جانباً ما لم تتأكد بدليل يعززها ويؤكدها.

وغير ذلك من المبادىء الوارده بهذا الحكم الرائع.

وقالت المحكمه في اسباب حكمها إن البادي من الإطلاع على مذكرتي التحريات الجنائية والأمنية المشار إليهما أن ما ورد بها لا يتعلق بالطاعن أو أسرته بالمعنى الضيق وهم الأب والأم والأخوة.

أي الأقارب حتى الدرجة الثانية، وبالتالي لا يوجد ثمة ما يمكن أن يمس أو يؤثر على حسن سمعة الطالب، ويتعين الوقوف بالتحريات عند هذا الحد، فليس من الإنصاف أن يؤاخذ الطالب بجريرة غيره بقبول الطعن شكلاً.

وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان
طعن رقم 84197 لسنة 64 بتاريخ 16/01/2019