من درر المحكمة الادارية العليا بخصوص الضريبة العقارية

بقلم عاطف سيد المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا

1- لا تخضع للضريبة العقارية المشروعات داخل المناطق الحرة كما لا تخضع أرباح تلك المشروعات لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.

2- حكم عدم خضوع المشروعات المقامة داخل المناطق الحرة – للضريبة العقارية – الوارد في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار هو حكم خاص لا يقوى على إلغائه النص العام الوارد في قانون الضريبة على العقارات المبنية سالف الذكر.

3- ولا يغير من ذلك ما قد يثار من أن قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، قد وضع تنظيمًا متكاملًا لهذه الضريبة

4- ان حكم عدم خضوع العقارات المبنية التي تخص المشروعات المقامة في المناطق الحرة المستفاد من نص المادة 35 من قانون الاستثمار السابق قد أعيد النص عليه وتأكيده في المادة 41 من قانون الاستثمار الجديد وامتد العمل به في ظل القانون الأخير،

اصدرت الدائر الحادية عشر(دائرة الضرائب ) بالمحكمة الادارية العليا حكما بجلسة 26/6/2022م. قالت فيه 

ان المشرع حرصًا منه على تحقيق أهداف الاستثمار ومبادئه المتمثلة في رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فقد منح المشروعات العامة في مجال الاستثمار المحلي والأجنبي ومنها المشروعات المقامة داخل المناطق الحرة العديد من المزايا ومنها ما نصت عليه

المادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 (الملغي ) من عدم خضوع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، وقد حرص المشرع على تأكيد هذا الحكم في المادة 41 من قانون الاستثمار ( الحالي ) الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 الأمر الذي يكشف بجلاء عن رغبة المشرع في امتداد حكم عدم الخضوع المشار إليه في قانون الاستثمار الجديد، ولا يغير من ذلك ما قد يثار من أن قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، قد وضع تنظيمًا متكاملًا لهذه الضريبة وأن هذا التنظيم تضمن على سبيل الحصر تحديد حالات عدم الخضوع للضريبة العقارية، وحالات الإعفاء منها وأنه ألغى بمقتضى المادة الثانية من مواد إصداره كل نص يخالف أحكامه، إذ أن حكم عدم خضوع المشروعات المقامة داخل المناطق الحرة الوارد في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ( الملغي ) ومن بعده قانون الاستثمار والسالف الإشارة إليهما، هو حكم خاص لا يقوى على إلغائه النص العام الوارد في قانون الضريبة على العقارات المبنية سالف الذكر.

الطعن رقم 38449 لسنة 65 بتاريخ 26/06/2022 الدائرة الحادية عشر