من درر محكمة النقض الحديثة بشأن عقود إيجار الاشخاص الإعتبارية

 

 

بقلم عاطف سيد المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا

 

1- لا تسرى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 على عقود إيجار الاشخاص الاعتبارية التى انتهت بصدور حكم المحكمة الدستورية قبل نفاذ هذا القانون

2- مؤدى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5/5/2018 هو إنحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى اعتباراً من 16/7/2019 

3-لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 9 مكرر ” أ ” بتاريخ 6/3/2022 ، والذى نص في المادة رقم ” 5 ” منه على العمل به من اليوم التالي لنشره ، والمتضمن في المادة رقم ” 2 ” … أن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتم التراضي على غير ذلك ،

4- اذا كان قد تم التنبيه بالإنذار المعلن للشركة بتاريخ 12/9/2019 بانتهاء عقد إيجار عين النزاع اعتباراً من نهاية سبتمبر 2019 – عملاً بحكم المحكمة الدستورية سالف البيان – ومن ثم يترتب على هذا التنبيه انتهاء ذلك العقد بنهاية المهلة المحددة بالإنذار وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، وكان انتهاء العقد على النحو سالف الذكر قد تم وأنتج أثره قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2022 سالف البيان ، ومن ثم فلا تسرى أحكام هذا القانون على العلاقة الإيجارية موضوع الدعوى لانقضائها قبل نفاذ هذا القانون ، وبالتالي لا يكون لصدور هذا القانون أثر على قضاء الحكم المطعون فيه .    

الطعن رقم 12983 لسنة 91 القضائية .جلسة 26/6/2022