مستشارك القانونى

من روائع محكمة النقض المصرية فى الحجز الإدارى

بقلم عاطف سيد المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا

أول حكم يصدر بعدم الاعتداد بحجز الادارى تطبيقا لحكم المحكمة الدستوريه الصادر في مايو 2019 وحكم محكمة النقض الصادر بجلسة19-19-2019

 في تسبيب قانونى رائع ينم عن قاضى تنفيذ مستنير وباحث جيد أصدرت محكمة القاهره للامور المستعجله حكما في تسع صفحات بجلسة 29/12/2019 

 حيث قضى بعدم الاعتداد بحجز ادارى واعتباره كان لم يكن .

وكان الحجز قد تم ايقاعه بعد صدور حكم المحكمة الدستوريه بتاريخ الرابع من مايو سنة 2019م، في الدعوى رقم 185 لسنة 32 قضائية “دستورية” و الذى قضى قضى بعدم دستورية عبارة “ويشرع فورًا في توقيع الحجز” المنصوص عليها في عجز الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وعبارة “ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون ذاته،وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وقد رات المحكمه الدستوريه ان قانون الحجز الادارى جعل امر الحجز ، معادلاً للسند التنفيذي الذى يجوز التنفيذ به وفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإن هذا النص- المقضى بعدم دستوريته لم يمهل المحجوز عليه- بعد اعلانه بامر الحجز – مدة يقدرها المشرع بنص خاص – مثلما فعل المشرع فى الفقـرة الرابعة من المادة (281) من قانون المرافعات – الذى لم يجز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي – وهو ما لم يلتزم به المشرع بالنص المطعون .. مما يكون معه النص غير غير دستورى

وجاء بحيثيات الحكم ان المدعى عليهما قد قاما بالتنبيه على المدعى بالدفع والانذار بالحجز ثم قاما في نفس الوقت وفى ورقة التنبيه بالدفع بالححز على منقولات المدعى (المدين) ولم يمهل المحجوز عليه (المدعى ايضا ) بعد اعلانه بامر الحجز – مدة يقدرها المشرع بنص خاص مثلما فعل المشرع فى الفقـرة الرابعة من المادة (281) من قانون المرافعات وذلك استنادا الى {عبارة “ويشرع فورًا في توقيع الحجز” المنصوص عليها في عجز الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، ….} والمقضى بعدم دستوريتها بموجب حكم المحكمة الدستوريه سالف البيان الامر الذى يكون معه هذا الحجز قد جاء باطلا ومنعدما لتجرده من سنده القانونى بعد القضاء بعدم دستوريته ……………الى اخر من جاء باسباب الحكم 

الحكم الصادر في الدعوى رقم 793 لسنة 2019 تنفيذ موضوعى القاهره بجلسة 29/12/2019  

وكذلك حكم محكمة النقض في الطعن رقم ٦٣٩٠لسنة٦٥ بجلسة ١٩سبتمبر ٢٠١٩

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى