من روائع محكمة النقض لا حجية للصورة الضوئيه حتى ولو تم بصمها بخاتم إحدى المصالح الحكومية

38
بقلم /عاطف سيد المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا
من احكام محكمة النقض لا حجية للصورة الضوئية حتى لو تم ختمها بخاتم إحدى المصالح الحكومية
باعتبار أنها لا تحمل توقيع من صدرت منه لانه المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق
العرفية………
سبق لمحكمة النقض وان قضت بانه اذا كانت صور الاوراق العرفية خطية كانت او فوتوجرافية ليست لها حجية ولا قيمة في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الاصل الموقع عليه اذا كان موجوداُ فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها بخاتم إحدى المصالح الحكومية باعتبار أنها لا تحمل توقيع من صدرت منه بإحدى الصور بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع التى تعد المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية”
وقالت المحكمه فى حيثيات حكمها وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ……..بعد أن جحدت الطاعنة الصور الضوئية لهذه التنازلات ولو كانت قد بصمت بخاتم المطعون ضده الأول إذ لا تعد بذلك صورا رسمية بما لا يجوز التعويل عليها باعتبارها من صنع الشخص لنفسه ولو كان جهة حكومية. ….
وقالت المحكمه ان هذا النعي سديد، …………….. فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها بخاتم إحدى المصالح الحكومية باعتبار أنها لا تحمل توقيع من صدرت منه بإحدى الصور بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع التي تعد المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن التنازلات المقدمة …هى صورة ضوئية لم تقدم أصولها وقد جحدها الطاعن فلا سبيل للاحتجاج بها. ولا تكتسب هذه الصور الضوئية الصفة الرسمية لمجرد بصمها بخاتم “اتحاد الإذاعة والتليفزيون” المطعون ضده الأول إذ أن مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته كما أن بصمها بهذا الخاتم لا يعد دليلا على مطابقتها لأصولها الموجودة لدى هذه الجهة ذاتها إذ لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير وذلك على نحو ما سلف بيانه. …..
فى هذا المعنى الحكم الصادر فى الطعون ارقام 791 ، 832 ، 833 لسنة 72ق جلسة 22/3/2005″