مستشارك القانونى

ميشيل حليم  النقض تلغى حكما بالمؤبد لثلاث اتهامات قتل عمد مع سبق الاصرار والشرع فى قتل وحيازة اسلحة نارية وبيضاء

متابعة /فاطمة عبد الواسع

قضت محكمه النقض الدائره الاحد ب بجلسه ٢٧/١١/٢٠٢٢ بالغاء حكم المؤبد لاربعه متهمين ميلاد بهنان زكى ورافت بهنان زكى ونصر بهنان زكى وشوكت بهنان زكى في الجنايه رقم ١٦٣٨ لسنه ٢٠١٨ جنايات كفر الشيخ وكانت النيابه احاله المتهمين باتهامات القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد بالمجنى عليه سمير غرزى رحمه الله باطلاق عيار نارى ببندقيه خرطوش كما شرعوا في قتل والده المجنى عليه الثانى غرزى زكى واحداث عاهه مستديمه وحيازه واحراز اسلحه ناريه بندقيه خرطوش وسلاح نارى فرد خرطوش وسلاح ابيض سيف وقضت محكمه جنايات كفر الشيخ بالسجن المؤبد للاشقاء الاربعه وكان ميشيل حليم محامى المتهمين قد طعن بالنقض على الحكم تاسيسا على خطا في تطبيق القانون وعدم استظهار نيه ازهاق الروح التى استلزمها المشرع في جريمه القتل العمد مع سبق الاصرار وعدم توافر العنصر الزمنى اللازم لتحقق الظرف المشدد كون الواقعه وليده اللحظه وان صحه وصف الاتهام هو الضرب المفضي الي موت وليس القتل العمد واضاف ميشيل حليم دفاع المتهمين بانتفاء المساهمه الجنائيه وان المحكمه فى حكمها المطعون فيه اخطات في تطبيق القانون بعدم تميزيها بين الاتفاق الجنائي والتوافق وان الاتفاق الجنائي يستلزم اتحاد اراده الجناه من اجل تنفيذ مخطط اجرامى اما التوافق هو تلاقي الاراده فى لحظه دون اتفاق مسبق ولا يعاقب عليه القانون وهذا ما افتقدته الاوراق والتحقيقات كما نفى ميشيل حليم اتهام الشروع في قتل المجنى عليه الثانى ودلل علي ذلك بان اصابه المجنى عليه الثانى كانت جرح قطعي بيديه اليمنى باستعمال اله حاده كما هو مبين بتقرير الطب الشرعى وكان ذلك في ظل وجود اسلحه ناريه فلو قصد المتهمين الشروع في قتل المجنى عليه الثانى لكان اولى به استعمال الاسلحه الناريه وليس البيضاء واضاف دفاع الطاعنين ان المحكمه اخطات فى تطبيق القانون في انزال عقاب الاسلحه الناريه والبيضاء على حده رغم ارتباطه بواقعه القتل ارتباطا لا يقبل التجزئه طبقا لنص الماده ٣٢ عقوبات التى نصت على اذا كون الفعل واحد جرائم متعدده وجب اعتبار الجريمه التى عقوبتها اشد والحكم بعقوباتها دون غيرها وقضت محكمه النقض بقبول الطعن شكلا وموضوعا تصحيح الحكم بالبراءه في اتهامات الشروع فالقتل واحداث عاهه مستديمه بتعديل اتهام القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد الي الضرب المفضي الي موت والغاء حكم المؤبد بتصحيحه الي عشر سنوات

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى