نشرة أخبار الاقتصاداليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

كتب وجدي نعمان

ننشر على مدار اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 عددا من الأخبار والتقارير الهامة التي نستعرضها بشكل مبسط في هذا السياق، ولعل أبرزها ما أعلنه صندوق النقد الدولى بشأن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى إلى 5.9% خلال 2021، أي بانخفاض قدره 0.1% مقارنة بتوقعاته السابقة في شهر يوليو، ما يعكس انخفاضا فى أداء اقتصادات الدول المتقدمة بسبب أزمات إمدادات الطاقة، فضلا عن تداعيات جائحة “كوفيد-19”.
 
 
مباحثات مصرية يمنية في مجال التنمية
 
استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتور واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي باليمن؛ وذلك لبحث سبل التعاون في مجالات التنمية وتأهيل الكوادر اليمنية بعدد من القطاعات.
 
 
وفي بداية اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد عمق العلاقات المصرية اليمنية، وأن الدولتين تربطهما علاقات استراتيجية قوية، مشيرة إلى الزيارة الحالية للسيد رئيس مجلس الوزراء اليمني والوفد المرافق له إلى مصر للتباحث حول علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكدة الاستعداد لتقديم كل أوجه الدعم لليمن الشقيق؛ وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية والتي أتت عقب لقاء السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للسيد رئيس مجلس الوزراء اليمني في يوليو الماضي.
 
 
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الدولة المصرية، مشيرة إلى التجارب والإنجازات المصرية التنموية الشاملة التي تأتي ضمن أهداف رؤية مصر 2030، وفي إطار تحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063.
 
 
كما أشارت السعيد إلى المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”، منوهة عن ملامح المشروع والمستهدفات الخاصة به، والخطط والبرامج المعتمدة لنجاح المبادرة. وأكدت استعداد مصر للتعاون في مجالات تبادل الخبرات والتدريب وغيرها من المجالات المقدمة للجانب اليمني.
 
 
من جانبه أشار الدكتور واعد باذيب، إلى حاجة اليمن للتعاون في مجالات تأهيل الكوادر ونقل الخبرات والتجارب المصرية الناجحة ولا سيما بمجال التنمية، مشددًا على أهمية مواصلة التعاون بمختلف المجالات في الفترة القادمة، من خلال اللجنة الوزارية اليمنية – المصرية المشتركة، مؤكدًا عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف الجوانب.
 
 
حضر الاجتماع المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت، المشرف على مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ومن الجانب اليمني / جمال جباري، وزير مفوض عن السفارة اليمنية في القاهرة.
 
 
التجارة: مصر حريصة على تقديم الدعم والمساندة لأجهزة المنافسة بأفريقيا
 
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز أواصر الصلة مع الدول الإفريقية ومختلف المنظمات والتكتلات الإفريقية وفي مقدمتها السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا”، وتضافر الجهود لمواجهة أي ممارسات احتكارية على مستوى دول أعضاء الكوميسا، الأمر الذي يسهم فى تدعيم قواعد اقتصاد السوق الحر، مشيرةً إلى أن زيادة التعاون والتبادل التجارى مع الدول الأفريقية يعد إحدى أهم أولويات وتوجهات الدولة المصرية حالياً.
 
 
وجاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع وفد مفوضية المنافسة بالكوميسا برئاسة الدكتور ويلارد مويمبا الرئيس التنفيذي للمفوضية، وذلك بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
 
 
وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول فرص تعزيز التعاون مع تجمع الكوميسا في مجال حماية المنافسة بهدف إيجاد بيئة تجارية عادلة وتحقيق استقرار الأسواق الإفريقية من خلال سن التشريعات التي تمنع حدوث الممارسات الاحتكارية وتعوق فعالية الأسواق، لافتةً إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم الفني لتعزيز الجهود المشتركة في مجال حماية المنافسة من خلال أجهزة الوزارة المعنية وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باعتباره إحدى أهم ركائز منظومة الاقتصاد المصري لدوره في إيجاد مناخ ملائم للمنافسة العادلة وكشف الممارسات التجارية الضارة.
 
 
ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.65%
 
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ واصل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة هامشيًا، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه عند مستوى 707.218 مليار جنيه.
 
 
وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 10783 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2296 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 13114 نقطة، وزاد مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 4209 نقطة.
 
 
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2679 نقطة، واستقر مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” عند مستوى 3630 نقطة.
 
 
صندوق النقد الدولى يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى إلى 5.9%
 
خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى إلى 5.9% خلال 2021، أي بانخفاض قدره 0.1% مقارنة بتوقعاته السابقة في شهر يوليو، ما يعكس انخفاضا فى أداء اقتصادات الدول المتقدمة بسبب أزمات إمدادات الطاقة، فضلا عن تداعيات جائحة “كوفيد-19”.
 
 
وتوقع أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء انخفاض نمو الاقتصاد العالمي في عام 2022 إلى 4.9%، وانخفاضه مجددًا فى عام 2026 إلى 3.3%.
 
 
وعزا التقرير انخفاض النمو الاقتصادي العالمي إلى عدة عوامل منها الانتشار السريع لمتحور دلتا، وخطر ظهور متحورات جديدة، إضافة إلى عدم التوزيع العادل للقاحات حول العالم وتباين ذلك بين الدول المتقدمة والدول الناشئة.
 
 
وتوقع التقرير مزيدا من التراجع في الإنتاج فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بسبب بطء توزيع اللقاحات وتقديم تدابير دعم أقل بشكل عام مما هو مطروح في الاقتصادات المتقدمة.
 
 
وأكد الصندوق على أن الحصول على اللقاح وتقديم تدابير دعم استباقية هما المحركان الرئيسيان لدعم التعافي الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل وجود عدة تحديات تواجه الاقتصاد العالمي منها ضعف نمو الوظائف وارتفاع معدلات التضخم، فضلا عن انعدام الأمن الغذائي وكذلك قضية تغير المناخ.
 
 
وتوقع الصندوق أيضا تراجع الضغوط على أسعار السلع خلال 2022، إلا أن الوضع سيكون مختلفا بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وسط ارتفاع معدلات التضخم الذي نتج عنه زيادة أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار النفط، كما أدى خفض أسعار الصرف إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
 
 
وحذر الصندوق من عدم وصول اللقاحات لعدد أكبر من المواطنين حول العالم في الوقت الذي تتراجع فيه معدلات النمو، وكذلك تتزايد فيه معدلات التضخم.
 
 
وفي حال استمرار الفجوة بين العرض والطلب الناجمة عن الجائحة لفترة أطول من المتوقع، فقد يتسبب في ضغوط أكثر على الأسعار وكذلك زيادة في معدلات التضخم.
 
 

وشدد الصندوق على أن تسريع عملية التطعيم لأكبر عدد من السكان حول العالم سيظل على رأس سياسات الصندوق الذي قام بزيادة ما يعادل 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لتحقيق مساعيه بتطعيم ما لا يقل عن 40% من السكان في كل دولة بحلول نهاية 2021 و70% بحلول منتصف 2022 لتسريع التعافي الاقتصادي وتجنب ظهور متحورات أخرى من شأنها التأثير بالسلب على الاقتصاد العالمي.