تنوعت اليوم الأحد 29-1-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم والتى كان أبرزها تأكيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وجود العديد من المشروعات الحيوية ذات القيمة المضافة المرتفعة التى ينفذها قطاع البترول فى مجالات صناعة البتروكيماويات.
البترول: 3.5 مليار جنيه استثمارات طويلة الأجل وتنفيذ مشروعات للبتروكيماويات
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك العديد من المشروعات الحيوية ذات القيمة المضافة المرتفعة التى ينفذها قطاع البترول فى مجالات صناعة البتروكيماويات، بهدف توفير المنتجات والخامات اللازمة لاستخدامات السوق المحلية وإحلال الواردات من هذه المنتجات لخدمة الاقتصاد القومى.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عبر الفيديوكونفرانس لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2023/2024، ومناقشة موقف المشروعات الجديدة الجارى التنفيذها والمخططة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الملا أن هناك أكثر من مشروع يتسم بانخفاض تكاليفه وارتفاع عائداته الاقتصادية وقدرته على تحقيق قيمة مرتفعة من المنتج النهائى مقارنة بالمادة الخام ومنها على سبيل المثال مشروعى انتاج الصودا آش و السيليكون المعدنى بالعلمين، موضحاً انه يتم العمل على هذه المشروعات بالتوازى مع المشروعات والمجمعات الصناعية الكبرى للبتروكيماويات بمنطقتى السخنة والعلمين التى تم البدء فى مراحل تنفيذها لتكون إضافة اقتصادية هامة على المدى المتوسط عند الانتهاء منها.
وأشار الوزير الى أن هذه المشروعات تأتى وفق استراتيجية صناعة البتروكيماويات التي قام قطاع البترول بتحديثها حتى عام 2040 لتكون بمثابة خطة قومية طموحة يتم العمل على تنفيذها، مؤكداً العمل على مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في تنفيذ هذه المشروعات لتحقيق اهداف هذه الاستراتيجية في توفير المنتجات محلية الصنع لتحقيق التكامل حيث تغذى بدورها العديد من الصناعات الى جانب احلال الواردات وزياد ة الصادرات والقيمة المضافة .
وخلال اعمال الجمعية عرض المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المؤشرات العامة للموازنة التخطيطية والموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها والمخطط إقامتها ، حيث اشار أن الموازنة تهتم بالاستثمارات طويلة الأجل والمشروعات تحت التنفيذ بإجمالي 5ر3 مليار جنيه
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نادر محمد، المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بمجموعة البنك الدولي، ومارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إلى جانب عدد من مسئولي البنك الدولي، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، لمناقشة برامج التعاون الإنمائي المستقبلية مع مجموعة البنك الدولي لتحفيز التحول الأخضر، إلى جانب بحث جهود تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الآليات المختلفة، ومناقشة استعدادات إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة CPF.
يأتي ذلك في إطار لقاءاتها المستمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمتابعة موقف محفظة التعاون الإنمائي، وبحث المشروعات المستقبلية.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع البنك الدولي الإجراءات والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز القدرة على الصمود والتحول الأخضر والمساواة بين الجنسين، وتطرق الجانبان إلى الإجراءات والخطوات المقبلة والتنسيق مع كافة الجهات الوطنية بشأن المشروعات المستقبلية بين مصر والبنك الدولي.
التخطيط: 1.4 مليار جنيه لمبادرة حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، النتائج النهائية لمُبادرة “حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي”، في عامها الأول، التي تستهدف دواوين عموم المحافظات الـ 27، من خلال منح مبلغ إضافي من الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة، في حدود 10% من المُعتمد لكل محافظة خلال عام (22/2023)، وبلغت قيمة الحافز الإضافي الممنوح لعدد 19 محافظة فائزة، نحو 1.4 مليار جنيه.
وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مبادرة حوافز تميز الأداء، تعد أحد أهم مبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي (22/2023)، والتي تهدف إلى تشجيع دواوين عموم المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل في الإدارة المحلية، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030.
وزير التجارة يعقد لقاءات مكثفة مع الوزراء وقادة الأعمال فى أفريقيا والشرق الأوسط
اختتم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مشاركته بقمة الرخاء في أفريقيا التي عُقدت بالعاصمة الغانية أكرا بعقد لقاءات مكثفة مع عدد كبير من المسؤولين والوزراء وقادة الأعمال في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وقد شارك في اللقاءات الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والمستشار تجاري أحمد طارق رئيس المكتب التجاري المصري في غانا.
وقال الوزير إن لقاءه مع صمويل جينابور، وزير الأراضي والموارد الطبيعية والقائم بأعمال وزير التجارة والصناعة الغاني، استعرض سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة غانا في كافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وزيادة العلاقات التجارية بين البلدين، لافتاً إلى ان غانا تعد أحد أكبر الاسواق المستقبلة للصادرات والاستثمارات المصرية بدول غرب افريقيا.
اتحاد الغرف: مشكلة البضائع المتأخرة فى الموانئ انتهت وعادت لمستويات ما قبل الأزمة
أكد علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية انخفاض حجم السلع المتأخرة في الموانئ من أكثر من 14 مليار دولار في أول ديسمبر 2022 إلى أقل من 2.3 مليار دولار في 23 يناير 2023، وتوالت الإفراجات خلال الأيام الماضية ليتم حل المشكلة بالإفراج عن كافة مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية المتأخرة، لنعود للوضع الطبيعى بوجود خامات بالمصانع تغطى انتاج من شهر الى شهرين لتعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة المعروض من كافة السلع.
وكان رئيس مجلس الوزراء أعلن أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزى، فقد تم حل مشكلة البضائع المتأخرة بالموانئ مع توالى الافراجات منذ أول ديسمبر الماضى.
رضا عبد القادر: آخر يناير 2023 نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار التسوية السنوية للمرتبات
صرح “رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية ” أن شهر يناير 2023يشهد إلتزام هام على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما فى حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وهو تقديم إقرار ضريبى بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير2023 .
وأكد “عبد القادر” على حرص المصلحة على استمرار دورها فى التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها فى ضوء التعديلات التشريعية التى طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وآخرها القانون رقم 26 لسنة 2020 ولتوحيد طريقة احتساب تلك الضريبة ، لافتًا إلى أن المصلحة أتاحت على موقعها الإلكتروني دليل ارشادى يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات ومافي حكمها وأمثلة عملية لها ، ويمكن للممول الإطلاع، وتحميل هذا الدليل من خلال الرابط التالى :
وأوضح “مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” الحالات التى يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الاقرار الضريبي السنوى ،والتى تشتمل على أنه إذا تضمن دخله ايرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهنى أوغير تجارى إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل وكذا فى حال الجمع بينإيراد المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية وتجاوز إجمالى الدخل المشار إلية مبلغ الشريحة المعفاة المقررة بقانون الضريبة على الدخل ،وإذا كان صافى دخله من ايرادات المرتبات، وما فى حكمها، وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل .