نشرة أخبار الحوادث الاولى ليوم السبت 2023/11/4

70

بقلم .شومان احمد 

اليوم فصل جديد بإعادة محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي

 

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب«الانضمام إلى تنظيم القاعدة».

كانت النيابة وجهت للمتهم عدة اهم منها الاشتراك مع آخرين بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات.

مناطق الإرهاب

 

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الارهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

 

 

 تحقيقات النيابة العامة

 

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.

 

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضة نظام الحكم.

 

اليوم الحكم في دعوى عدم دستورية قانون التأمين الاجتماعي

 

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة.

قانون التأمين الإجتماعي 

 

 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 107 والفقرة الأولي من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975. 

وتنص المادة 107 من القانون على أن يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:

 

1-العاجز عن الكسب.

 

2-الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة.

 

3-من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

 

معاش المستحق

 

 

فيما تنص المادة 113 على أن يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية:

 

1-وفاة المستحق.

 

2-زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.

 

3-بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

 

ب‌- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

 

ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

 

وتصرف للأبن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، ويصدر وزير التأمينات قرارًا بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.

 

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).

 

اليوم الحكم في دعوى عدم دستورية مواد قانون الرياضة

 

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت الحكم في الدعوى المقامة من أحد المرشحين السابقين لانتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي مطالبًا بعدم دستورية عدد من مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديله بالقرار رقم 2 لسنة 2018.

التحكيم الرياضي 

وكان المرشح السابق قد أقام هذا النزاع عام 2019 بعدما قضى مركز التحكيم الرياضي لصالحه بإلغاء نتيجة انتخابات نادي المنصورة للدورة 2017-2018 وإدراج اسمه في كشوف المرشحين، ثم طعن رئيس النادي واللجنة الأولمبية على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة لبطلان حكم التحكيم سالف الذكر فقضت بذلك، فأقام المير طعنًا أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمًا مهمًّا في ديسمبر 2019 بإحالة جميع النصوص التشريعية الخاصة بمركز التحكيم الرياضي إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة في عدم دستوريتها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 66 من قانون الرياضة جعلت مركز التسوية والتحكيم الرياضي تابعًا للجنة الأولمبية على الرغم من وصفه بالمستقل، فيما فوضت المادة 69 الثانية لرئيس اللجنة الأولمبية إصدار لائحة النظام الأساسي للمركز، وهي اللائحة التي أقامت روابط عديدة بين الجانبين تتعلق بأن مجلس إدارة المركز تُشكله اللجنة الأولمبية، ويكون رئيسها هو نفسه رئيس المركز، بالإضافة إلى ما نصت عليه اللائحة بإشراف مجلس إدارة المركز على شئونه في كل النواحى المالية والإدارية.

 

 

وأوضحت المحكمة أن كل هذه الروابط بين مركز التحكيم الرياضي واللجنة الأولمبية، من شأنها إثارة شكوك جدية حول مدى استقلال المركز، خصوصا فى الحالات التى قد تكون فيها اللجنة الأولمبية طرفا فى الدعاوى المعروضة على أى من هيئات التحكيم، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يتيح الهيكل التنظيمي للمركز الاستقلال اللازم لهيئات التحكيم التابعة له بحسبانها هيئات ذات اختصاص قضائي، كما ينبغي أن يبعث ذلك الهيكل الطمأنينة في نفوس أطراف التحكيم وكل من يلجأ إلى المركز لتسوية منازعة رياضية.

التفويض التشريعى

وبالنسبة للمادتين 2 و81 من لائحة المركز، قالت المحكمة إنهما خرجتا عن حدود التفويض التشريعي الوارد بالمادة 69 من قانون الرياضة، والتي خولت لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية سلطة إصدار قرار ينظم فيه قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم وفقا للمعايير الدولية، وكذلك خروجا عن الالتزام المفروض على المركز بالمادة 70 من قانون الرياضة بمراعاة الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية ونصوص قانون الرياضة والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكذلك عن الالتزام بقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 قانون التحكيم المصري باعتباره الشريعة العامة للتحكيم فى البلاد.

 

 

 

وفى جانب آخر، قالت النقض، إن المادة «92 مكررا ج» المعدلة من لائحة المركز تتيح للمركز إبطال أحكام التحكيم الرياضي ولو كانت أجنبية، وهو ما يخالف نصوص “اتفاقية نيويورك 1958” الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها، متابعة: “هذه المادة تخول إلى ما يسمى دائرة البطلان بالمركز -وهو مجرد مركز للتحكيم- سلطة لا تملكها محاكم الجمهورية ذاتها”.

وأوضحت المحكمة أن المادة تخالف أيضًا قانون التحكيم المصري؛ إذ من شأن تطبيقها تجاهل فكرة المقر القانوني للتحكيم، والسماح لدائرة البطلان بمركز التسوية المصري بالافتئات على دور محكمة البطلان المختصة فى الدولة التي اختارها الأطراف كمقر قانوني للتحكيم الرياضي الأجنبية الصادرة من أي هيئة تحكيم رياضي، وهو ما يخلق حالة من النزاع الإيجابي في الاختصاص بغير مقتضى.

 

اليوم، محاكمة جمال اللبان و5 آخرين استولوا على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة

 

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، وذلك في قضية فساد جديدة بالمجلس.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، أحالت المتهمين وهم “جمال الدين محمد إبراهيم اللبان (49 سنة) مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وأحمد حسني محمد الأقفالي (40 سنة) صاحب شركة (تكني سيستم)، ومحمد أحمد شرف الدين أحمد (44 سنة) صاحب شركة (دريم)، وسهير محمد قاصد جامع (53 سنة) صاحبة شركة (أطلنطا للاستيراد والتصدير)، ورباب أحمد عبد الخالق أبو فراج (44 سنة) صاحبة شركة (السيف للتوريدات)، ومدحت عبد الصبور شيبة الحمد (55 سنة) صاحب شركة (الخلود للأثاث المكتبي)”، الي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وتحديد اليوم الإثنين أولى جلسات المحاكمة.

وكشف أمر الإحالة في القضية التي حملت الرقم 5760 لسنة 2023 جنايات الدقي، وقيدت برقم 46 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهمين استولوا على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، وذلك في قضية فساد جديدة بالمجلس.

 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة تستولي بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولي على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله، وكان ذلك حيلة بأن اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.

 

اليوم، الحكم على متهم بأحداث عنف مدينة نصر

 

تصدر الدائرة الأولى، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، اليوم السبت، حكمها بإعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث عنف قسم شرطة مدينة نصر”.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة،والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

 

 

 

مناطق الإرهاب

 

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

 

 

 

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في أحداث العنف لمناهضة نظام الحكم.

 

اليوم، فصل جديد في محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب

 

تنظر محكمة جنح العجوزة، اليوم، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق؛ لاتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

وقال طارق جميل سعيد محامي الإعلامي عمرو أديب، إن موكله تقدم بدعوى قضائية ضد مرتضى منصور، بحكم قضائي، لاتهامه بالسب والقذف به والإساءة إليه بألفاظ خارجة.

 

وأضاف محامي الإعلامي عمرو أديب، أن مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، لذلك توجهنا لمكتب النائب العام، وقمنا بجنحة مباشرة ونظرت أمام جنح أكتوبر ونظرًا لعدم الاختصاص تم تحديدها أمام جنح العجوزة.

تأجيل دعوى مرتضى منصور بإلغاء برنامج بوكس تو بوكس لـ 21 يناير

وعلى الجانب الآخر، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مرتضى منصور بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والتى يطالب فيها بوقف برنامج بوكس تو بوكس الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد شبانة والمعروض على قناة “etc”، وذلك على حسب وصف الدعوى أنه يثير الفتن الرياضية لجلسة 21 يناير المقبل.

 

 

 

البرنامج الرياضي

وكشف رئيس مجلس إدارة قناة etc الفضائية، هاني العتال، أن أولى حلقات البرنامج الرياضي بوكس تو بوكس BOX2BOX، الذي يقوم على تقديمه الكاتب الصحفي محمد شبانة.

 

 

 

وأضافت: يعتمد البرنامج بشكل مباشر على كشف الكواليس في المجال الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص فى مصر، كما يهتم بالرياضة العربية والأفريقية والعالمية لتكتمل الوجبة الرياضية الدسمة.

 

تجديد حبس شخصين زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

 

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لقيامهما بتزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة الأمن قيام (شخصين) باستخدام أختام “مقلدة – مغشوشة” خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية، مستخدمين في ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة، مُتخذين من إحدى الورش غير المرخصة بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة مركزًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من (المدير المسؤول “له معلومات جنائية” – مالك الورشة)، وبحوزتهما (كمية من المشغولات الذهبية وزنت 4206 جرامات مختلفة الأشكال والأوزان – مجموعة من الأدوات المستخدمة في تزوير الدمغات الخاصة بالمشغولات الذهبية – مبلغ مالي)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.