نشرة أخبار الظهيرة لجمهورية مصر العربية ليوم الاثنين الموافق 2021/1/4

27

كتب .وجدى نعمان

الخبر الأول :-

وزير المالية.. فى لقائه بالسفير الإيطالى بالقاهرة:

الاقتصاد المصرى مستقر.. ومازال قادرًا على مواجهة «كورونا»

الإصلاحات الاقتصادية أسهمت كثيرًا فى التخفيف من حدة صدمة «الجائحة»

لدينا دوافع قوية لاستكمال مسيرة الإصلاح والتطوير لتحسين مستوى المعيشة

مستمرون فى دعم القطاعين الصناعى والزراعى.. لتلبية احتياجات المواطنين

__________

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري مستقر، ومازال قادرًا على مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل بمنهجية استباقية، ساعد كثيرًا فى احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠، وتُسجل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة ٣,٦٪، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى نحو ٨٨٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١,٨٪ فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

قال الوزير، فى لقائه بالسفير الإيطالى بالقاهرة جامباولو كانتينى، إن الحكومة دخلت مرحلة «الجائحة» بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة كورونا؛ مما جعل لدينا دوافع كثيرة لاستكمال مسيرة الإصلاح والتطوير لتحسين مستوى المعيشة، ومواصلة جهود دعم القطاعين الصناعي والزراعي لتلبية احتياجات المواطنين خاصة فى ظل «الجائحة».

أضاف الوزير حرص الحكومة على تحفيز بيئة الاستثمار، لتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية؛ بما يُسهم فى جذب استثمارات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أننا نتطلع لتعزيز علاقات التعاون الثنائى بين مصر وإيطاليا، خاصة فى المجال الاقتصادى، بما يخدم مصالح الشعبين، إضافة إلى تبادل الخبرات الدولية فى مكافحة فيروس كورونا المستجد.

أشاد السفير الإيطالى بالقاهرة جامباولو كانتينى، بنجاح الحكومة المصرية فى التعامل الإيجابى المرن مع أزمة كورونا، على النحو الذى حظى بإشادة المؤسسات الدولية، موضحًا أن الحكومة الإيطالية تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائى بين مصر وإيطاليا فى مختلف المجالات خاصة فى الجانب الاقتصادى، وتبادل الخبرات فى مكافحة فيروس كورونا المستجد.

الخبر الثانى:-

مجلس إدارة “هيئة المجتمعات العمرانية” برئاسة وزير الإسكان يوافق على:

تخصيص 33 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة لإقامة

 مشروعات عمرانية متكاملة ومصانع وأنشطة سكنية وتجارية وإدارية وفندقية وسياحية وترفيهية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 33 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة، وذلك فى إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ بمساحة 124540 م2، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وبنك، وأنشطة (تجارية، وإدارية، وسكنية)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4.86 فدان، بنشاط حوش زراعى، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمساحة 175059 م2، لإقامة أنشطة (سكنية، وتجارية، وإدارية، وفندقية، وسياحية، وترفيهية)، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 2598 م2، لإقامة نشاط تجارى – إدارى، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 15080 م2، لإقامة مصنع، ومركز خدمة وصيانة سيارات، ونشاط تجاري، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 945 م2، لإقامة حضانة، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 8278 م2، لإقامة مدرسة، ونشاط تجارى – إدارى – سكنى.

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 16 فداناً، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 46912 م2، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، ومحطة خدمة وتموين سيارات، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 2636 م2، لإقامة مركز طبى، ونشاط تجارى – إدارى، وفى مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 12360 م2، لإقامة نشاط ترفيهى، وفى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمساحة 47170 م2، لإقامة مصنعين، ومخبز، ونشاط إدارى، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 4984 م2، لإقامة نشاط تجاري – سكنى، ومحطة خدمة وتموين سيارات، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 24612 م2، لإقامة مصنع.

الخبر الثالث:-

لجنة المتطوعين لبطولة العالم لكرة اليد تتابع تدريبات المتطوعين بصالة برج العرب بالاسكندرية

اوضح بيان لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة ان لجنة المتطوعين ببطولة العالم لكرة اليد رجال في نسختها ال٢٧، والتي ستستضيفها مصر يناير الجاري ، قامت بمتابعة التدريبات النهائية للمتطوعين بصالة برج العرب بالاسكندرية .

وقامت اللجنة بمشاهدة التدريبات النهائية بالصالة الرئيسية، ومداخلها ومخارجها، ومنطقة كبار الزوار، ك والبوابات، والمدرجات، وسط إجراءات احترازية مكثفة.

ونفذت التدريبات النهائية بحضور عددا من لجنة المتطوعين للبطولة الأستاذة نجوى صلاح- وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور شريف أبو العينين، والاستاذ إسلام عبد العزيز.

يذكر أن البطولة سيتم استضافتها خلال الفترة من ١٣-٣١ يناير بصالات ستاد القاهرة، العاصمة الادارية ، ٦ اكتوبر ، وبرج العرب بالاسكندرية .

الخبر الرابع :-

وزير الإسكان يستعرض إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال ٢٠٢٠

الجزار: تلقينا 2035 طلب تخصيص بأنشطة متنوعة لمساحة 5500 فدان خلال 2020 ستوفر مشروعاتها مليونى فرصة عمل

المشرف علي قطاع التخطيط: القطاع ساهم فى استصدار قرارات وزارية باعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لـ 124 مشروعاً و٧مخططات إستراتيجية عامة لمدن جديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلقت 2035 طلب تخصيص لـ 737 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالى 5500 فدان خلال 2020، وفقاً لآلية التخصيص الفورى، مشيراً إلي أن حوالى 35% من تلك الأراضى سيتم سداد قيمتها بالدولار الأمريكى تحويلاً من الخارج، وستعمل على توفير ما يزيد على مليونى فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إقامة وتشغيل المشروعات بها، وذلك فى إطار دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة.

جاء ذلك عقب استعراض الوزير تقريرا بشأن إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، الذى أعده الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على القطاع.

وأضاف الدكتور وليد عباس، أن قطاع التخطيط ساهم فى استصدار قرارات وزارية باعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لحوالى 124 مشروعا عمرانيا وخدميا إستثماريا، ستقام على مساحة إجمالية حوالى 75 ألف فدان بـ 15 مدينة جديدة، بما يساهم في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.

وبالنسبة للمشروعات الإسكانية مختلفة المحاور بالمدن الجديدة، أضاف الدكتور وليد عباس، أنه فيما يتعلق بمحور الأراضي السكنية، تم طرح أراض سكنية صغيرة لتمكين المواطنين بكافة شرائحهم المجتمعية من بناء مسكنهم العائلى، حيث تم توفير حوالي 3098 قطعة أرض ضمن محور الإسكان الاجتماعى بمساحة إجمالية حوالى 185 فداناً، وحوالى 1718 قطعة أرض مميزة بمساحة إجمالية تخطت 220 فداناً، وكذا طرح 204 قطع أراض مثلت باكورة طرح الأراضى بأحدث المدن الجديدة الجارى إقامتها بالصعيد، وهى مدينة ملوى الجديدة، كما أنه تم توفير حوالى 631 قطعة أرض ضمن محور الأراضى الأكثر تميزاً بمساحة إجمالية بلغت حوالى 100 فدان، والذى كان من شأنه مجابهة الطلب على الأراضى، والقضاء على ظاهرة السمسرة، مشيراً إلى أنه تم توفير 190 قطعة أرض بمساحة حوالى 45 فداناً ضمن مشروع تأهيل صغار المطورين العقاريين ( المستثمر الصغير ) للمساهمة فى توفير وحدات لفئة الاسكان المتوسط، وتوفير حوالى 2895 قطعة أرض على مساحة إجمالية تزيد عن 345 فدانا فيما يخص المصريين العاملين بالخارج، بجانب 1042 وحدة سكنية فاخرة كاملة التشطيب، وتوفير تلك الأراضى والوحدات إستجابة من الدولة لأبنائها بالخارج، بغرض زيادة الترابط بينهم وبين الوطن، وكذا توفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية لخزينة الدولة.

وفيما يخص محور الوحدات السكنية للمواطنين بكافة شرائحهم، أوضح الدكتور وليد عباس، أن القطاع ساهم فى توفير حوالى 137 ألف وحدة سكنية لكافة المستويات، وهي كالتالي طرح 7796 وحدة ضمن مشروعات الإسكان ( جنة – دار مصر – سكن مصر )، و 564 وحدة بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى بمدينة رشيد الجديدة، و 820 وحدة ضمن أرض منطقة مطار امبابة، و 685 وحدة ضمن حصة الهيئة ببعض المشروعات المميزة على رأسها مشروع الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، و 9 فيلات سكنية ضمن حصة الهيئة بأحد المشروعات العمرانية بمدينة 6 أكتوبر، بجانب الوحدات التى تم طرحها بالمدن الجديدة بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ومنها 100 الف وحدة سكنية محور منخفضى الدخل، و 25 الف وحدة ضمن محور متوسطى الدخل ضمن المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، كما قام الصندوق بطرح حوالى 2196 وحدة سكنية ضمن مشروعات الهيئة ( جنة – دار مصر – سكن مصر )، مع استمرار طرح العديد من الوحدات والفيلات الفاخرة بالتنسيق مع شركات التسويق العقارى.

وفى إطار التوسع الكمى والنوعى بإقامة المدن الجديدة، أشار المشرف علي قطاع التخطيط والمشروعات، إلى أن القطاع سعى لترجمة الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى للمدن الجديدة، وتمثل ذلك فى اعتماد ٧ مخططات إستراتيجية عامة لمدن (ملوى الجديدة – الفشن الجديدة – أكتوبر الجديدة – توسعات قنا الجديدة – الأقصر الجديدة – سفنكس الجديدة – رشيد الجديدة)، إضافة إلى المخططات التفصيلية لمناطق تنموية ببعض المدن منها ( الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة – مناطق بطيبة الجديدة – مناطق بمدينة الشيخ زايد – المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة)، بمساحات إجمالية بلغت حوالى 300 ألف فدان، مثلت مساحات تنموية جديدة بتلك المدن، وحالت دون التعدي على أراضى الدولة، كما تم إعداد المخططات التفصيلية لمساحة حوالى 50 ألف فدان بأنشطة متنوعة ( عمرانية – سكنية – خدمية – صناعية -.. ) تساهم فى زيادة المساحات القابلة للتنمية فى الفترة القادمة.

وقال: تم إنشاء وحدة للرصد الحضرى للمجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع التخطيط والمشروعات، وتهدف إلى قياس وتقييم مدى كفاءة الأداء وكفاءة الخطط والسياسات التي تتخذ من أجل تحقيق التنمية العمرانية الشاملة المستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وسيقوم القطاع من خلال تلك الوحدة، بقياس التقدم المحرز لأعمال التنمية العمرانية المستدامة في المدن الجديدة عبر تطور سنوات خطط التنمية المستهدفة، والحفاظ على وضع تنموى حضري راق بمفهوم توافر خدمات حضرية ومعيشية تواكب جودة الحياة، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وتقييم حالة البيئة الحضرية المستدامة للمدن الجديدة وأهداف الدولة في خلق مجتمعات متكاملة، وذلك فى ضوء المتابعة العمرانية بالمدن الجديدة، وقرار وزير الإسكان، بإنشاء الوحدة والتى تأتى كتعاون مشترك بين الهيئة من جانب، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى من جانب آخر،

وأشار إلي أن وحدة البيانات المكانيـة والتحـول الرقمى بقطاع التخطيط والمشروعات، سعت إلى تطبيق استراتيجية التحول الرقمي من خلال ٧ محاور رئيسية، هى (النظام المعلوماتى والرقمى لقواعد البيانات الجغرافية GIS – المنظومة الالكترونية عبر الشبكة العنكبوتية وتتضمن “منظومة التخصيص الفورى – المشروعات الاستثمارية – الموقع الالكترونى للهيئة ” – النظام المعلوماتى المكانى لمنظومة إدارة المخالفات بالمدن الجديدة – منظومة التكامل البيانى والمكانى مع الشهر العقارى – التكامل المكانى مع وزارة التخطيط والمتابعة SDI – تطبيق مؤشرات ومعايير كود المدن الذكية لكل قطاع من قطاعات العمران – المنظومة الالكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة) ، بما يعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، وتماشيا مع التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية.

الخبر الخامس:-

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم ٤ يناير الجاري، الهجوم الوحشي الذي استهدف قريتين في غرب النيجر، مما أسفر عن مقتل نحو مائة من الأبرياء

وأعربت مصر عن خالص تعازيها، حكومةً وشعباً، لحكومة وشعب دولة النيجر الشقيقة وأسر وذوي الضحايا، مؤكدةً وقوفها بجانب النيجر في هذا المصاب الأليم.

وتؤكد مصر مجدداً موقفها الثابت من مكافحة العنف والتطرف والارهاب، مشددةً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمُواجهة تلك الآفة بكافة أبعادها وأسبابها.

الخبر السادس:-

شائعة:

إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، مُوضحةً الاستمرار في إتاحة النماذج الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة دون إلغاء، وذلك بهدف استفادة الطلاب منها في تحصيل المحتوى العلمي، حيث تعد بمثابة محاكاة للامتحان الحقيقي في نهاية العام.

وفي السياق ذاته، ستعقد امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي إلكترونياً، كما ستتم عملية التصحيح إلكترونياً دون تدخل بشري، وستكون الأسئلة عبارة عن اختيار من متعدد، من خلال 4 نماذج امتحانيه مختلفة تضمن تكافؤ الفرص، وتقيس أسئلتها فهم مخرجات التعلم.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

الخبر السابع:-

المصرية للاتصالات توقع اتفاقية مع شركة جوجل العالمية لتقديم خدمات دولية مؤمنة عالية الحماية عبر الأراضي المصرية وإلى أوروبا

وقعت المصرية للاتصالات أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا اتفاقية مع شركة جوجل العالمية يتم بموجبها تقديم خدمات عبور للحركة الدولية الخاصة بشركة جوجل على مستوى بروتوكولات الإنترنت (IP Layer) والتي تعد الأولى من نوعها في مجال خدمات العبور، من خلال الشبكة الدولية الأرضية للمصرية للاتصالات عبر الأراضي المصرية. كما يتم بموجبها حصول شركة جوجل على سعات دولية لأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط على نظام الكابل البحري TE North المملوك للشركة المصرية للاتصالات.

وستقوم المصرية للاتصالات من خلال هذا المشروع بتوفير أعلى مستويات الحماية لحركة مرور البيانات الخاصة بشركة جوجل من خلال محطات إنزال الكابلات البحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، والتي يتم ربطها بعدة مسارات أرضية عبر الأراضي المصرية، حيث تقوم الشبكة بإعادة توجيه حركة مرور البيانات الدولية الخاصة بشركة جوجل من مسار إلى آخر عند اللزوم بمرونة عالية وبشكل تبادلي فائق السرعة في زمن توجيه لا يتعدى 50 ميلي ثانية. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم أعلى مستويات الإتاحة للحركة الدولية العابرة لشركة جوجل مع نظام متابعة جودة الخدمة المقدمة (SLA portal).

وقد علق السيد مارك سوكول مدير البنية التحتية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة جوجل قائلًا:

“يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع الشركة المصرية للاتصالات، والتي ستعزز من مستويات الحماية والإتاحة الفائقة للحركة الدولية لشبكة جوجل العالمية العابرة لجمهورية مصر العربية من آسيا إلى أوروبا، كما نتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر والمتواصل بين الشركتين.”

وقد صرح السيد المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلًا:

“أنه من دواعي سرورنا العمل مع شركة جوجل ودعم توسعاتها لتقديم أعلى مستويات الحماية والإتاحة لحركة عبور البيانات الدولية الخاصة بها محليا ودوليا. وتتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجية الشركة تجاه ترسيخ وضع مصر المرموق كمحور رقمي عالمي يربط بين قارات العالم والاستغلال الأمثل لحلول البنية التحتية للتعددية الشبكية التي توفرها المصرية للاتصالات والتي تتميز بأقل زمن نقل للبيانات وأعلى مرونة في الشبكات التراسلية وتعدد مسارات الحركة الدولية التي تمتد عبر البحر الأبيض المتوسط مرورا بمصر وصولا إلى سنغافورة.”

وقد علق السيد هشام الناظر المدير الاقليمي لشركة جوجل في مصر قائلًا:

“في ضوء النمو السريع لحجم سعات الإنترنت بجمهورية مصر العربية، ستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز قدرة سعات الحركة العابرة وزيادة معدلات الاستخدام. ونسعى دائماً إلى تقديم تجربة استخدام أفضل لعملائنا من خلال تحسين الاتصال في مصر وجميع أنحاء العالم.”

وقد علق السيد سيف منيب نائب الرئيس التنفيذي لشئون الدولي والمشغلين بالشركة المصرية للاتصالات قائلاً:

“سعداء بالتعاون مع شركة جوجل، والذي يأتي في ضوء الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة المصرية للاتصالات لتطوير شبكتها الدولية. فعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا خلال عام 2020 استمرت الشركة في أعمال التطوير لتوفير أفضل مستوى من خدمات البنية التحتية لعملائها الدوليين. حيث قامت الشركة خلال العام الحالي ببناء محطات إنزال جديدة للكابلات البحرية تم ربطها من خلال مسارات أرضية مختلفة عبر الأراضي المصرية ليصل إجمالي عدد محطات الإنزال لدى الشركة إلى 10 محطات في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ويبلغ إجمالي عدد المسارات الأرضية 10 مسارات.”

وتوفر الشركة المصرية للاتصالات للمجتمع الدولي شبكات العبور للحركة الدولية من خلال جمهورية مصر العربية بأقل زمن نقل للبيانات وأقصر طرق الربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا من خلال موقع مصر الجغرافي المتميز في قلب العالم، وكذلك عمليات التطوير المستمرة التي تقوم بها الشركة لتحديث بنيتها التحتية. وقد عزز ذلك من وضع الشركة وجعلها الشريك المفضل عالميا للعديد من شركات الاتصالات الدولية على مر السنين.

بالإضافة إلى ذلك تعمل المصرية للاتصالات بشكل مستمر على تطوير وتنويع بنيتها التحتية عبر مستويات متعددة، وذلك من خلال إنشاء المزيد من محطات الإنزال البحرية بالإضافة إلى المزيد من مسارات العبور، إلى جانب الاستثمار في بناء أنظمة وحلول شبكية جديدة من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على السعات الدولية والحفاظ على أعلى مستويات الإتاحة والحماية، كما طورت المصرية للاتصالات من حلولها للتعددية الشبكية الممتدة عبر البحر الأبيض المتوسط مرورا بمصر وصولا إلى سنغافورة.