نشرة أخبار الظهيرة لجمهورية مصر العربية ليوم الثلاثاء الموافق 2021/7/13

41
كتب .مجدى نعيم
الخبر الاول:-
بالإنفوجراف… 
مشروعات النقل المستدام في مصر:
استراتيجية جديدة لتوفير وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة
تتبنى الدولة المصرية رؤية استراتيجية طموحة في مشروعات النقل المستدام باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وخدمة المشروعات القومية، حيث عملت على تطوير وسائل النقل المختلفة، إلى جانب الاتجاه نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات، ما يوفر شبكات نقل حضارية وصديقة للبيئة في آن واحد، خاصة وأن النقل المستدام يعد منظومة متكاملة تشمل خفض التلوث ومكافحة تغير المناخ وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي. 
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على مشروعات النقل المستدام في مصر، والتي تأتي ضمن الاستراتيجية الجديدة للدولة لتوفير وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة. 
واستعرض التقرير مشروعات قطاع الجر الكهربائي، حيث تشمل مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة)، الذي يتم تنفيذه على 4 مراحل بطول 103.3 كم، وبإجمالي 19 محطة منهم 13 محطة سطحية و6 محطات علوية، وبتكلفة تبلغ 2.64 مليار دولار، هذا ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع إلى 90%.
 وأوضح التقرير أن مسار مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) يبدأ من محطة عدلي منصور مروراً بالعبور، المستقبل، الشروق، هيليوبوليس الجديدة، بدر، المنطقة الصناعية، العاشر من رمضان (4،3،2،1)، الروبيكي، حدائق العاصمة، مطار العاصمة، مدينة الفنون والثقافة، العاصمة الإدارية 3، القيادة الاستراتيجية، المدينة الرياضية، وصولًا إلى المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع.
واستكمالاً لمشروعات الجر الكهربائي، أشار التقرير إلى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، والذي تبلغ تكلفته 1550 مليون يورو، ويتكون من 22 محطة بطول 56.5 كم، فيما بلغت نسبة التنفيذ الحالية للأعمال الإنشائية 22.5%، وللأعمال الكهروميكانيكية 18.85%. 
ويشمل مسار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة محطات (الاستاد، الطيران، نوري خطاب، الحي السابع، ذاكر حسين، المحاربين القدماء، المشير طنطاوي، وان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، الجامعة الأمريكية، الأندلس، النافورة، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، R1، R2، R3، مدينة الفنون الجميلة، حي الوزارات، مسجد مصر، مدينة العدالة). 
كما تضم مشروعات الجر الكهربائي، مونوريل السادس من أكتوبر، والذي تبلغ تكلفته 1.1 مليار يورو، ويتكون من 12 محطة بطول 42 كم، في حين بلغت نسبة التنفيذ الحالية للأعمال الإنشائية 23%، وللأعمال الكهروميكانيكية 15.85%.
ووفقاً للتقرير يشمل مسار مونوريل السادس من أكتوبر محطات (أكتوبر الجديدة، المنطقة الصناعية، السادات، جهاز السادس من أكتوبر، نقابة المهندسين، جامعة النيل، هايبر وان، طريق الإسكندرية الصحراوي، طريق المنصورية، طريق المريوطية، الطريق الدائري، وادي النيل).
وضمن مشروعات الجر الكهربائي أيضاً، تحدث التقرير عن مشروع القطار الكهربائي السريع، والذي تصل تكلفته الإجمالية إلى نحو 360 مليار جنيه، كما تتكون شبكة القطار من 3 خطوط بطول 1810 كم.
واستعرض التقرير أبرز ملامح الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة، العلمين الجديدة، مرسى مطروح)، والذي تبلغ سرعته التصميمية نحو 250 كم/ ساعة للقطار، وتصل تكلفته الإجمالية لنحو ١٤2,٧ مليار جنيه، ويشمل 21 محطة منها 8 محطات للنقل السريع و13 محطة إقليمية، وذلك بطول 660 كم، ومن المقرر الانتهاء منه خلال عامين.
وأوضح التقرير أن محطات القطار السريع تضم (مرسى مطروح، الضبعة، العلمين، برج العرب، الإسكندرية، 6 أكتوبر، العاصمة الإدارية، العين السخنة)، بينما تشمل المحطات الإقليمية (رأس الحكمة، فوكة، سيدي عبد الرحمن، الحمام، العامرية، النوبارية، وادي النطرون، السادات، سفنكس، حدائق أكتوبر، جنوب الجيزة، حلوان، محمد نجيب).
وبالنسبة للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع، (السادس من أكتوبر، الأقصر، أسوان)، أوضح التقرير أن سرعته التصميمية تبلغ 250 كم/ ساعة، وتصل تكلفته الإجمالية لنحو ١٧٤,٨ مليار جنيه، ويشمل ٢٨ محطة منها ٩ محطات سريعة و١٩ محطة إقليمية، وذلك بطول ٨٥٠ كم.
وأشار التقرير إلى أن محطات القطار السريع تضم (٦ أكتوبر، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، إدفو، أسوان)، بينما تشمل المحطات الإقليمية (شمال الفيوم، الواسطي، عدلي منصور، الفشن، بني مزار، سمالوط، ملوي، ديروط، منفلوط، أبوتيج، طما، أخميم، جرجا، نجع حمادي، قوص، إسنا، كلابشة، دراو، أسوان الجديدة).
أما فيما يتعلق بالخط الثالث من مشروع القطار الكهربائي السريع، (الأقصر، قنا، الغردقة، سفاجا)، أوضح التقرير أن سرعته التصميمية تبلغ 250 كم/ ساعة، وتصل تكلفته الإجمالية لنحو ٤٢,٥ مليار جنيه، ويشمل ٧ محطات بواقع ٣ محطات سريعة و٤ محطات إقليمية، وذلك بطول ٣٠٠ كم.
وأشار التقرير إلى أن محطات القطار السريع تضم (مطار الأقصر، الغردقة، سفاجا)، بينما تشمل المحطات الإقليمية (قوص، قنا، شرق سوهاج، سهل حشيش).
وبشأن قطاع الأنفاق، استعرض التقرير مشروعات ربط الخط الثالث لمترو الأنفاق بباقي وسائل النقل الجماعي بالقاهرة الكبرى، حيث سيتم ربط هذا الخط بكل من القطار الكهربائي من خلال محطة عدلي منصور، ومونوريل العاصمة الإدارية من خلال محطة الاستاد، مونوريل 6 أكتوبر من خلال محطة وادي النيل.
وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى مشروعات الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي شملت افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هارون – عدلي منصور)، بتكلفة 28.5 مليار جنيه، حيث يتكون من 10 محطات بطول 11.5 كم، وبواقع 4 محطات نفقية و6 محطات علوية.
يأتي ذلك بينما يجري تنفيذ المرحلة الثالثة (العتبة، إمبابة، جامعة القاهرة) بتكلفة 26.4 مليار جنيه، وتشمل15 محطة بطول 17.7 كم، وبواقع 8 محطات نفقية و5 محطات علوية ومحطتين سطحيتين، فضلاً عن أنه جار إنشاء المحطة التبادلية بعدلي منصور، ليتم تبادل الخدمة للركاب بين 5 وسائل نقل مختلفة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (حدائق الأشجار، الفسطاط)، ذكر التقرير أن تكلفته تصل لـ 70 مليار جنيه، ويتكون من 17 محطة بطول 19 كم وبواقع 16 محطة نفقية ومحطة سطحية، وقد بلغت نسبة الإنجاز للمشروع بالكامل 5%. 
 وبالنسبة لمشروعات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، أوضح التقرير أن تكلفة ازدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة بطول 1.4 كم وصلت إلى 444.2 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة إنشاء ورشة عمرة خفيفة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول نحو مليار جنيه، فيما تم تصنيع وتوريد 24 قطاراً مكيفاً للتشغيل على الخطين الأول والثاني.
 
وعلى صعيد توجه الدولة نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي كبديل للسولار، أشار التقرير إلى مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي تم إطلاقها في يناير 2021، وتستهدف خلال 3 سنوات تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إحلال 250 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
ولفت التقرير إلى هناك 44.1 ألف طلب لإحلال السيارات المتقادمة (الملاكي والتاكسي) للعمل بالغاز الطبيعي استوفى الشروط المقررة وبياناته صحيحه، في حين تم تسليم 2635 سيارة جديدة حتى الآن، هذا وقد بلغ عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي نحو 368 ألف سيارة حتى نهاية يونيو 2021. 
أما عن الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي، أظهر التقرير أن تكلفة تحويل 2262 أتوبيساً للعمل بالغاز الطبيعي خلال 6 سنوات اعتباراً من العام المالي 2021/2022 تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه، في حين يعمل 222 أتوبيساً بالغاز الطبيعي في القاهرة الكبرى والإسكندرية، هذا وقد تم استلام 90 أتوبيساً من صفقة التعاقد على توريد 121 أتوبيساً يعمل بالغاز الطبيعي. 
  
وبشأن محطات التموين، أوضح التقرير أنه لأول مرة يتم تشغيل محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط بقدرات نقل وتخزين تصل لـ 5000 م3، كما يتوافر 323 محطة تموين للسيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية.
وقد تم إطلاق تطبيق “MOP Station” على الهاتف المحمول كأول تطبيق مختص بالتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومراكز التحويل والتعريف بالخدمات التي تقدمها. 
وتناول التقرير الحديث عن محور المركبات الكهربائية كأحد أدوات الدولة لتوفير وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة، لافتاً إلى أنه تم توقيع اتفاقيتين بين كل من شركة النصر لصناعة السيارات وإحدى كبريات شركات السيارات الصينية لإعادة تأهيل مصنع شركة “النصر”، وإنتاج أول سيارة كهربائية في مصر (موديل E70) بنسبة توطين 50%. 
ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج للمشروع (في الوردية الواحدة) لـ 25 ألف سيارة سنوياً، بتكلفة تبلغ 2.5 مليار جنيه، على أن يبدأ إنتاج السيارات ضمن هذا المشروع في الربع الأول من عام 2022. 
ومن المخطط أيضاً، إنشاء 3 آلاف نقطة شحن كهرباء للسيارات في 3 سنوات، كما تم توقيع بروتوكولي تعاون لإقامة أول مركز بحوث وتطوير للسيارات والأتوبيسات الكهربائية بين شركتي النصر والهندسية للسيارات وشركة برايت سكايز المصرية.
وسلط التقرير الضوء على مشروع أتوبيس سيتي باص، والذي يعد أول أتوبيس صديق للبيئة يعمل بالكهرباء بتصميم مصري كامل يتم تصنيعه في مصر، وسيتم إنتاجه بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة MCV، ويتم تصنيع الجسم الخارجي له من الصلب المعالج ضد الصدأ.
يشار إلى أن السرعة القصوى لهذا الأتوبيس تصل إلى 70 كم/ ساعة، فيما يستطيع أن يقطع مسافة تتراوح ما بين 300 لـ 350 كم بالشحنة الواحدة.
الخبر الثاني:-
بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام:
وزير قطاع الأعمال العام يترأس عمومية القابضة للتأمين لاعتماد موازنة 2021-2022 
 4.9 مليار جنيه أرباحا مستهدفة بزيادة 18.5%.. ونمو الاستثمارات إلى 71.1 مليار جنيه 
 2.1 مليار جنيه حصة الدولة المقدرة من أرباح القابضة للتأمين 
نمو وتوسعات جديدة للشركة القابضة في النشاط التأميني والاستثمارات المالية 
 جاري تأسيس شركة للتأمين الطبي وأخرى “تكافلي حياة” 
اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسـة السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، الموازنة التقديرية للعام المالي 2021-2022، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات. 
 
واستعرض السيد / باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2021/2022 ، والذي تضمن أهم المؤشرات المالية المستهدفة حيث بلغ إجمالي الموارد الجارية المستهدفة للشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين بعام الموازنة 2021/2022 مبلغ 20.5 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 17.3% مقارنة بفعلي عام 2019/2020.
ويبلغ إجمالي حقوق المساهمين المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2021/2022 مبلغ 30.9 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 30.4% مقارنة بفعلي عام 2019/2020، و إجمالي حقوق حملة الوثائق المقدرة لشركات التأمين التابعة لمصر القابضة للتأمين بعام الموازنة 2021/2022 مبلغ 42.6 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 14.6 % مقارنة بفعلي عام 2019/2020. أما الاستثمارات المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2021/2022 تبلغ 71.1 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 17.0%.. فيما يبلغ إجمالي الاقساط التأمينية المستهدفة لشركات التأمين التابعة لمصر القابضة للتأمين عام 2021/2022 مبلغ 17.3 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 20.6 %.
وتستهدف شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة تحقيق صافي ارباح بموازنة عام 2021/2022 قدرها 4.9 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 18.5% مقارنة بفعلي 2019/2020. كما تستهدف القابضة للتأمين تحقيق إجمالي موارد جارية بموازنة عام 2021/2022 مبلغ 3.4 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 35.8% مقارنة بفعلي عام 2019/2020 ومن ثم تستهدف تحقيق صافي ارباح قابلة للتوزيع بموازنة عام 2021/2022 قدرها 3.5 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 37.9% مقارنة بالمحقق عام 2019/2020.. وبهذا تقدر حصة الدولة من الارباح بعام الموازنة 2021/2022 لمصر القابضة للتأمين 2.1 مليار جنيه مقابل مبلغ 1.8 مليار جنيه محققه بفعلي 2019 – 2020.
وأشار التقرير إلى أن مشروع الموازنة يستهدف استكمال خطوات النمو والتوسع المتكامل لشركة مصر القابضة للتأمين سواء في النشاط التأميني من خلال تطوير الخدمات التأمينية للشركات التابعة وابتكار واتباع طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء، وفي مجال الاستثمارات المالية من خلال تنفيذ سياسات استثمارية جديدة ومرنة وانتهاج أسلوب احترافي لإدارة أكبر محفظة استثمارية مؤسسية في مصر ، كما تم الاستعانة بشركات إدارة محافظ استثمارية متخصصة لتعظيم العائد على هذه الاستثمارات، كما تشارك المجموعة بأكبر حصة في تأسيس تحالف منصة “لايتهاوس” للاستثمارات التعليمية. كما تسعى المجموعة للتعاون مع مستثمرين آخرين في مجال الصحة لتكوين شركة تمتلك مستشفيات وعيادات خارجية لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.
وفي مجال تأسيس الشركات الجديدة، احتوت الموازنة على شركة مصر للتأمين التكافلي “حياة ” التي يسعى لتأسيسها أقوى تحالف في السوق شركة مصر القابضة للتأمين و(مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري وبنك مصر) ومازالت تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة للمساهمة في صناديق استثمار مباشر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار العقاري، وجاري العمل على تأسيس شركة للتأمين الطبي، فضلا عن توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية”IFC” – تثبيتاً للالتزام بالارتقاء بمناخ العمل بشركات المجموعة وترسيخا لدورها في تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل بشكل عام وفي مجال التأمين والخدمات المالية غير المصرفية بشكل خاص.
في مجال النشاط العقارى، تسعى المجموعة من خلال امتلاكها أكبر محفظة عقارات مؤسسية في مصر لتنفيذ حزمة متنوعة من السياسات للاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضي المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، بالإضافة إلى استعادة القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، للحفاظ على الطراز المعماري المتميز وتعظيم قيمته، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية.
الخبر الثالث:-
بالإنفوجراف… 
مشروعات النقل المستدام في مصر:
استراتيجية جديدة لتوفير وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة
تتبنى الدولة المصرية رؤية استراتيجية طموحة في مشروعات النقل المستدام باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وخدمة المشروعات القومية، حيث عملت على تطوير وسائل النقل المختلفة، إلى جانب الاتجاه نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات، ما يوفر شبكات نقل حضارية وصديقة للبيئة في آن واحد، خاصة وأن النقل المستدام يعد منظومة متكاملة تشمل خفض التلوث ومكافحة تغير المناخ وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي. 
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على مشروعات النقل المستدام في مصر، والتي تأتي ضمن الاستراتيجية الجديدة للدولة لتوفير وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة. 
واستعرض التقرير مشروعات قطاع الجر الكهربائي، حيث تشمل مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة)، الذي يتم تنفيذه على 4 مراحل بطول 103.3 كم، وبإجمالي 19 محطة منهم 13 محطة سطحية و6 محطات علوية، وبتكلفة تبلغ 2.64 مليار دولار، هذا ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع إلى 90%.
 وأوضح التقرير أن مسار مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) يبدأ من محطة عدلي منصور مروراً بالعبور، المستقبل، الشروق، هيليوبوليس الجديدة، بدر، المنطقة الصناعية، العاشر من رمضان (4،3،2،1)، الروبيكي، حدائق العاصمة، مطار العاصمة، مدينة الفنون والثقافة، العاصمة الإدارية 3، القيادة الاستراتيجية، المدينة الرياضية، وصولًا إلى المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع.
واستكمالاً لمشروعات الجر الكهربائي، أشار التقرير إلى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، والذي تبلغ تكلفته 1550 مليون يورو، ويتكون من 22 محطة بطول 56.5 كم، فيما بلغت نسبة التنفيذ الحالية للأعمال الإنشائية 22.5%، وللأعمال الكهروميكانيكية 18.85%. 
ويشمل مسار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة محطات (الاستاد، الطيران، نوري خطاب، الحي السابع، ذاكر حسين، المحاربين القدماء، المشير طنطاوي، وان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، الجامعة الأمريكية، الأندلس، النافورة، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، R1، R2، R3، مدينة الفنون الجميلة، حي الوزارات، مسجد مصر، مدينة العدالة). 
كما تضم مشروعات الجر الكهربائي، مونوريل السادس من أكتوبر، والذي تبلغ تكلفته 1.1 مليار يورو، ويتكون من 12 محطة بطول 42 كم، في حين بلغت نسبة التنفيذ الحالية للأعمال الإنشائية 23%، وللأعمال الكهروميكانيكية 15.85%.
ووفقاً للتقرير يشمل مسار مونوريل السادس من أكتوبر محطات (أكتوبر الجديدة، المنطقة الصناعية، السادات، جهاز السادس من أكتوبر، نقابة المهندسين، جامعة النيل، هايبر وان، طريق الإسكندرية الصحراوي، طريق المنصورية، طريق المريوطية، الطريق الدائري، وادي النيل).
وضمن مشروعات الجر الكهربائي أيضاً، تحدث التقرير عن مشروع القطار الكهربائي السريع، والذي تصل تكلفته الإجمالية إلى نحو 360 مليار جنيه، كما تتكون شبكة القطار من 3 خطوط بطول 1810 كم.
واستعرض التقرير أبرز ملامح الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة، العلمين الجديدة، مرسى مطروح)، والذي تبلغ سرعته التصميمية نحو 250 كم/ ساعة للقطار، وتصل تكلفته الإجمالية لنحو ١٤2,٧ مليار جنيه، ويشمل 21 محطة منها 8 محطات للنقل السريع و13 محطة إقليمية، وذلك بطول 660 كم، ومن المقرر الانتهاء منه خلال عامين.
وأوضح التقرير أن محطات القطار السريع تضم (مرسى مطروح، الضبعة، العلمين، برج العرب، الإسكندرية، 6 أكتوبر، العاصمة الإدارية، العين السخنة)، بينما تشمل المحطات الإقليمية (رأس الحكمة، فوكة، سيدي عبد الرحمن، الحمام، العامرية، النوبارية، وادي النطرون، السادات، سفنكس، حدائق أكتوبر، جنوب الجيزة، حلوان، محمد نجيب).
وبالنسبة للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع، (السادس من أكتوبر، الأقصر، أسوان)، أوضح التقرير أن سرعته التصميمية تبلغ 250 كم/ ساعة، وتصل تكلفته الإجمالية لنحو ١٧٤,٨ مليار جنيه، ويشمل ٢٨ محطة منها ٩ محطات سريعة و١٩ محطة إقليمية، وذلك بطول ٨٥٠ كم.
وأشار التقرير إلى أن محطات القطار السريع تضم (٦ أكتوبر، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، إدفو، أسوان)، بينما تشمل المحطات الإقليمية (شمال الفيوم، الواسطي، عدلي منصور، الفشن، بني مزار، سمالوط، ملوي، ديروط، منفلوط، أبوتيج، طما، أخميم، جرجا، نجع حمادي، قوص، إسنا، كلابشة، دراو، أسوان الجديدة).
أما فيما يتعلق بالخط الثالث من مشروع القطار الكهربائي السريع، (الأقصر، قنا، الغردقة، سفاجا)، أوضح التقرير أن سرعته التصميمية تبلغ 250 كم/ ساعة، وتصل تكلفته الإجمالية لنحو ٤٢,٥ مليار جنيه، ويشمل ٧ محطات بواقع ٣ محطات سريعة و٤ محطات إقليمية، وذلك بطول ٣٠٠ كم.
وأشار التقرير إلى أن محطات القطار السريع تضم (مطار الأقصر، الغردقة، سفاجا)، بينما تشمل المحطات الإقليمية (قوص، قنا، شرق سوهاج، سهل حشيش).
وبشأن قطاع الأنفاق، استعرض التقرير مشروعات ربط الخط الثالث لمترو الأنفاق بباقي وسائل النقل الجماعي بالقاهرة الكبرى، حيث سيتم ربط هذا الخط بكل من القطار الكهربائي من خلال محطة عدلي منصور، ومونوريل العاصمة الإدارية من خلال محطة الاستاد، مونوريل 6 أكتوبر من خلال محطة وادي النيل.
وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى مشروعات الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي شملت افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هارون – عدلي منصور)، بتكلفة 28.5 مليار جنيه، حيث يتكون من 10 محطات بطول 11.5 كم، وبواقع 4 محطات نفقية و6 محطات علوية.
يأتي ذلك بينما يجري تنفيذ المرحلة الثالثة (العتبة، إمبابة، جامعة القاهرة) بتكلفة 26.4 مليار جنيه، وتشمل15 محطة بطول 17.7 كم، وبواقع 8 محطات نفقية و5 محطات علوية ومحطتين سطحيتين، فضلاً عن أنه جار إنشاء المحطة التبادلية بعدلي منصور، ليتم تبادل الخدمة للركاب بين 5 وسائل نقل مختلفة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (حدائق الأشجار، الفسطاط)، ذكر التقرير أن تكلفته تصل لـ 70 مليار جنيه، ويتكون من 17 محطة بطول 19 كم وبواقع 16 محطة نفقية ومحطة سطحية، وقد بلغت نسبة الإنجاز للمشروع بالكامل 5%. 
 وبالنسبة لمشروعات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، أوضح التقرير أن تكلفة ازدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة بطول 1.4 كم وصلت إلى 444.2 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة إنشاء ورشة عمرة خفيفة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول نحو مليار جنيه، فيما تم تصنيع وتوريد 24 قطاراً مكيفاً للتشغيل على الخطين الأول والثاني.
 
وعلى صعيد توجه الدولة نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي كبديل للسولار، أشار التقرير إلى مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي تم إطلاقها في يناير 2021، وتستهدف خلال 3 سنوات تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إحلال 250 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
ولفت التقرير إلى هناك 44.1 ألف طلب لإحلال السيارات المتقادمة (الملاكي والتاكسي) للعمل بالغاز الطبيعي استوفى الشروط المقررة وبياناته صحيحه، في حين تم تسليم 2635 سيارة جديدة حتى الآن، هذا وقد بلغ عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي نحو 368 ألف سيارة حتى نهاية يونيو 2021. 
أما عن الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي، أظهر التقرير أن تكلفة تحويل 2262 أتوبيساً للعمل بالغاز الطبيعي خلال 6 سنوات اعتباراً من العام المالي 2021/2022 تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه، في حين يعمل 222 أتوبيساً بالغاز الطبيعي في القاهرة الكبرى والإسكندرية، هذا وقد تم استلام 90 أتوبيساً من صفقة التعاقد على توريد 121 أتوبيساً يعمل بالغاز الطبيعي. 
  
وبشأن محطات التموين، أوضح التقرير أنه لأول مرة يتم تشغيل محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط بقدرات نقل وتخزين تصل لـ 5000 م3، كما يتوافر 323 محطة تموين للسيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية.
وقد تم إطلاق تطبيق “MOP Station” على الهاتف المحمول كأول تطبيق مختص بالتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومراكز التحويل والتعريف بالخدمات التي تقدمها. 
وتناول التقرير الحديث عن محور المركبات الكهربائية كأحد أدوات الدولة لتوفير وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة، لافتاً إلى أنه تم توقيع اتفاقيتين بين كل من شركة النصر لصناعة السيارات وإحدى كبريات شركات السيارات الصينية لإعادة تأهيل مصنع شركة “النصر”، وإنتاج أول سيارة كهربائية في مصر (موديل E70) بنسبة توطين 50%. 
ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج للمشروع (في الوردية الواحدة) لـ 25 ألف سيارة سنوياً، بتكلفة تبلغ 2.5 مليار جنيه، على أن يبدأ إنتاج السيارات ضمن هذا المشروع في الربع الأول من عام 2022. 
ومن المخطط أيضاً، إنشاء 3 آلاف نقطة شحن كهرباء للسيارات في 3 سنوات، كما تم توقيع بروتوكولي تعاون لإقامة أول مركز بحوث وتطوير للسيارات والأتوبيسات الكهربائية بين شركتي النصر والهندسية للسيارات وشركة برايت سكايز المصرية.
وسلط التقرير الضوء على مشروع أتوبيس سيتي باص، والذي يعد أول أتوبيس صديق للبيئة يعمل بالكهرباء بتصميم مصري كامل يتم تصنيعه في مصر، وسيتم إنتاجه بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة MCV، ويتم تصنيع الجسم الخارجي له من الصلب المعالج ضد الصدأ.
يشار إلى أن السرعة القصوى لهذا الأتوبيس تصل إلى 70 كم/ ساعة، فيما يستطيع أن يقطع مسافة تتراوح ما بين 300 لـ 350 كم بالشحنة الواحدة.
الخبر الرابع:-
بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي:
13 يوليو 2021
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الحلقة النقاشية الافتراضية حول كيفية تعزيز الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة 2030 وتحفيز التمويلات الحكومية والخاصة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى HLPF للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، لعام 2021 .
ترأس الجلسة د. سيرجي كيسليتسيا، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وأدارها السيد هومي خاراس، نائب مدير برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية في معهد بروكينجز، وشارك العديد من المتحدثين من بينهم السيدة جوتا أوربيلينن، المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، فضلا عن نينا أنجيلوفسكا، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والسيد جيسون روزاريو، المدير التنفيذي للمنتدى الأفريقي وشبكة إلغاء الديون والتنمية، وجويس تشانج، رئيس قسم الأبحاث العالمية في بنك جي بي مورجان.
وخلال الحلقة النقاشية تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى دور الدبلوماسية الاقتصادية في التجربة المصرية للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والجهود الوطنية للتنمية، التي تتماشى مع أهداف لتنمية المستدامة.
وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي دشنت مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية ومن خلالها تم تعزيز خطة الدولة للاستجابة لجائحة كورونا، من خلال مبادئها الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، والتي تم في إطارها تنظيم عدد من اللقاءات مع شركاء التنمية والجهات المعنية في مصر لترتيب الأولويات والوقوف على التمويلات المطلوبة في قطاعات التنمية المختلفة لاسيما قطاع الصحة، والمبدأ الثاني هو مطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وثالثًا سرد المشاركات الدولية والذي من خلاله تعمل الوزارة على صياغة أطر اتصال موحدة مع شركاء التنمية لعرض والترويج للقصص التنموية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلي إطلاق كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، والذي يوثق تجربة مصر التنموية، فضلا عن إطلاق خريطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعزز الشفافية والحوكمة في متابعة ما تم تنفيذه من جهود وقياس أثر التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ووضع الأولويات بدقة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال توفير التمويلات التنموية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعرض ما تم تحقيقه باستمرار، فهذه كلها عوامل تعكس بشكل واضح ما تم إحرازه من تقدم على المستوى الوطني، مضيفة أن مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة يساعد على تحديد الفجوات التمويلية في أهداف التنمية المستدامة ويوفر البيانات اللازمة لتمهيد الطريق نحو عملية اتخاذ قرار واضحة فيما يتعلق بالشراكات المستقبلية.
وتناولت الحلقة النقاشية إعادة البناء عقب جائحة كورونا؛ وفي هذا الصدد أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تمضي قدمًا في الإصلاح، لتعزيز المرونة والابتكار في الاقتصاد المصري، كما تركز على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، وقد أطلقت مؤخرًا الحزمة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تدفع النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن أدوات التمويل الأخضر وتعزيز الاستثمارات الخضراء تعد جزءًا أساسيًا من خطة التعافي المستدام في الدولة. كما انتقلت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الوطنية لتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين والإجراءات النوعية التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
من ناحيتها، قالت السيدة جوتا أوربيلينن، المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، إن الاستثمار في الأهداف العالمية هو أمر ضروري في ظل سعي العالم للتعافي من الوباء. 
وقال جويس تشانج، العضو المنتدب ورئيس قسم الأبحاث العالمية ي جي بي مورجان، إنه رغم صعوبة عام 2020 إلا أنه كان عامًا حاسمًا وساهم في تعزيز سعي الدول لتحقيق التعافي الأخضر وأدوات التمويل المستدامة .
وأكدت نينا أنجيلوفسكا، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إن العالم أصبح بحاجة أكبر لمشاركة المرأة من خلال التكنولوجيا والرقمنة وأدوات القيادة، لتصبح عاملا أساسيًا من عوامل إعادة البناء بشكل أفضل.
ومع بقاء أقل من عقد على عام 2030 تعمل وزارة التعاون الدولي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، على تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز المحفظة الجارية التي تضم 377 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص بتمويلات قدرها 25.6 مليار دولار.
جدير بالذكر أن المنتدى رفيع المستوى لعام 2021 يعقد في الفترة من 6-15 يوليو، ويتناول من خلال أكثر من حلقة نقاشية كيفية تحقيق التعافي المستدام والمرن عقب جائحة كورونا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف وصولاً إلى مسار شامل وفعال لتحقيق الأهداف الأممية.
لمشاهدة الجلسة كاملة
https://media.un.org/en/asset/k1t/k1tkuzbm5y
الخبر الخامس:-
بيان صادر عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:
في إطار المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي”..
وزيرة الهجرة تشهد فاعليات معسكر الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج في شرم الشيخ 
السفيرة نبيلة مكرم: أحرص على مشاركة أبناء المصريين بالخارج في المعسكر لنقل التقاليد والقيم السامية للأجيال الجديدة
شهدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فاعليات اليوم الأول من المعسكر الخامس للجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج، وذلك في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وبالتعاون مع شركة “ويل سبرنج” المتخصصة في تنظيم المعسكرات المتنوعة.
وجاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي” التي أطلقتها وزارة الهجرة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، حيث بدأ المعسكر فاعلياته بإذاعة الأغنية الرسمية للمبادرة، والتي غنتها المطربة كارول سماحة كتبها المؤلف والكاتب الكبير مدحت العدل، واستمرت إذاعة الأغنية وظلت مصاحبة للفاعليات من ألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة وأخذ الأبناء يرددونها إلى جانب عدد من الأغاني الوطنية المصرية الأخرى.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم إنها حريصة على مشاركة أبناء المصريين بالخارج المعسكر من أجل نقل التقاليد والقيم السامية للأجيال الجديدة، مشيرة إلى استهداف فئة جديدة من الأطفال لبناء وعيهم ومداركهم على أسس ومفاهيم إيجابية سليمة حتى يكونوا على ارتباط دائم بالوطن.
من جانبهم، رحب الأبناء بالوزيرة وأعربوا عن سعادتهم بمشاركتها في المعسكر، كما حرص الأبناء على التقاط العديد من الصور التذكارية والتحدث معها ونقل مشاعرهم الإيجابية تجاه الوطن وتجاه كل ما لمسوه من رعاية واهتمام من قبل الوزارة خلال المعسكر.
ويستمر المعسكر حتى يوم 17 يوليو الجاري، ويأتي هذه المرة استكمالا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي” لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية.
الخبر السادس:-
بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
“الإسكان”: تشغيل خط جديد للنقل الجماعي بالعبور.. وتدعيم منظومة النقل بالمدينة بعدد من الأتوبيسات الجديدة
رئيس الإدارة المركزية للتنمية بـ”هيئة المجتمعات”: تشكيل لجنة رئيسية لمتابعة وتقييم وتطوير منظومة النقل الجماعي بالمدن الجديدة
أعلنت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن تشغيل مسار خط أتوبيس نقل جماعي جديد بمدينة العبور، من جنة العبور إلى كارفور من الـ4 مساءً وحتى الساعة الـ11 مساءً تلبية لرغبات المواطنين بالمدينة، بجانب الاتفاق مع شركة مواصلات مصر لتدعيم خطوط النقل الداخلي والخارجي بالمدينة بعدد من الأتوبيسات الجديدة لتقليل زمن التقاطر وتيسير حركة النقل بالمدينة، وذلك تحت إشراف لجنة رئيسية تم تشكيلها بهيئة المجتمعات لمتابعة وتقييم وتطوير منظومة النقل الجماعي بالمدن الجديدة.
وأشارت المهندسة إيمان نبيل، إلى أن ذلك يأتي في إطار مساهمة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجذب المواطنين للسكن بالمدن الجديدة التابعة لها، ولإظهار المدن بالصورة الحضارية اللائقة، وتحقيق منظومة توفر كافة الخدمات اللازمة على أعلى مستوى بالمناطق السكنية بالمدن الجديدة طبقاً لشروط ومواصفات متميزة، ومنها منظومة نقل الركاب من خلال شبكة من الأتوبيسات المكيفة الذكية تواكب المعايير الدولية للنقل الحضاري وتحت مظلة التنمية المستدامة، وكذا الحد من المواصلات غير المرخصة، بجانب تشكيل لجان مختصة لمتابعة حركة منظومة النقل الداخلي والخارجي بالمدينة تكون من مهامها: متابعة كافة خطوط النقل وعمل التعديلات اللازمة لمواعيد الانطلاق وخطوط السير حسب حاجة قاطني المدينة، ومتابعة أتوبيسات النقل الداخلي من خلال المنظومة الإلكترونية GPS، وحالة ونظافة الأتوبيسات، وتجهيز الطرق والمسارات الخاصة بالأتوبيسات واستراحات الركاب بأماكن الانتظار لخطوط النقل بالمدينة، حتى يتسنى للمواطن الحصول على خدمة متميزة وسهولة التنقل من وإلى أحياء المدينة.
من جانبه أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سبق تشغيل مسار الخط الأول من الترفيهية إلى جنة العبور، حيث تعمل الأتوبيسات من الساعة الـ6:40 صباحاً، وحتى الساعة الـ11مساء، وذلك بعد عمل الصيانة الدورية للأتوبيسات الموجودة بالمدينة في إطار بروتوكول التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة مواصلات مصر، وتم تسليم الأتوبيسات للشركة لتشغيلها.
وأضاف، أنه جارٍ تخصيص موقف الأتوبيسات الموجود بمنطقة الـ70 م2 إسكان الشباب لشركة مواصلات مصر بنظام مقابل الانتفاع السنوي لتشغيل خطوط النقل الخاصة بها داخلياً وخارجياً، وجارٍ أيضاً التنسيق لتشغيل الموقف الإقليمي بالمنطقة الترفيهية بالمدينة، حيث تم إنشاء الموقف على مساحة 28000م2 بجوار مبنى جامعة بنها لسهولة التنقل من المدينة إلى الأقاليم والعكس، وجارٍ إعداد دراسة لتكامل منظومتي النقل الداخلي والخارجي والربط بينهما من خلال أماكن انتظار مشتركة.
الخبر السابع :-
بيان صادر عن وزارة الخارجية:
اجتماعات مستمرة لوزير الخارجية خلال زيارته لبروكسل..
متحدث الخارجية: الوزير شكري يتبادل الرؤى مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية حول عدد من الموضوعات الهامة
  ___
عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ١٣ يوليو الجاري، خلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل، اجتماعاً مع “جوزيب بوريل” الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية.
وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري وبوريل أكدا خلال اللقاء على الطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي، وأهميتها في ظل تزايد التحديات المشتركة إقليمياً ودولياً والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبيّن، حيث إتفقا على تفعيل كافة آليات التعاون القائمة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك نقاشاً معمقاً وتبادلاً للرؤى بين شكري وبوريل حول مجمل الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عرض الوزير شكري الرؤية المصرية الهادفة لحلحلة الأزمات بغية استعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة. وكان على رأس الموضوعات محل النقاش الأوضاع في ليبيا، والقضية الفلسطينية والدفع قدماً بعملية السلام بما في ذلك جهود إعادة إعمار قطاع غزة ودعم الاقتصاد الفلسطيني والدعم التنموي في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية؛ هذا، فضلاً عن التطرُق لملف سد النهضة. كما تم كذلك تناول الجهود الخاصة بمكافحة الهجرة غير المشروعة والإرهاب.
الخبر الثامن :-
بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة الاتصالات والمعلومات السنغافورية يشهدان توقيع اتفاق تعاون لنقل المعرفة وإعداد المدربين فى مجال الذكاء الاصطناعى
الدكتور/ عمرو طلعت: بناء القدرات البشرية ونشر الوعى المجتمعى هو حجر الزاوية لبناء صناعة قوية للذكاء الاصطناعى فى مصر
القاهرة فى 13 يوليو 2021
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيدة/ جوزفين تيو وزيرة الاتصالات والمعلومات والمسئولة عن مبادرة الأمة الذكية بسنغافورة عبر الفيديوكونفرنس توقيع اتفاق تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز “الذكاء الاصطناعى سنغافورة” بجامعة سنغافورة الوطنية لإقامة شراكات فى مجالات نشر الوعى العام حول الذكاء الاصطناعى لدى المواطنين من كافة فئات المجتمع، ونقل المعرفة عن طريق تدريب المدربين على برنامج عملى للتدريب المهنى للمتخصصين فى هذا المجال.
وقع اتفاق التعاون المهندسة/ جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى، والسيد/ لورنس ليو مدير ابتكارات – مركز الذكاء الاصطناعى سنغافورة (AISG)؛ بحضور السيد/ دومينيك جوه سفير سنغافورة فى القاهرة، وبمشاركة السيد/ محمود المغربى سفير مصر فى سنغافورة عبر الفيديوكونفرنس.
وبموجب التعاون يتم نقل المعرفة والاستفادة من البرامج المقدمة من مركز “الذكاء الاصطناعى سنغافورة” والتى تشمل البرنامج ” التوعوى الذكاء الاصطناعى للجميع”، وبرنامج “التدريب المهنى للذكاء الاصطناعى”؛ حيث سيتم توطين برنامج “الذكاء الاصطناعى للجميع” من خلال التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات لإتاحته باللغة العربية عبر منصة رقمية على الانترنت كبرنامج للتوعية العامة ومحو أمية الذكاء الاصطناعى، بالإضافة الى اتاحة برامج متخصصة أخرى بهدف تنمية المعرفة والمهارات اللازمة لدعم جهود استخدام الذكاء الاصطناعى فى جميع المجالات فى ضوء استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي.
كما تتضمن الاتفاقية الاعداد لتوأمة بين مركز “الذكاء الاصطناعى سنغافورة” ومركز التميز فى الذكاء الاصطناعى الذى من المقرر أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاؤه قريبا؛ حيث سيتم التعاون فى بناء القدرات ونقل المعرفة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات من خلال تنفيذ برنامج لتدريب المدربين عن بُعد.
هذا وقد أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر تحرص على استخدام الذكاء الاصطناعى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية وذلك من خلال العمل على بناء صناعة قوية ومستدامة للذكاء الاصطناعى فى مصر مع التركيز على ما تشمله من عناصر على مستوى الأفراد والتكنولوجيا والبنية التحتية والأطر القانونية والتنظيمية وتوافر البيئة الداعمة لنمو هذه الصناعة؛ موضحا أن بناء القدرات البشرية هو حجر الزاوية لتحقيق هذه الرؤية وذلك من خلال نهج شامل يبدأ بالوعى العام وصولا الى اعداد كفاءات فى مجال الذكاء الاصطناعى وصقلها بالخبرات والمهارات اللازمة.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن الاتفاقية تتضمن محورين هامين وهما برنامج التوعية العامة “الذكاء الاصطناعى للجميع” لخلق وعى عام حول الذكاء الاصطناعى ، بالإضافة الى برنامج التدريب المهنى المبتكر فى مجال الذكاء الاصطناعي، بما يحقق الربط بين الجانب النظرى والتطبيق لإعداد متخصصين وتأهيلهم لسوق العمل فى مجال الذكاء الاصطناعي؛ مشيرا إلى أهمية مثل هذه الشراكات فى تسريع تنفيذ استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى والتى تعد جزءًا من رؤية أكبر ومكونًا مهمًا فى بناء “مصر الرقمية”؛ مؤكدا على أن الاتفاقية تعد بداية لشراكة مثمرة بين البلدين للعمل سويا فى مجال الذكاء الاصطناعي. 
كما وجه الدكتور/ عمرو طلعت الدعوة للسيدة وزيرة الاتصالات والمعلومات بسنغافورة لزيارة مصر والتعرف عن قرب على التجربة المصرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت السيدة / جوزفين تيو وزيرة الاتصالات والمعلومات والمسئولة عن مبادرة الأمة الذكية بسنغافورة إلى أن جائحة كورونا أظهرت أهمية استخدام التكنولوجيات الرقمية لاسيما الذكاء الاصطناعى لمواجهة الأزمات؛ موضحة أن سنغافورة أطلقت استراتيجيتها للذكاء الاصطناعى فى 2019؛ مستعرضة مجالات استخدام هذه التكنولوجيا فى سنغافورة للمساهمة فى تشخيص كوفيد وإدارة الموارد المحدودة لمساعدة المستشفيات فى حال تزايد الإصابات بالإضافة إلى استخداماته فى قطاع الأعمال لزيادة الكفاءة والتخطيط وحل المشكلات.
كما أشادت السيدة وزيرة الاتصالات والمعلومات بسنغافورة بالتطور الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية فى المجال التكنولوجى؛ وأثنت على التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مركز الذكاء الاصطناعى سنغافورة فى مجالات تنمية المهارات والتعليم ومحو أمية الذكاء الاصطناعي؛ موضحة أن سنغافورة قامت بنشر برامج للتدريب على المهارات الأساسية فى الذكاء الاصطناعي؛ معربة عن تطلعها إلى البناء على هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون المستقبلى بين البلدين.
وأوضح السيد/ محمود المغربى سفير مصر فى سنغافورة أن بناء هذه الشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز الذكاء الاصطناعى سنغافورة يسهم فى تعميق العلاقات المتميزة بين مصر وسنغافورة، كما يمثل إضافة للمزايا التنافسية لدى البلدين؛ موضحا أن الخطوات المقبلة لهذا التعاون ستتيح الفرص لإقامة شراكات بين القطاعين الحكومى والخاص لتعظيم الاستفادة من هذه التكنولوجيا.
وأشار السيد/ دومينيك جوه سفير سنغافورة فى القاهرة إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا عنصر أساسى لإقامة الدولة الذكية، مشيدا بتطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى؛ موضحا أن هدف الشراكة هو خلق منصة جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والذى يأتى بالتزامن مع الاحتفال بمرور 55 عاما على العلاقات المصرية السنغافورية؛ معربا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الشراكة فى المزيد من التعاون بين البلدين.
وأوضحت المهندسة/ جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة فى طريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والتى تقوم على أربعة محاور من بينها تنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعى فى الحكومة والقطاعات التنموية، وكذلك بناء القدرات؛ مشيرة إلى أن مصر ستقوم بترجمة برنامج “الذكاء الاصطناعى للجميع” للغة العربية حيث يمكن بعد ذلك مشاركته مع الدول العربية الشقيقة، مؤكدة على أن برنامج التدريب المهنى يعد برنامجا فريدا من نوعه حيث يركز على دمج خريجى برامج الذكاء الاصطناعى فى مشروعات حقيقية تقوم الوزارة بتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يكسبهم المهارات اللازمة للانخراط فى سوق العمل والمساهمة الفعالة فيه. كما أن سنغافورة ستقوم بمشاركة مصر بخبرتها فى إنشاء مركز التميز للذكاء الاصطناعى والذى يقوم على منهجية علمية لتنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعى بسرعة وكفاءة عاليتين، مما سيسرع من وتيرة الإنجاز فى دمج الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات.
وأعرب السيد/ لورنس ليو مدير ابتكارات مركز الذكاء الاصطناعى سنغافورة عن سعادته بهذه الشراكة؛ موضحا انه سيتم التعاون فى مجال تطبيق التدريب المهنى وكذلك البحوث والتطوير وتنمية الكوادر؛ لافتا الى نجاح البرنامج فى تخريج ثمان دفعات حتى الان؛ حيث استطاع المتدربين تقديم نماذج للتطبيقات الذكاء الاصطناعى لخدمة مشروعات لمؤسسات حكومية وشركات عالمية وصغيرة ومتوسطة وناشئة؛ مشيرا الى أن مصر اول دولة تستفيد من هذا البرنامج.
يذكر أن مركز الذكاء الاصطناعى سنغافورة AISG كان قد أطلقه الصندوق الوطنى للبحوث الاستراتيجية فى سنغافورة بهدف ترسيخ القدرات الوطنية العميقة فى مجال الذكاء الاصطناعى وبالتالى خلق تأثيرات اجتماعية واقتصادية وتنمية المواهب المحلية وبناء نظام بيئى للذكاء الاصطناعى فى سنغافورة. 
ويتخذ مركز الذكاء الاصطناعى سنغافورة من جامعة سنغافورة مقرا له؛ حيث يتم الاعتماد على الشراكات مع القطاع الخاص فى مجال الذكاء الاصطناعى فى البحث والتطوير لمنتجات الذكاء الاصطناعى، وتطوير المهارات وخلق الاليات لدعم جهود سنغافورة فى مجال الذكاء الاصطناعي.
الخبر التاسع:-
بيان صادر عن وزارة البيئة:
نيابة عن المجموعة العربية:
وزيرة البيئة تشارك في جلسة المشاورات الوزارية الافتراضية غير الرسمية للمناخ
د.ياسمين فؤاد: مصر تتقدم بمقترح فني حول آلية تخصيص العائدات لصالح صندوق التكيف.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية تخصيص عائدات لصالح صندوق التكيف من خلال كل من النهج التعاونية وآلية التنمية المستدامة في إطار المادة السادسة لاتفاق باريس المناخي وأن يتم التطبيق عليهما دون تمييز وبشكل إلزامي دون تفضيل لآلية عن أخرى بما يضمن تخصيص مصدر تمويل مستدام لصندوق التكيف لتمويل مشروعات التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ نظراً لأهمية التكيف كأولوية للدول النامية .
جاء هذا فى كلمتها التى ألقتها نيابة عن المجموعة العربية خلال جلسة المشاورات الوزارية الافتراضية غير الرسمية والتي عقدتها الرئاسة البريطانية لمؤتمر الأطراف السادس والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لمناقشة تخصيص عائدات لصالح التكيف مع آثار تغير المناخ من خلال عائدات آليات المادة السادسة لاتفاق باريس المناخي والمعنية بآليات الكربون، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس. 
وأشارت الوزيرة الي أن مصر تقدمت بمقترح فني عن آلية تطبيق العائدات لصالح صندوق التكيف. مؤكدة على أن التوصل لقرار ناجح فيما يخص آليات المادة السادسة لاتفاق باريس يتطلب ضمان الشمولية واحترام التنوع والطبيعة المحددة وطنياً للمساهمات الوطنية للدول بما في ذلك المساهمات الوطنية غير الكمية وضرورة توفير الدعم المتواصل للدول النامية لبناء وتعزيز قدراتها الوطنية بما يمكنها من المشاركة الفعالة والاستفادة من آليات المادة السادسة لاتفاق باريس وضرورة أن يتم تفعيل ذلك في أية قرارات تصدر عن مؤتمر الأطراف المزمع عقده في جلاسجو نهاية العام الحالي.
الخبر العاشر :-
بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى:
وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب.. وتم وجارٍ تنفيذ 13 مشروعا للصرف الصحى لخدمة أهالى محافظة بورسعيد
الجزار: جارٍ الإعداد لتجارب تشغيل محطة المياه السطحية جنوب بورسعيد “الكاب” بطاقة 26 ألف م3 يوميا بتكلفة 370 مليون جنيه
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة بورسعيد، من أجل تحسين الخدمة وزيادة الضغوط لخدمة 200 ألف نسمة من سكان المحافظة، وتم وجارٍ تنفيذ 13 مشروعاً للصرف الصحى (استكمال مشروعات، وإعادة تأهيل محطات لتحسين الخدمة)، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات.
وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ الإعداد لتجارب تشغيل محطة المياه السطحية جنوب بورسعيد (الكاب)، بطاقة 26 ألف م3/يوم، بتكلفة 370 مليون جنيه، وجارٍ التسليم الابتدائي لمشروع خطوط المياه الناقلة للمياه المرشحة من محطة مياه الكاب لقرى جنوب بورسعيد، بتكلفة 248 مليون جنيه، لخدمة قرى (شادر عزام – أم خلف – الرضوان)، ومن المقرر الانتهاء الكلى من المشروع نهاية سبتمبر المقبل، وجارٍ تنفيذ محطة تحلية مياه غرب بورسعيد والخطوط الناقلة للمياه المحلاه، بطاقة 20 ألف م3/يوم، بتكلفة 547 مليون جنيه.
وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم التسليم النهائى لمشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحى ببورسعيد، وتم التسليم النهائى للمعالجة الثنائية بمحطة معالجة صرف صحي (C9)، وجارٍ تسليم المعالجة الثلاثية، كما تم التسليم الابتدائي لمشروع استكمال شبكات بورفؤاد، ومشروع صرف صحي النورس، ومشروع محطة رفع الحرفيين وتوسعات الجامعة وخط الطرد 3 كم قطر 600 مم، ومشروع تطوير محطة رفع (10S) وخط طرد وشبكة انحدار لمنطقة القابوطى، وجارٍ تنفيذ الأعمال الإضافية بالمشروع.
وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه جارٍ التسليم الابتدائى لمشروع استكمال الحل الدائم لمشروع الإسكان الاجتماعي جنوب بورسعيد، وتم تشغيل جزء من الشبكة بمشروع صرف صحي الضواحي، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية سبتمبر المقبل، وتم الانتهاء من مشروع صرف صحي الزهور، وجارٍ تنفيذ مشروع إسكان اجتماعي بورفؤاد، ومشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي بورفؤاد.
الخبر الحادى عشر:-
بيان صادر عن وزارة المالية:
وزير المالية:
 تكليف رئاسى.. بالتوسع فى «الاستثمارات الخضراء»
مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتصل ٣٠٪ في الموازنة الجديدة
حوافز مالية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية.. وتسويقها محليًا
ندرس أكثر من بديل لتشجيع المواطنين على التحول للطاقة النظيفة
القطاع الخاص شريك أصيل.. فى إنجاح المبادرات التنموية
شركات مصرية خاصة تشارك الحكومة في إنشاء محطات «الشحن»
—–
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى، على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى فى الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من ١٥٪ في العام المالى الحالي إلى ٣٠٪ في الموازنة الجديدة، عبر استهداف تنفيذ ١٤٠ مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات.
قال الوزير، إن إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر يأتى فى إطار حرص الدولة على التحول للاقتصاد الأخضر؛ ويفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص باعتباره شريكًا أصيلًا فى إنجاح المبادرات التنموية، لافتًا إلى أننا ندرس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والكهرباء وقطاع الأعمال، والبنك المركزي، أكثر من بديل مقترح للحوافز المالية، لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول للطاقة النظيفة؛ بما يسهم فى توطين صناعة المركبات الكهربائية، وتسويقها محليًا، على أن تصبح مصر بوابة لتصدير هذه السيارات لأفريقيا.
أضاف الوزير أن هذا المشروع القومى الكبير أحد نماذج الشراكة المهمة مع القطاع الخاص، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، مشيرًا إلى أن هناك شركات مصرية خاصة تشارك الحكومة في إنشاء محطات الشحن الكهربائى.
أوضح أن مصر تدرس حاليًا إصدار سندات التنمية المستدامة ليكون لها الريادة في هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، لافتًا إلى أننا نستهدف التوسع في إصدار السندات الخضراء لتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى.
أضاف الوزير أن الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته ٧٥٠ مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التي تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة في مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة.
قال الدكتور شريف حازم، مستشار الوزير للشئون الهندسية، إن هناك اهتمامًا متزايدًا بالتوسع فى المشروعات التنموية الصديقة للبيئة ، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص خاصة فى ظل التوجه العالمى نحو التعافى الأخضر لحماية الموارد الطبيعية للدول، ورفع قدرة نظمها البيئية على تقديم خدماتها، والحد من أى أنشطة اقتصادية تؤثر على نوعية البيئة، وبالتالى صحة المواطنين خاصة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى تمويل المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، وتقديم كل التيسيرات التى من شأنها توفير بيئة ملائمة؛ لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار الاخضر.
الخبر الثاني عشر:-
بيان صادر عن وزارة النقل:
في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع خطة استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر
انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية الخاصة بتيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر برئاسة وزير النقل وحضور وزيري السياحة و الآثار والمالية
==============================================
في ضوء توجيهات فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة المصرية بوضع خطة استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، ودراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة عملا على تيسير الإجراءات وتعظيما لذلك النوع من النشاط السياحى. وفي ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور / مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة برئاسة الفريق مهندس / كامل الوزير تهدف إلى العمل على تيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر، وتحديد أبرز التحديات وتقديم المقترحات بشأنها 
انعقد بمقر وزارة النقل الاجتماع الأول للجنة برئاسة وزير النقل وبحضور كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور / محمد معيط وزير المالية ، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية
حيث تم مناقشة الآليات والاجراءات الخاصة بوضع استراتيجية جذب سياحة اليخوت بجمهورية مصر العربية على أن تتضمن تلك الإجراءات تحديث الخريط الخاصة بجميع المارين على مستوى الجمهورية سواء القائمة او المقترحة مع تحديد المناطق الواعدة و التى تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت ووضع الضوابط و القواعد التنظيمية لسياحة اليخوت لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لإنشاء و تشغيل المارين على مستوى الجمهورية للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والاثار برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.
وكذلك إطلاق منصة “النافذة الواحدة لسياحة اليخوت: يمثل فيها جميع الجهات المعنية بحيث تكون وزارة النقل ( قطاع النقل البحرى) هى الجهه المسئولة عن التنسيق مع جميع الجهات لإصدار جميع التراخيص و تحصيل الرسوم المقررة 
مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع الموانى المصرية بالإضافة إلى استعراض دور كل جهة من الجهات المعنية في تنفيذ تلك الإجراءات 
وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة لكافة الجهات المعنية لسرعة وضع الالية النهائية بكافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ تلك الاستراتجية بالتزامن مع الانتهاء من تنفيذ ” النافذة الواحدة لسياحة اليخوت ” ليتم تقديم التقرير النهائي للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء تمهيدا للعرض على فخامة رئيس الجمهورية.
الخبر الثالث عشر:-
بيان صادر عن وزارة الخارجية:
تُعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق في ضحايا الحريق المُروع الذي وقع مساء أمس بمستشفى “الإمام الحسين” بمحافظة ذي قار ، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات. كما تتقدم مصر بصادق تعازيها لذوى الضحايا الأبرياء، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المُصابين.
وتؤكد مصر على وقوفها التام وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيق في هذا المُصاب الأليم.