نشرة أخبار الظهيرة لجمهورية مصر العربية ليوم الخميس الموافق 2020/10/15

33

كتب .وجدى نعمان

نشرة أخبار مجمعة لأهم أحداث جمهورية مصر العربية ليوم الخميس الموافق 2020/10/15

الخبر الاول:- 

مجلس إدارة “هيئة المجتمعات العمرانية” برئاسة وزير الإسكان يوافق على:

تخصيص 53 قطعة أرض بـ22 مدينة جديدة بنشاط عمرانى متكامل وإسكان فندقى ونادٍ رياضى وتعليمى وصناعى وطبى وسياحى ترفيهى وسكنى تجارى إدارى

الجزار: آليات التخصيص الفورى للأراضى بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة تواصل تحقيق نجاحات كبيرة وتلقى استجابة واسعة من المستثمرين

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور بعض من الأعضاء، والبعض الآخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 53 قطعة أرض بـ22 مدينة جديدة، بأنشطة مختلفة (عمرانى متكامل – إسكان فندقى – نادٍ رياضى – مدارس – معهد عالى – صناعى – طبى – سياحى ترفيهى – سكنى تجارى إدارى – قاعة أفراح – دار مناسبات – محطة خدمة وتموين سيارات).

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه تمت الموافقة على تخصيص 12 قطعة أرض بالقاهرة الجديدة، وقطعة بالعاشر من رمضان، و3 قطع بـ6 أكتوبر، وقطعة بـ15 مايو، و4 قطع بالسادات، وقطعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، و3 قطع بالعبور، وقطعة بالشروق، و4 قطع ببدر، و3 قطع بدمياط الجديدة، و3 قطع ببرج العرب الجديدة، و3 قطع بالنوبارية الجديدة، وقطعة بالصالحية الجديدة، وقطعة بالفيوم الجديدة، وقطعة بالعبور الجديدة، وقطعة بالمنيا الجديدة، و3 قطع بأسيوط الجديدة، وقطعة بقنا الجديدة، وقطعة بناصر “غرب أسيوط”، وقطعة ببنى سويف الجديدة، و3 قطع بسوهاج الجديدة، وقطعة بالعلمين الجديدة.

وأوضح الوزير أنه تمت الموافقة على إضافة آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص أراضٍ بالمدن الجديدة للمساحات 5 أفدنة فأقل، مؤكداً أن آليات التخصيص الفورى للأراضى بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، وفق ضوابط محددة، تواصل تحقيق نجاحات كبيرة، وتلقى استجابة واسعة من المستثمرين.

كما وافق مجلس الإدارة على وضع آلية للتعامل مع المستثمرين بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة أرض بمدينة شرق بورسعيد، لإقامة مدينة أولمبية رياضية، بنظام نقل الأصول لوزارة الشباب والرياضة، وكذا تخصيص قطعة أرض بالحى الأول بمدينة أسوان الجديدة، لصالح مصلحة الضرائب العقارية – وزارة المالية.

الخبر الثانى:- 

خلال جلسة البنك الدولي لمناقشة الآفاق المستقبلية لاقتصاديات المنطقة
*وزيرة التعاون الدولي: برامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية ساهمت في مواجهة جائحة كورونا*
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الإصلاح الاقتصادي في مصر مستمر بعد نجاح البرنامج المنفذ خلال الفترة من 2016-2019 في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة، وتمكين الحكومة من مواجهة صدمة جائحة كورونا بالعديد من الإجراءات التي خففت من وطئتها على الفئات الأكثر ضعفًا، بل وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو إيجابي بفضل المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في هذه الفترة، مشيرة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي مُستمرة للحفاظ على مكتسبات التنمية ومعدلات النمو الإيجابية .
يأتي ذلك خلال مشاركتها في جلسة مناقشة تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، التي تنعقد من 12-18 أكتوبر، بمشاركة فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، والتي تناولت الحديث حول مساهمة مشروعات مشروعات البنية التحتية في عملية التعافي من جائحة كورونا، من خلال دفع الإمكانيات الاقتصادية لتعزيز المساواة والحماية الاجتماعية والصحة.
وقالت «المشاط» إن الشراكات التنموية الناجحة مع العديد من المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي، ساهمت في امتصاص ومواجهة صدمة جائحة كورونا، فعلى سبيل المثال تم تنفيذ برامج مع البنك الدولي على مستوى قطاع التعليم والحماية الاجتماعية والصحة والإسكان، وهو ما ساهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي، واستمرار عمليات التعليم عن بعد خلال فترة الجائحة.
وحثت وزيرة التعاون الدولي مؤسسات التمويل الدولية الدولية بأن تبتكر أنواع جديدة من التمويلات لتوفير مزيد من السيولة للبلدان للخروج من الأزمة، لاسيما تلك البلدان التي بدأت تنفيذ مشروعات تنموية بالفعل قبل جائحة كورونا .
وتناولت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي اتخذتها مصر على مستوى الإصلاحات الاقتصادية طوال السنوات الماضية ومكنتها من الصمود أمام جائحة كورونا، وتعزيز توقعات المؤسسات الدولية ومن بينها البنك الدولي، بأن مصر البلد الوحيد بالمنطقة الذي سيحقق نموًا إيجابيًا خلال 2020 بنسبة 3%، مشيرة إلى أن مصر شرعت في تنفيذ برنامج إصلاحات قوية مكنتها من إطلاق مشروعات ضخمة في كافة القطاعات ومن أهمها البنية التحتية والتي كانت لها انعكاسات قوية على النمو الاقتصادي في الفترة الحالية .
وتابعت: أثناء الجائحة اتخذت الحكومة والبنك المركزي عدة خطوات أساسية من بينها تسريع خطوات الشمول المالي وإتاحة برامج تحويلات نقدية للعمالة غير المنظمة، والاستمرار بشكل جزئي في الأنشطة بشتى أنواعها، كما تعاملت الحكومة بشفافية مع تداعيات الجائحة، وهو ما ساهم في امتصاص الصدمة وتخفيف حدتها على العديد من الفئات.

*مناقشة تقرير الآفاق المستقبلية للاقتصاد*
وخلال الجلسة تمت مناقشة تقرير الآفاق المستقبلية لاقتصاديات المنطقة، الصادر في وقت سابق عن البنك الدولي، حيث كشف التقرير عن أنه من المرجح أن تحقق مصر نموًا بنسبة 3% خلال العام الجاري، و2.1% خلال العام المقبل، بينما ستحقق معظم اقتصاديات المنطقة انكماشًا بسبب الجائحة.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أصدر تقرير منذ أيام ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية التي مثلت مصر فيها وزارة التعاون الدولي، رجح فيه أن تحقق مصر نموًا بنسبة 2% خلال العام الجاري، يرتفع إلى 5% العام المقبل، بدعم مشروعات البنية التحتية وقطاع الاتصالات، وهي دولة العمليات الوحيدة بالبنك التي ستحقق نموًا أثناء جائحة كورونا .
وانطلقت اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين الخميس الماضي، باجتماعات تمهيدية، حضرتها وزيرة التعاون الدولي، من أهمها لقاء محافظي الدول العربية لدى المؤسستين الدوليتين، حيث طالبت بضرورة زيادة التمويل المختلط لتوفير مزيد من السيولة للدول لدفع جهود التنمية والتعافي من كورونا، كما شاركت في جلسة عقدها البنك حول الاستثمار في رأس المال البشري، واستعرضت خلالها جهود الدولة المصرية لمواجهة الجائحة من خلال تخصيص 100 مليار جنيه لدعم كافة القطاعات لاسيما الصحة في مكافحة الوباء، ومبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
كما شاركت وزيرة التعاون الدولي في الجلسة التي عقدت ضمن اجتماعات البنك الدولي حول الاستعدادات العالمية للتحول من سعر الفائدة المرجعي الحالي “الليبور”، وشددت على ضرورة توافق المجتمع الدولي حوا سعر فائدة جديد بعد انتهاء العمل بالليبور في 2021، يُحقق مصالح المقرضين والمقترضين، وبما لا يحمل الدول المدينة أعباءًا إضافية .
وأول أمس عُقدت فعاليات الاجتماع الوزاري السنوي لمجموعة الـ24، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي، وركزت «المشاط»، في كلمتها على عدد من المحاور الأساسية اللازمة لتنسيق جهود المؤسسات الدولية في دعم البلدان النامية والناشئة ومساعدتها على معالجة آثار جائحة كورونا، في إطار التعاون متعدد الأطراف، مؤكدة على ضرورة سعي المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لزيادة التمويل المختلط لدعم البلدان الناشئة والنامية في تنفيذ خططها التنموية.
تبلغ محفظة المشروعات الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 4.9 مليار دولار، تتوزع في العديد من القطاعات من بينها الإسكان والمرافق، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والنقل، والصحة، والتنمية الريفية والمحليات، والبترول والغاز، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

الخبر الثالث:- 

بالمشاركة مع القطاع الخاص
“التعليم” و”المالية” يعلنان عن طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء 1000 مدرسة الأحد المقبل

وزير التربية والتعليم: المشروع يُعد نقلة نوعية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فى مجال التعليم

وزير المالية: الدولة مهتمة بتطوير البنية الأساسية من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى المعيشة

الخميس 15 أكتوبر 2020

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، أعلنت وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، عن طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 18 أكتوبر 2020، حيث سيتم توجيه الدعوة للشركات والتحالفات الراغبة في المشاركة في هذا المشروع من أجل التقدم للحصول على طلبات التأهيل المسبق.

ويُعد المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من أهم المشروعات القومية والذي يأتي على رأس أولويات متطلبات تطوير التعليم في مصر.

من جانبه قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المشروع القومي لبناء وتشغيل “مدارس المشاركة المتميزة للغات” يُعد نقلة نوعية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فى مجال التعليم، والذي نستهدف من خلاله تقديم خدمة تعليمية متميزة تفوق المدارس التجريبية الرسمية، خاصة أن هذا المشروع يخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أن الوزارة تتخذ كل الإجراءات لتذليل أى عقبات، على النحو الذى يسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار التعليمي بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.

وأضاف شوقي، أن المشروع يخاطب شريحة من المواطنين من ذوى الدخل المتوسط، حيث يستهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى تعليمى يفوق المستوى التعليمي بالمدارس التجريبية (الرسمية) ولكن مع مصروفات دراسية تقل كثيرًا عن المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة للغات وذلك بما يحقق 3 أهداف رئيسية وهي: “رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم بنظام اللغات، المساهمة فى حل الكثافات الطلابية، تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين من الشريحة الراغبة في البحث عن نظم متميزة للتعليم لأبنائها وبمصروفات دراسية في متناولهم”.

وحول المرحلة الثانية للمشروع، قال وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تخطط لطرح بناء وتشغيل 98 مدرسة بمحافظات جمهورية مصر العربية بتوزيع جغرافي يراعي دراسات الاحتياج وتحقيق هدف معالجة الكثافات الطلابية فى بعض المناطق بالقاهرة ومحافظات الدلتا والوجه البحرى وصعيد مصر، وأيضًا لأول مرة تغطية مناطق بالمجتمعات العمرانية الجديدة كمدن القاهرة الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، ودمياط الجديدة، والفيوم الجديدة، وغيرها.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية وعبر لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم ستقوم بدراسة طلبات تأهيل المتقدمين وفحص قدراتهم الفنية والمالية والقانونية على استكمال المنافسة في الفوز بالمناقصة العالمية المخطط طرحها فور تحديد عدد المدارس المستهدف بنائها في المرحلة الثانية للمشروع.

وأضاف وزير المالية، أن هناك اهتمام خاص من الدولة بالتوسع في إنشاء مشروعات تطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال اشتراك القطاع الخاص في تمويل وتشغيل تلك المشروعات وبما يخفف عن كاهل الموازنة العامة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أنه يتوقع وجود عشرات المشروعات التي يمكن الإسراع في تنفيذها بالاعتماد على نظام المشاركة مع القطاع الخاص، في ظل امتلاك مصر لبنية تشريعية رائدة في الوطن العربي وأفريقيا بمجال تنظيم تمويل وتشغيل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ممثلة في القانون رقم 67 لسنة 2010، وما أجُرى عليه من تعديلات قانونية في طورها النهائي حاليًا بمجلس النواب مما يتيح التعاقد على تنفيذ المشروعات العامة بآليات مرنة وتوفر آليات تمويل بديلة للموازنة العامة للدولة.

وقال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، إن الوحدة المركزية تتولى الإشراف على كل المشروعات التي تقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ومنها مشروع بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات الذي يعد باكورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال التعليم، حيث يقوم القطاع الخاص الفائز بالطرح بتصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة مدارس لغات متميزة لفترة تصل إلى 30 عامًا، ثم تؤول ملكية هذه المدارس إلى وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء مدة التعاقد وذلك في حالة تشغيلية جيدة منصوص عليها بعقد المشاركة المبرم بين وزارة التربية والتعليم وشركات المشروع التي أسسها القطاع الخاص.

وأضاف حنورة، أن دور الحكومة في المشروع يتمثل فى توفير الأراضى المخصصة لإقامة المدارس عليها، وتسهيل عملية استخراج التراخيص، ومراجعة التصميمات وتوصيل المرافق، كما تقوم وزارة التربية والتعليم بالإشراف على العملية التعليمية بالكامل خاصة تحديد المناهج الدراسية المتبعة مع إعطاء القطاع الخاص الحق فى اختيار المدرسين والإداريين وفق معايير محددة.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولي من المشروع استهدفت إنشاء 54 مدرسة موزعة جغرافيًا على 16 محافظة، تغطى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والوجه البحري، والدلتا وصعيد مصر، ودخلت معظمها الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 2020/2021، والباقي سيدخل تباعًا بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، وأن الشركات والتحالفات الفائزة في المرحلة الأولى هي خمسة شركات تمثل ثمانية تحالفات وهي: “شركة ميدل إيست، التحالف المصري السعودي، تحالف أكاديمية الجزيرة، شركة الرتيق للاستثمار العقاري، شركة نصر عبد الغفور”.

الخبر الرابع :- 

– عبد العاطي يتابع اللمسات الأخيرة لتنظيم أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢٠

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة ورئيس اللجنة اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياة ، والمقرر تنظيمه خلال الفترة ١٨-٢٤ أكتوبر الجاري للعام الثالث على التوالي ، وذلك للوقوف على الإستعدادات النهائية لتنظيم الأسبوع .

وتجدر الإشارة التى انه تم متابعة اللمسات النهائية لإفتتاح الأسبوع ومراجعة الأجندة في ضوء الحرص على خروجه في أفضل صوره

وأكد الدكتور عبد العاطي على تكريم الفائزين في المسابقة القومية للمحافظة على المياه والفائزين في كافة المسابقات ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج، والمسابقة الدولية لعرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، ومسابقة أفضل فيديو توعوي في مجال المياه بالإضافة إلى عرض أفضل الممارسات بين المزارعين في الحفاظ على المياه ، وكذلك تكريم أبناء الوزارة المتميزين والذين تمكنوا من إدارة الأزمات خلال مواسم السيول والفيضان بالشكل الأمثل ، وأيضاً تكريم شباب الوزارة الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه .

وجدير بالذكر أن حفل الإفتتاح بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد ماسيج بوبواسكى ممثل الإتحاد الأوروبي والسيد لويس فاشون زئيف المجلس العالمي للمياه والأميرة سُمية بنت الحسن مبعوثة منظمة اليونيسكو للعلوم والسلام ورئيس الجمعية العلمية الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية ولفيف من الخبراء والمتخصصين والمعنيين بمجال المياه محلياً وإقليمياً ودولياً

وأكد عبد العاطي على إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال أسبوع القاهرة للمياة للتعامل مع فيروس COVID 19 المستجد

وتجدر الإشارة الى أن أسبوع القاهرة للمياه يتم تنفيذه للعام الثالث على التوالى تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والجهات والوزارات على المستوى القومي

و يعتبر ” أسبوع القاهرة للمياه” بمثابة الحدث الأكبر من نوعه في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا والمتخصص في مجال المياه، ويُعقد هذا العام تحت شعار “الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة – الطريق إلي داكار 2021″، ويهدف إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الإبتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار كافة الخبراء والمعنيين بالمياه محلياً وإقليمياً ودولياً.

الخبر الخامس :- 

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية:
محفزات الدولة للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل زادت معدلاته لأرقام قياسية.
– لأول مرة بأبوالنمرس 50 ألف عميل جديد على موعد للاستفادة بخدمات توصيل الغاز.
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المحفزات التى وفرتها الدولة المصرية للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل أعطته زخماً ودفعات قوية لتحقيق معدلات توصيل قياسية تتجاوز المليون وحدة سنوياً، مشيراً إلى ارتفاع عدد الوحدات السكنية المستفيدة من المشروع إلى حوالى 3ر11 مليون وحدة سكنية حالياً، وأن المشروع يتوسع بقوة ويضم مناطقاً جديدة باستمرار تتميز بأنها كثيفة استهلاك البوتاجاز مما يحقق أهداف الدولة والوزارة من المشروع بتعظيم الاستفادة من توافر موارد الغاز الطبيعى وتقديم خدمات متميزة وحضارية للمواطنين وتخفيف أعباء استيراد جانب من احتياجات البوتاجاز للسوق المحلى.
وأضاف الملا -فى إطار متابعته المستمرة لموقف العمل بالمشروع -أنه فى إطار تطبيق سياسة الدولة وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإضافة مناطق جديدة، قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” ممثلة فى شركة تاون جاس بتوصيل الغاز الطبيعى لمنطقة أبو النمرس ضمن المناطق التى يدخلها المشروع لأول مرة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية بالمنطقة وتدفيع الغاز الطبيعى إليها، كما تم تقسيم منطقة أبو النمرس إلى 18 قطاعاً بإجمالى 50 ألف عميل، وذلك بالقطاعات التى تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بها.
ومن الجدير بالذكر أنه تم ملاحظة زيادة أعداد المتعاقدين فى المنطقة مستفيدين من القرارات المحفزة لزيادة معدلات التوصيل والمتمثلة فى مبادرة وزارة البترول فى تقسيط جزء مساهمة العملاء فى تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة ضمن مشروع مصر القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل للمناطق إذ أنه تم بالفعل بدء توصيل الغاز للمناطق القريبة من مصادر الشبكات الرئيسية بأبوالنمرس والتى بها شبكات صرف صحى حكومى كمرحلة أولى لتوصيل الغاز الطبيعى لقطاعين بإجمالى 8500 عميل وتم التعاقد مع 7100 عميل منهم حتى الآن مما يوضح مدى إقبال المواطنين على المشروع والاستفادة من المبادرة .
وأشار مهندس محمد قنديل رئيس تاون جاس إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بنسبه 90% بإجمالى أطوال 27 كم للمرحلة الأولى، كما تم تنفيذ خطوط الخدمة لـ 2000 عقار وتم تنفيذ التركيبات الداخلية والخارجية لـ 5000 وحدة سكنية بمنطقة أبوالنمرس وجارى استكمال الأعمال حتى انتهاء توصيل المنطقة بالكامل.

الخبر السادس:- 

وزير الأوقاف : المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية جزء من تعزيز الانتماء للوطن .
وصوت الإنسان أمانة ومسئولية وطنية
صرح د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف : أننا نفرق بوضوح شديد بين عملية النأي بالمساجد عن أي لون من ألوان الدعاية الانتخابية أو الانحياز لصالح حزب أو مرشح وهو ما أكدنا عليه مرارا وأكدت عليه اللجنة العليا للانتخابات من ضرورة عدم إقحام دور العبادة أو استخدامها بأي صورة في عملية الدعاية الانتخابية ، نفرق بوضوح بين ذلك وبين تأكيدنا الدائم على أن المشاركة الإيجابية المتمثلة في إدلاء الناخب بصوته في الاستحقاقات الوطنية والدستورية واجب وطني ولون من ألوان التعبير عن قوة الانتماءالوطني ، وأن صوت الإنسان أمانة يجب عليه أن يمنحه لمن يرى أنه الأقدر على خدمة الوطن ، ومن منح صوته لشخص ما ويرى أن غيره أنفع للوطن وأقدر على خدمته فقد قصر في حق نفسه ووطنه ودينه ، لأن ذلك كله يحتم عليه العمل على تمكين الأقدر على خدمة وطنه ، نحكم على الظاهر المعاين بشواهده في خدمة الوطن والله يتولى الضمائر والسرائر ، نسأل الله العظيم أن يهيئ لمصر وأهلها من أمرهم رشدا وأن يحفظها وأهلها من كل سوء ومكروه .