نشرة أخبار الظهيرة لجمهورية مصر العربية ليوم السبت 2020/10/10

24

كتب .وجدى نعمان

نشرة أخبار مجمعة لأهم أخبار جمهورية مصر العربية ليوم السبت 2020/10/10

الخبر الاول:- 

وزير المالية:
٧,١ مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية فى سبتمبر
حريصون على توفير السيولة النقدية اللازمة لجهات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين
—————
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة؛ بما يُسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية على النحو الذى يُساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية المختلفة، وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة، بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، واستمرار قدرة الدولة على إدارة أزمة فيروس «كورونا» المستجد بشكل جيد؛ بما يؤدى في النهاية إلى الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم صرف عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهر سبتمبر الماضى، بقيمة ٧,١ مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، ودعم اشتراكات الطلبة بمترو الأنفاق، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم الأدوية وألبان الأطفال، والشركة القابضة للغزل والنسيج، والهيئة الوطنية للإعلام؛ بما يُمَّكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذى يُخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل؛ وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات.
أوضح البيان، أن الإتاحات تضمنت ٤ مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تُمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، إضافة إلى إصدار ضمانات حكومية خلال شهر سبتمبر الماضي بـ ١٢٧ مليون دولار لشراء ٥٣٠ ألف طن من القمح المستورد، و١٦٠ مليون جنيه لوزارة الصحة لصرف مكافآت استثنائية للعاملين بمنافذ الحجر الصحي ومستشفيات الحميات والصدر والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات؛ نظير جهودهم الكبيرة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد ورعاية المرضى، ومليار و٤٠٩ ملايين جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لسداد تعويضات نزع ملكية أراضى بعض المشروعات لرفع كفاءة الطرق، و٢١مليونًا و٤٠٠ ألف جنيه لوزارة الطيران المدني قيمة تكاليف رحلات الشحن الجوي للأدوية والمستلزمات الطبية لـ ٢٠ دولة أفريقية في ضوء التعهد المصري لصندوق الاتحاد الأفريقى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، و٩٨,٥ مليون جنيه للشركة القابضة للغزل والنسيج لصرف مستحقات وأجور العاملين.
أشار البيان إلى أن الإتاحات خلال شهر سبتمبر الماضي تضمنت أيضًا ١٤٩ مليونًا و٩٠٠ ألف جنيه لدعم هيئة نقل الركاب، و٤٤ مليونًا و٨٠٠ ألف جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمحطة سيدي حنيش بمرسي مطروح، و١٤٣ مليونًا و٥٠٠ ألف جنيه للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، و٣٧٢ مليونًا و٩٠٠ ألف جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، و٤ ملايين و٧٠٠ ألف جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق لدعم اشتراكات الطلبة، و٢٢ مليونًا و٧٠٠ ألف جنيه لدعم بعض الامتيازات الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء وكبار السن لأسعار تذاكر المترو، و٢٦١ مليونًا و٣٠٠ ألف جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، و٢٢٠ مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين.

 

الخبر الثانى:- 

الأوقاف: انطلاق منتدى الحوار الثقافي الثلاثاء القادم تحت عنوان:
“تنظيم عملية الإنجاب رؤية شرعية وضرورة واقعية”
بحضور وزير الأوقاف ومستشار الرئيس للشئون الصحية
ليناقش ثاني أخطر تحد للدولة المصرية بعد مواجهة الإرهاب القضية السكانية

في إطار اهتمام الأوقاف بسائر القضايا الشرعية والوطنية والمجتمعية ، وبحضور معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وأ.د/ عوض تاج الدين مستشار سيادة الرئيس للشئون الصحية ووزير الصحة الأسبق ، والدكتور/ طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان ، وأ.د/ عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية تنطلق الثلاثاء القادم 13 / 10 / 2020م بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين أولى حلقات منتدى الحوار الثقافي لمناقشة ثاني أكبر تحد للدولة المصرية بعد مواجهة الإرهاب وهي القضية السكانية ، وبخاصة موضوع تنظيم النسل كضرورة واقعية ، حيث تؤدي الزيادة المضطردة للسكان إلى مشكلات لا حصر لها ، بما يعد أخطر تهديد لبرامج ومسيرة التنمية ، بما يتطلب تضافر كل أجهزة الدولة الدينية والثقافية والصحية والإعلامية والثقافية والتربوية لبيان خطورة الزيادة السكانية وأهمية عملية تنظيم النسل وبيان ما يترتب على التأخر في ذلك من آثار لا تحتمل ، مع بيان الرأي الديني بوضوح في مشروعية هذا التنظيم التي ترقى في مثل ظروفنا الراهنة إلى درجة الوجوب حفاظا على حق الطفل والأسرة والمجتمع والوطن وأهله في حياة كريمة.

ويحضر الندوة نحو ستين إماما وواعظة في لقاء حواري مفتوح ، لمناقشة القضية من مختلف أبعادها.

الخبر الثالث:- 

“قطاع الأعمال”: بيع 40.1 ألف قنطار في مزادات القطن حتى الآن.. والترسية على شركات قطاع خاص

منظومة التداول الجديدة تسهم تحسين نظافة القطن وتحقيق صالح المزارعين

تلقى السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا حول مستجدات تنفيذ منظومة تداول القطن الجديدة والتي تطبق في 4 محافظات لموسم 2020-2021.

وأظهر التقرير أن كميات القطن المباعة ضمن منظومة التداول الجديدة حتى 7 أكتوبر الجاري بلغت 40.1 ألف قنطار في محافظات الفيوم وبني سويف والشرقية، وهي إجمالي الكميات الواردة لمراكز التجميع بتلك المحافظات.

كما بلغ إجمالي الأكياس التى تم تسليمها للمزارعين حتى الآن 33432 كيس لتعبئة الأٌقطان بها، وذلك من خلال مراكز التجميع البالغ عددها 50 مركزا في الأربع محافظات (الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية).

في الفيوم، تم استلام 18333 كيس من المزارعين بوزن 21.6 ألف قنطار، أما في بني سويف فقد تم استلام 11613 كيس بوزن 13.9 ألف قنطار, وذلك منذ بدء المنظومة الجديدة في المحافظتين في الأول من سبتمبر الماضي والتي تستمر بهما حتى نهاية أكتوبر الجاري.

وفي محافظة الشرقية، تم استلام 3632 كيس بوزن 4.6 ألف قنطار منذ بدء التداول وفقا للمنظومة الجديدة في 15 سبتمبر الماضي والتي تستمر حتى 15 ديسمبر المقبل.

وفقا للتقرير، فازت شركات القطاع الخاص بجميع المزادات التي تم إجراؤها ضمن المنظومة الجديدة لتداول القطن، حيث بلغ متوسط سعر بيع للقنطار في الفيوم وبنى سويف 1805 جنيهات، أما في الشرقية فقد بلغ متوسط سعر بيع القنطار 2050 جنيها.

كانت اللجنة الوزارية للقطن المشكلة من وزراء قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي كانت قد حددت أسعار فتح المزادات بهامش زيادة 40% لأقطان الوجه البحري (صنف جيزة 94)، و20% لأقطان الوجه القبلي (صنف جيزة 95) عن السعر العالمي للأقطان قصيرة التيلة index A.

وتعتمد المنظومة الجديدة على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة دون وسطاء بمراكز التجميع، وإجراءات مزادات عليها، بما يضمن سعر مناسب للمزارعين، حيث يحصل المزارع على 70% من مستحقاته من الشركة الراسى عليها المزاد في اليوم التالي للمزاد، والباقي 30% خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد الفرز وتحديد معدل التصافي والرتب.

وتسهم المنظومة الجديدة في تحسين نظافة القطن وجودته، وبالتالي زيادة صادراته بأسعار مرتفعة.

الخبر الرابع:- 

في إطار اهتمامات الرئيس السيسي بالعمالة اليومية
“سعفان” يسلم 250 شهادة “أمان” للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء
وثيقة للتأمين التكافلي تغطي الحوادث الشخصية
والوفاة والعجز الكلي والجزئي ونقل الجثمان
استراتيجية مستقبلية لعمل قاعدة بيانات متكاملة
لرعاية العمالة غير المنتظمة بحلول عام ٢٠٢١
سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم السبت ، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات 250 شهادة “أمان” فئة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بمحافظة جنوب سيناء ، مشيرا إلى أنه بذلك يصل ما تم توزيعه من الشهادات إلي 1146 شهادة “أمان”، لافتا إلي أن إجمالي العمالة من هذه الفئة المسجلة بالإدارة المختصة بالمديرية يصل إلي 4224 عاملا ، وأن المبالغ المنصرفة علي الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لهم تزيد عن 16 مليون جنيه .
وقال الوزير : إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد أول من أطلق حملة رعاية العمالة غير المنتظمة عندما أطلق شهادة “أمان” في فبراير 2018، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
جاء ذلك في إطار زيارة وزير القوي العاملة بمحافظة جنوب سيناء بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام للمحافظة ، وأشرف علم الدين مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة .
ونوه وزير القوي العاملة إلي أن الوزارة كانت وما زالت الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار، وتضعهم دائمًا نصب أعينها، حيث تقدم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وعلى الأخص في حالة وفاة العامل والعجز الكلي والجزئي الناتج عن إصابة عمل، فضلا عن حالة إجراء العمليات، ووفاة الزوجة أو أحد الأبناء، والزواج والمولود، بالإضافة إلى 4 منح أعياد الأضحى، والفطر، والعمال، والمولد النبوي بإجمالي 2000 جنيه.
وكشف الوزير عن أن الوزارة بصدد عمل وثيقة للتأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة للحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المديريات، وتغطي الوثيقة الوفاة ، والعجز الكلي المستديم ، والعجز الجزئي وذلك كله نتيجة حادث، بالاضافة الي عدة تغطيات إضافية مثل : نقل الجثمان، تكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبي، وتكون تغطية الوثيقة على مدار ٢٤ ساعة ويتم تجديدها سنويا.
وأكد الوزير أن القوى العاملة ومديرياتها على مستوى محافظات الجمهورية أصبح شغلها الشاغل في الفترة الحالية رعاية تلك الفئة، وتقدم لهم الخدمات وفقا لما يتوافر لديها من موارد في حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المديريات.
وقال الوزير : إنه لابد من تكثيف العمل مع تلك الفئة الفترة القادمة لتقديم الرعاية لها خاصة تلك المتضرر من الجائحة التي يمر بها العالم أجمع، ونوه إلي أن الوزارة بدأت العمل على حصر تلك الفئة في مدينة العلمين الجديدة لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث وصل عدد المسجلين حتى الآن إلى ما يزيد عن 22 ألف عامل غير منتظم، ومستمرون في تقديم الرعاية والتسجيل، وتم استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة وتسجيل مهنة العامل الجديدة ببطاقات الرقم القومي ، وتتحمل الوزارة كافة تكاليف هذه الخدمات نيابة عن العمال.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة سوف تقوم تباعا بحصر هذه العمالة الموجودة في المشروعات القومية الكبري على مستوى المحافظات على أرض الواقع، مطالبا مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات بتطبيق تلك المبادرة على مستوى كافة المحافظات بنفس الآلية بتعاون كافة الجهات المعنية .
وأوضح الوزير أن الوزارة لديها خطة مستقبلية لرعاية تلك الفئة بحلول عام ٢٠٢١ ليكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية والوصول للرضا التام عن ما يقدم لها من رعاية وخدمات صحية واجتماعية، مؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا بالتكاتف فيما بين الوزارات المختلفة وكافة الجهات المعنية.

الخبر الخامس :- 

 

*البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعتمد الاستراتيجية الجديدة 2021- 2025*

اعتمد مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الاستراتيجية الجديدة للبنك 2021-2025، وذلك خلال الاجتماعات السنوية التي تمت على مدار الأسبوع الماضي، ومثلت مصر فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشهدت العديد من الفعاليات من خلال شبكة الإنترنت، من أهمها انتخاب الفرنسية، أوديل رينو باسو، في رئاسة البنك كأول سيدة تتولى هذا المنصب.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تم إقرارها خلال اجتماعات مجلس إدارة ومحافظي البنك، على ثلاثة محاور أساسية هم دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، من خلال زيادة الاستثمار في هذه المجالات، والمحور الثاني تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ووضعها كمعيار في المشروعات التي يقوم بتمويلها، وثالثًا تسريع وتيرة التحول الرقمي وذلك عبر إطلاق الأنشطة التي تساعد البلدان على التمكن من التحول الرقمي.
ويسعى البنك من خلال الاستراتيجية الجديدة للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالي تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 – 40 مليون طن خلال فترة الاستراتيجية.
وقال البنك إنه سيعمل على توفير الدعم الفعال وفي الوقت المناسب لبلدان العمليات، وتسريع وتيرة التعافي في سياق الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، والتركيز على دعم البلدان الأقل تقدمًا في مرحلة التعافي، بالإضافة غلى تعزيز التركيز على القطاع الخاص من خلال زيادة حصته في استثمارات البنك لأكثر من 75%.

*13 مليار يورو تمويلات سنوية مستهدفة ضمن الاستراتيجية*
ووفقًا للاستراتيجية فإن البنك يسعى لتعزيز موارده المتوافرة للبلدان المختلفة للخمس سنوات المقبلة، ليتمكن من ضخ ما يقرب من 13 مليار يورو سنويًا مقابل المستوى القياسي المسجل قبل ذلك بقيمة 10 مليار يورو في 2019، بما يمكنه من تسريع وتيرة التحول والتعافي في الدول الأعضاء ومعالجة التحديات التي خلفتها جائحة كورونا، على أن يقوم بمراجعة الاستراتيجية خلال عام 2022 أو 2023 للتأكد من سيرها وفقًا للأهداف الموضوعة.

*الاستراتيجية الجديدة تتوافق مع الرؤى التنموية المصرية*
من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تدعم الاستراتيجية الجديدة التي سيسعى البنك لتنفيذها خلال الفترة من 2021-2025، من أجل تحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والتي تتوافق مع رؤى الحكومة المصرية التنموية.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن استثمارات البنك في العام الماضي سجلت نحو 1.2 مليار يورو في 23 عملية منها 80% للقطاع الخاص، وهو ما يعكس الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال توفير الدعم والمساندة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك المجتمع المدني
وأشارت إلى وزيرة التعاون الدولي، لتقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2020 الذي قال فيه إن مصر دولة العمليات الوحيدة التي ستحقق نمو بنسبة 2% خلال 2020، و5% في 2021، بسبب مشروعات البنية التحتية وقطاع الاتصالات، وهو ما يعكس نجاح المشروعات القومية التي يتم تنفيذها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في دعم قدرة مصر على امتصاص صدمة كورونا.
وتبلغ محفظة المشروعات الجارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر نحو 4.6 مليار يورو، منها 2.7 مليار يورو للقطاع الخاص في 92 مشروعًا ونحو 1.9 مليار يورو للقطاع الحكومي في 13 مشروعًا، وتتوزع المحفظة الإجمالية بنسبة 45% للبنية التحتية المستدامة و23% للصناعة والتجارة والأعمال الزراعية، و31% للمؤسسات المالية.

*رابط كلمة جمهورية مصر العربية أمام مجلس إدارة ومحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية* https://www.ebrd.com/documents/osg/egypt-e.pdf

 

الخبر السادس :- 

– إنطلاق أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة في الثامن عشر من أكتوبر الجاري 2020

– يتضمن اﻷسبوع تنظيم مسابقة أفضل مشروع تخرج، والمسابقة الدولية لعرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، ومسابقة أفضل فيديو توعوي في مجال المياه

– يعرض اﻷسبوع أفضل الممارسات بين المزارعين في الحفاظ على المياه.

– يختتم اﻷسبوع برامجه بتكريم الفائزين في المسابقة القومية للمحافظة على المياه والفائزين في كافة المسابقات.

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنطلق يوم اﻷحد الثامن عشر من أكتوبر الجاري فعاليات أسبوع القاهرة للمياه والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والجهات والوزارات على المستوى القومي،

ويحضر حفل الافتتاح معالى رئيس مجلس الوزراء حيث يعتبر ” أسبوع القاهرة للمياه” بمثابة الحدث الأكبر من نوعه في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا والمتخصص في مجال المياه، كما يأتي هذا الحدث في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو أفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن
أسبوع القاهرة للمياه يُعقد هذا العام خلال الفترة من 18-22 أكتوبر 2020 تحت شعار “الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة – الطريق إلي داكار 2021″، ويهدف إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الإبتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار كافة الخبراء والمعنيين بالمياه محلياً وإقليمياً ودولياً.

وفي هذا اﻹطار فقد بادرت اللجنة المنظمة لهذا الحدث العالمي ببذل المزيد من الجهود الحثيثة والمساعي المكثفة لإقامته في موعده المحدد على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم ، حيث يتم تنظيمه كحدث يجمع بين الحضور الفعلي والمشاركة الافتراضية عبر تقنيات التواصل عن بعد في ضوء اتخاذ كافة اﻹجراءات اﻹحترازية للوقاية من كوفيد 19 وذلك تتويجاً للنجاح الذي حققه أسبوع القاهرة للمياه في نسختيه الأولى والثانية عامي 2018 و 2019، وقد لاقت اللجنة إقبالاً كبيراً من المنظمات والجهات الدولية للمشاركة بجلسات فنية وأحداث جانبية خلال الأسبوع.

وتتواصل فعاليات برنامج أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة 2020، على مدار 5 أيام يتم خلالها تنظيم العديد من الجلسات والبرامج العلمية التي تضم 5 جلسات عامة و 30 جلسة فنية، فضلا عن تنظيم اجتماعين رفيعي المستوى إضافة إلى 5 فعاليات جانبية يتم تنظيمها بالمشاركة مع ٥٠ منظمة إقليمية ودولية، علاوة على تنظيم العديد من المسابقات والأنشطة منها مسابقة أفضل مشروع تخرج، والمسابقة الدولية لعرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق، ومسابقة أفضل فيديو توعوي في مجال المياه وأفضل الممارسات بين المزارعين في الحفاظ على المياه. هذا ويشارك في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2020 أكثر من 150 متحدثا رفيع المستوى من مختلف دول العالم.

هذا وتتضمن فعاليات حفل ختام أسبوع القاهرة للمياه ، تكريم الفائزين في المسابقة القومية للمحافظة على المياه، والتي أقيمت تحت مظلة الأسبوع ونظمتها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم الجهود والمبادرات الوطنية للحفاظ على الموارد المائية، كما يختتم هذا الحدث العالمي برنامجه بتكريم الفائزين في المسابقات التي تقام على هامش الأسبوع.

الخبر السابع:- 

وزير التنمية المحلية : جناح لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في معرض تراثنا لعرض منتجات التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج

اللواء محمود شعراوى : 418 مليون جنيه من البرنامج لدعم وتطوير التكتلات الاقتصادية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج فى معرض ” تراثنا” للحرف اليدوية والتراثة والذى يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر 2020 .

وقال شعراوى أن البرنامج سيشارك فى المعرض عبر جناح على مساحة كبيرة تصل لحوالى 250 متراً يضم منتجات لثلاث تكتلات اقتصادية قام البرنامج بدعمها خلال الفترة الماضية ، حيث تم التنسيق مع استشاري دعم التكتلات والوحدات التنفيذية المحلية بالمحافظتين لترتيب مشاركة تكتلات: “الفركة بمركز نقادة بمحافظة قنا” و”التلي بمركز شندويل بمحافظة سوهاج والآثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج” بالإضافة إلى نماذج صغيرة لمنتجات الفخار والجريد والتى قام البرنامج بدعمها.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مشاركة التكتلات الاقتصادية فى المعرض ستساعد فى عملية التسويق، سواء تسويق التكتلات نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق سواء من المنظور التنموي أو المنظور التجاري، أو من خلال تسويق المنتجات نفسها وتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها.

وأوضح شعراوى أن المشاركة ستساعد أيضاً فى ترويج مبيعات التكتلات ومساعدة أعضاءها ومن خلفهم قاعدة كبيرة من الحرفيين وأسرهم في الحصول على فرصة ثمينة لتحقيق أرباح وزيادة الدخل ، حيث يمثل تكتل التلي بشندويل 11 عارضة يعمل معهن مايقرب من 600 أسرة منتجة، ويمثل تكتل الفركة 7 عارضين يعمل معهم 200 أسرة منتجة، وكذلك عرض عينات من تكتل الأثاث بطهطا الذي يتضمن ما يقرب من 1500 ورشة/ مصنع ويمثله 5 عارضين بعينات منتجات عالية الجودة وذات تصميم متميز.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى قيام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتعزيز التنمية الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج ودعم القطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة من خلال تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية وهو ما يتماشى مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن إعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك المتواجدة ضمن تكتلات اقتصادية.

وقال شعراوى أن دعم تلك التكتلات الاقتصادية ستوفر فرص عمل للشباب وتؤثر على تحسين مستوى الدخل والمستوي المعيشى للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات ، حيث شمل البرنامج تنمية وتطوير عشر تكتلات (خمسة بكل محافظة) بقنا وسوهاج في سبيل دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية من خلال إعداد خطة استراتيجية لكل تكتل، لافتاً إلى أن ذلك يهدف إلى جذب الاستثمارات العامة والخاصة أخذاً في الاعتبار الموارد والمحددات الفنية والمادية والبشرية المتاحة بكل تكتل.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن البرنامج بدأ فى تنفيذ الخطط التنفيذية لتكتلات المرحلة الأولى بمحافظتي قنا وسوهاج وهي تكتل التلي بجزيرة شندويل وتكتل الأثاث بطهطا وتكتل العسل الأسود بنجع حمادي من خلال توجيه أكثر من 418 مليون جنيه يتم استثمارها العام الجاري في خطة المرحلة الأولى لتطوير التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلي أنه يجرى التنسيق مع كبرى بيوت الخبرة الدولية والمحلية لاستخدام أحدث التصميمات العالمية حتى تتمكن منتجات التكتلات الاقتصادية في الصعيد من اقتحام الأسواق العالمية ضمن خطة تسويق وترويج متكاملة، تزامناً مع إنشاء مراكز تدريب مجهزة على أعلى مستوى لرفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة وكذا انشاء مجمعات صناعية جديدة داخل المناطق الصناعية وخارجها حتى لا تتعرض تلك الحرف إلى الاندثار.

وفيما يخص خطط تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية الأربع بقنا وسوهاج ، قال الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أنه يتم تطوير جودة المنتجات من حيث توفير خامات ومدخلات إنتاج عالية الجودة وبأسعار تنافسية بما يرفع مستوى الأرباح المحصلة من أرباب تلك الأعمال ، وأضاف الهلباوى أنه تم إنشاء مراكز تدريب مجهزة على أعلى مستوى لرفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة ، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية جديدة داخل المناطق الصناعية وخارجها يتوفر جميع الخدمات التي تحتاجها تلك الحرف حتى تتمكن من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح الهلباوي أنه تم أيضاً التنسيق مع كافة القنوات التمويلية الحكومية وغير الحكومية لتوفير قروض ميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة بتلك التكتلات مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و صندوق التنمية المحلية .

وحول الخطوات التى قام بها البرنامج لتجهيز التكتلات للمشاركة فى معرض تراثنا ، قال مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن البرنامج قام بالإعلان عن المعرض لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة، وتم اختيار العارضين وفقا لمعايير محددة تضمن جدية المشاركة وجودة وتنوع المعروضات، والتمثيل المشرف للتكتل وللمحافظة ، وأضاف الهلباوى أن استشاري دعم التكتلات قام بعدة زيارات للتكتلات المشاركة لتنفيذ خطة إعداد التكتلات للمشاركة بالمعرض والتي تضمنت اختيارالمنتجات الأفضل من حيث التصميم والجودة التي تليق بالمعرض ولها فرص تسويقية، والتنسيق بين أعضاء التكتلات من حيث التسعير طريقة العرض وكذا تدريب أعضاء التكتلات المشاركين على كيفية المشاركة في المعارض بطريقة احترافية ، مضيفاً أنه تم تجهيز منشورات دعائية تعريفية بالبرنامج والتكتلات، وتجهيز العارضين بكروت تعريفية ومواد ترويجية تحمل شعار البرنامج للظهور بشكل احترافي أمام الجمهور والزائرين.

وقال مدير البرنامج أنه تجهيز جناح البرنامج وأجنحة العارضين بأفضل وأحدث أدوات العرض والديكور للظهور بالشكل اللائق، مع الترتيب لعقد لقاءات واجتماعات تشبيك بجناح البرنامج سواء مع جهات تنموية أو تجارية للتعاون المستقبلي والتسويق للبرنامج أو للتكتلات ومنتجاتها.

جدير بالذكر فإن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج الحكومة المصرية و يجري تنفيذه بمحافظتي قنا وسوهاج والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار وبمساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار .

ويأتى البرنامج تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بدعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر، لتكون أكثر جذباً للاستثمار والقطاع الخاص ، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية بكل محافظة من المحافظات المستهدفة، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات من خلال تعزيز فعالية الادارة المحلية وتمكينها، هذا إلى جانب العمل على تحسين كفاءة القدرة التنافسية، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال بتلك المحافظات، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بها وكذا توفير فرص عمل للمواطنين ، وتعزيز مشاركة المواطن ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والشفافية.

 

الخبر الثامن:- 

الأوقاف: انطلاق منتدى الحوار الثقافي الثلاثاء القادم تحت عنوان:
“تنظيم عملية الإنجاب رؤية شرعية وضرورة واقعية”
بحضور وزير الأوقاف ومستشار الرئيس للشئون الصحية
ليناقش ثاني أخطر تحد للدولة المصرية بعد مواجهة الإرهاب القضية السكانية

في إطار اهتمام الأوقاف بسائر القضايا الشرعية والوطنية والمجتمعية ، وبحضور معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وأ.د/ عوض تاج الدين مستشار سيادة الرئيس للشئون الصحية ووزير الصحة الأسبق ، والدكتور/ طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان ، وأ.د/ عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية تنطلق الثلاثاء القادم 13 / 10 / 2020م بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين أولى حلقات منتدى الحوار الثقافي لمناقشة ثاني أكبر تحد للدولة المصرية بعد مواجهة الإرهاب وهي القضية السكانية ، وبخاصة موضوع تنظيم النسل كضرورة واقعية ، حيث تؤدي الزيادة المضطردة للسكان إلى مشكلات لا حصر لها ، بما يعد أخطر تهديد لبرامج ومسيرة التنمية ، بما يتطلب تضافر كل أجهزة الدولة الدينية والثقافية والصحية والإعلامية والثقافية والتربوية لبيان خطورة الزيادة السكانية وأهمية عملية تنظيم النسل وبيان ما يترتب على التأخر في ذلك من آثار لا تحتمل ، مع بيان الرأي الديني بوضوح في مشروعية هذا التنظيم التي ترقى في مثل ظروفنا الراهنة إلى درجة الوجوب حفاظا على حق الطفل والأسرة والمجتمع والوطن وأهله في حياة كريمة.

ويحضر الندوة نحو ستين إماما وواعظة في لقاء حواري مفتوح ، لمناقشة القضية من مختلف أبعادها.