وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض مبادرات وبرامج قطاع الخدمات الشبابية والثقافية، وقطاع الزراعة والري

28

كتب .احمد محمد

خلال مناقشتها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة لعام 21/2022 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض مبادرات وبرامج قطاع الخدمات الشبابية والثقافية، وقطاع الزراعة والري

 استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرات وبرامج قطاع الخدمات الشبابية والثقافية، وقطاع الزراعة والري، وذلك خلال مناقشتها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهو البيان الذي ألقته الوزيرة أمس بجلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وخلال اجتماع اللجنة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مبادرات وبرامج قطاع الخدمات الشبابية والثقافية بخطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022 موضحة أن الأهداف الاستراتيجية لهذه المبادرات تتمثل في التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية بقيمة 3.5 مليار جنيه من خلال إنشاء وتطوير مراكز شباب ومدن شبابية، ومعسكرات شبابية

مراكز التعليم المدني، منتديات الشباب، استادات وأندية ومجمعات رياضية، ملاعب رياضية، 

 مراكز التنمية الرياضية، مدارس الموهوبين رياضيًا، الصالات المُغطاه، إلى جانب التوسع في إتاحة الخدمات الثقافية بقيمة 1.3 مليار جنيه من خلال مٌبادرة إنشاء وتطوير قصور الثقافة، بيوت الثقافة، المسارح الثقافية، المكتبات العامة، والمتاحف.

وفيما يتعلق بالتوسع في إتاحة الخدمات الشبابية لفتت السعيد إلى إنشاء وتطوير مراكز شباب في جميع محافظات الجمهورية باعتمادات تبلغ 

 327 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء وتطوير 7 مدن شبابية في محافظات القاهرة، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، إلى جانب إنشاء وتطوير 6 منتديات شباب في محافظات: شمال سيناء، جنوب سيناء، السويس، الوادي الجديد، الجيزة.

وحول التوسع في إتاحة الخدمات الرياضية أوضحت السعيد أن ذلك سيتم من خلال إنشاء وتطوير 7 استادات رياضية، 8 أندية رياضية، 6 أندية للمعاقين، 14 صالة مغطاة، 2 مدينة رياضية، 11 حمام سباحة، لافتة إلى التوسع في إتاحة الخدمات الثقافية من خلال إنشاء وتطوير 20 قصر ثقافة، 11 بيت ثقافة، 8 مسار ثقافية، 9 مكتبات عامة، 3 متاحف في محافظة القاهرة. 

وسلطت السعيد الضوء خلال الاجتماع على مبادرات وبرامج قطاع الزراعة والري بالخطة وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لهذه المبادرات في الاستغلال الأمثل للموارد المائية من خلال مٌبادرات: تبطين وتأهيل الترع، استغلال المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، نقل المياه من محطة معالجة مصرف بحر البقر، الري الحديث.

وفيما يتعلق بمبادرة تأهيل وتبطين الترع أفادت السعيد أن أهداف هذه المبادرة تتمثل في هدف اقتصادي من خلال توفير فرص عمل، أراضي زراعية مكتسبة، وهدف إجتماعي هو العدالة في توزيع المياه، وهدف بيئي هو توفير 5 مليار م3/ سنويًا، موضحة أن المستهدفات الكلية للمشروع تتضمن تأهيل 7000 كم والتكلفة الكلية تبلغ 17.5 مليار جنيه، والمدى الزمني له 2021/20 – 2022/21 «المرحلة الأولي»، إلى جانب استكمال المتبقي بحوالي 1200 كم بتكلفة 4 مليار جنيه عام 2023/22.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مشروع الترعة الفرعية رقم (4) بمنطقة توشكى “ترعة الشيخ زايد” حيث يهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية بمنطقة توشكى، وتبلغ أطوال الترع المستهدف إنشائها: 9 كم ، وتبلغ اعتمادات المشروع 1.2 مليار جنيه. 

وفيما يتعلق بمشروع نقل المياه المُنتجة من محطة معالجة مصرف “بحر البقر” إلى الأراضي المخطط زراعتها بسيناء أوضحت السعيد أن الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع يتمثل في نقل مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس عن طريق ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية في سيناء لحوالي 330 ألف فدان، وتبلغ كمية المياه المستهدف نقلها 5 مليون م3/ يوم، وعدد محطات الرفع المستهدف إنشائها 2 محطة (شادر عزام، مدخل ترعة السلام)، وتبلغ اعتمادات المشروع 3 مليار جنيه.

وحول منظومة الري الحديث بالأراضي القديمة لفتت السعيد إلى أن الهدف الاستراتيجي لهذه المنظومة هو تطوير وتحديث منظومة الري الحديث في 1,4 مليون فدان حيازات صغيرة – أقل من فدان (3,4 مليون حائز) بالتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث (تكلفة كلية 18 جنيه مليار تقريبا) وذلك من خلال تحديث منظومة الري في حوالي 83 ألف فدان، ويبلغ الاعتماد المالي لهذا المشروع 1مليار جنيه، موضحة أن أهمية المشروع تتمثل في توفير المياه المستهلكة في الري (متوسط كمية المياه التي يتم توفيرها ١٤٠٠ م٣ لكل فدان) 116 مليون م3 سنوياً، إلى جانب زيادة الإنتاجية الزراعية من 10% إلى 20%، علاوة على زيادة دخل الأسر الريفية، تقليل زمن الري وتكاليف العمالة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الري الحقلي، تحقيق عدالة توزيع مياه الري.