وزير التجارةوالصناعة يلتقي سفير المانيا بالقاهرة لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة

كتب .وجدى نعمان

وزير التجارةوالصناعة يلتقي سفير المانيا بالقاهرة لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة

 

م.احمد سمير: حريصون على الاستفادة من التكنولوجيات الالمانية المتقدمة لتطوير الصناعة المصرية…ودعوة شركات السيارات الالمانية للاستثمار في مجال السيارات الصديقة للبيئة

 

5.1 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والمانيا العام الماضي

 

عقد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع السيد فرانك هارتمان سفير المانيا بالقاهرة تناول التأكيد على اهمية تضافر جهود الحكومتين المصرية والالمانية ومجتمعي الاعمال بالبلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة لمستويات متميزة تدعم اقتصادي البلدين وتسهم في مواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية الحالية، كما استعرض اللقاء عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري والسيد اليكسيس بيلو المستشار الاقتصادي بالسفارة الالمانية بالقاهرة.

 

وقال الوزير ان اللقاء استعرض موقف وتطورات الاستثمارات الالمانية بالسوق المصري وجهود الحكومة لتوفير كافة اوجه الدعم والمساندة لهذه المشروعات لاسيما في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الحالية، لافتاً الى حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الالمانية المتقدمة للمساهمة في تطوير الصناعة المصرية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وبما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار وكذا زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية

 

وأشار سمير إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد حالياً تطوراً كبيراً حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 5.1 مليار يورو، لافتاً إلى أن دولة المانيا تحتل المرتبة الـ 9 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 2.9 مليار دولار في عدد 1382 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ولفت الوزير الى ان اللقاء استعرض ايضاً قانون انشاء المجلس الاعلى لصناعة السيارات والذي وافق عليه مجلس النواب ويستهدف تدشين صناعة سيارات حقيقية في مصر من خلال زيادة نسب المكون المحلي واتاحة حزم تحفيزية للمصنعين وتعميق الصناعة الوطنية، موجهاً الدعوة لشركات السيارات الالمانية للاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة السيارات الصديقة للبيئة للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير لاسواق الدول المجاورة والاسواق الاقليمية.