ومضة قانون ” القضية تاء “
المحامى أحمد خميس غلوش
نص الدستور المصرى الحالى فى الباب الخامس ”
نظام الحكم” على سلطات ثلاث ، هى :
الفصل الأول _ السلطة التشريعية = تشريع القانون
الفصل الثانى _ السلطة القضائية = تطبيق القانون
الفصل الثالث_ السلطة التنفيذية = تنفيذ القانون
واختصاصات كل منهن ؛ كما هو موضح : ” الاشتراك فى حرف التاء” نجدها فى بداية الكلمة تارة مثل كلمة تشريع _ تطبيق _ تنفيذ ، ونهايتها مرة أخرى _حيث لفظة ” السلطة تنتهى بتاء مربوطة ، وكلمة ” التشريعية _ القضائية _ والتنفيذية ” أيضا تختم بذات الحرف .
بيد أن كل واحدة ، تهتم بضوابط محددة شرعها الفقهاء والقانونيون .
ويمكن أن تشارك أيضا مهنة المحاماة تلك السلطات مثلما فى الواقع بعضا من تلك الاختصاصات وكذا
نفس الحرف ( التاء ) ومن ثم يمكن وصفها كالتالى :
*المحاماة = تدحيض وتوضيح وقائع فى القانون *
فكلمة المحاماة انتهت بتاء مربوطة ، واختصاصاتها تبدأ بتاء ، مثل توضيح _ تدحيض .
وبمطالعة كلمة الدستور ، نجد أن حرف التاء يتلألأ أيضا ويرتبط بالمحاماة ، فالتاء عنصر مشترك بين كلتا الكلمتين .. الدستور والمحاماة ، فوفقاً لنصوص ( أبى القوانين ..الدستور ) خاصة المادة رقم ٩٨ ، والتى ذكرت المحاماة صراحة بالباب الرابع فيه .
سيما أنه أفرد فصلا كاملا ، من الأحد عشر فصلا المتعلقة بنظام الحكم ” الباب الخامس ” تحت عنوان الفصل السادس : المحاماة .
وهو قول المادة ١٩٨ ، أن :-
(( المحاماة مهنة حرة مستقلة ، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ، وسيادة القانون ….. )) .
والمتأمل لتلك المادة يجد * حرف التاء : معتليا مسرح الكلمات * .
ختاما : التاء فى المحاماة بطل رئيس ، يظهر بقوة أمام الدستور والسلطات