ومضة قانون ” المُتّهَم المُصَاب بكُورُونا “

106

المحامى – أحمد خميس غلوش

لحنٌ جنائزىّ – تعزِفُه شُعوبُ الأرض ، لتنزفَه أنفاسُ الوداع ؛ إنّه الجائحة المسمّاة ” كورونا ” التى تُزَلزِلُ اليومَ كِيانَنا البشرىّ .

عطفََا على مقالٍ سابقٍ كان يحوى هذه العبارة، واستكمالََا لِمَا طُرِح، يمكن أن نتساءل فى ظلّ التّعايش مع هذه الأزمة العالميّة، إذا ما ارتكب شخصٌ أُصِيب بفيروس الكورونا لجريمةٍ ما ، أوخالف القانون .

و من ثمّ قد يَتصوّر رجالات القانون فيضََا لتّساؤلاتٍ عديدةٍ .. مثلََا :-

( ١) طبيعة المساءلة وإجراء التّحقيق مع المتّهم المُصاب بكورونا ، ومتى تتمّ ؟

( ٢) إمكانيّة أن يُقبض على مُتّهم مُصاب بهذا الفيروس ، صدرت ضدّه أحكام ؟

( ٣ ) كيفيّة سماع الشّهود المُصابين بفيروس كورونا أمام جهات الاستدلال والتّحقيق ؟

( ٤ ) هل ثمّة أماكن عزل مُخصّصَة لهم فى أقسام الشّرطة ، وأروقة المحاكم والنّيابات ؟

( ٥ ) وأخيرََا .. ماذا يحدث فى مقرّات النّيابة الإداريّة لو كان المُتّهم موظفََا حكوميََّا .. حاملََا للكورونا
أى سيتمّ التّحقيق بعد الشّفاء .. أم فى أىّ توقيت ؟

حَفِظ اللّه الوطَن ، ونسأله عزّ وجلّ ..
السّلامة والعافية ،، وأن يحمى الجميع