يديعوت أحرونوت تهم فساد واعتداءات تواجه نتنياهو و8 وزراء ونواب بالكنيست

كتب وجدي نعمان

يواجه 9 من كبار المسؤولين فى الائتلاف الحكومى الإسرائيلى تحقيقات أو محاكمات جنائية، فى حين يناقش الكنيست قانونا جديدا سيجعل بدء الإجراءات القانونية ضد المسئولين المنتخبين شبه مستحيل.

وبعد الموافقة على التحقيق مع وزير وعضوى كنيست من الائتلاف الحكومى فقد أصبح هناك 9 أعضاء كنيست ووزراء يواجهون بالفعل تحقيقات أو محاكمات جنائية تتراوح بين تهم الرشوة واقتحام القواعد العسكرية.

وفصّل التقرير الذى نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم السبت فى هذه المحاكمات التى يتورط فيها مسؤولون وأعضاء كنيست من التحالف الحكومى يقف على رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

بنيامين نتنياهو

يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 3 قضايا فساد تعرف باسم الملفات “1000” و”2000″ و”4000″ تتعلق بتلقى هدايا باهظة من رجال أعمال، والتدخل فى تغطية وسائل الإعلام لصالحه، ومنح امتيازات لشركة الاتصالات “بيزك” مقابل تغطية إيجابية فى موقع “والا”.

ومنذ عودته إلى رئاسة الحكومة فى أواخر 2022 حضر نتنياهو محاكماته بشكل أسبوعي، لكنه استخدم نفوذه فى محاولة لتقويض سلطة القضاء، مما أدى إلى أزمة سياسية كبيرة.

عميحاى إلياهو
الوزير من حزب “القوة اليهودية” -الذى يترأسه وزير الأمن الوطنى المتطرف إيتمار بن غفير، والذى دعا إلى قصف غزة بالقنبلة النووية- متورط فى اقتحام قاعدة “سدى تيمان” العسكرية فى يوليو2024، احتجاجا على اعتقال الشرطة العسكرية جنودا اتهموا بالاعتداء الجنسى على أسير فلسطينى فى القاعدة سيئة الصيت.

ويُتهم إلياهو بتنظيم الهجوم بالتنسيق مع عضوى الكنيست نيسيم فاتورى وتسفى سوكوت، حيث حرضوا المستوطنين، وتم اقتحام القاعدة بالقوة.

نيسيم فاتورى
عضو الكنيست عن الليكود نسيم فاتورى شارك فى التخطيط للاقتحام، ويواجه تحقيقات بشأن دوره فى تحريض المستوطنين ودعوتهم إلى مهاجمة القاعدة العسكرية بحجة “تحرير الجنود المعتقلين من قبل الجيش”.

تسفى سوكوت
النائب السابق تسفى سوكوت من حزب “الصهيونية الدينية” -الذى يتزعمه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش- متورط فى اقتحام القاعدة، إذ قاد مجموعة من المستوطنين الذين حاولوا الاعتداء على جنود الجيش الإسرائيلي.

حاييم بيتون

الوزير فى وزارة التعليم حاييم بيتون (حزب شاس) متورط فى قضية فساد مالى خطيرة، إذ تشير التحقيقات إلى أنه استغل أموال الوزارة لتمويل صحيفة “هديرخ” التابعة لحزبه عبر تحويل ميزانيات التعليم إلى تمويل ملحق للأطفال فى الصحيفة.

وكشفت التحقيقات عن تجاوزات مالية خلال إدارته شبكة تعليمية تابعة للحزب الديني.

ميرى ريغيف
تخضغ وزيرة النقل ميرى ريغيف لتحقيقات منذ يونيو 2024 بعد تقارير تفيد بأنها خصصت ميزانيات ضخمة لمشاريع نقل فى مناطق محسوبة على حزب الليكود، فى حين أهملت مناطق أخرى وفقا لمعايير حزبية.

وتشير الوثائق المسربة إلى أنها ضغطت على لجان التمويل لتنفيذ مشاريع لا تخدم إلا البلديات الموالية لحزبها.

ماى جولان
وزيرة المساواة الاجتماعية وعضوة الكنيست عن حزب الليكود متهمة باستخدام نفوذها لتعيين مقربين لها فى مناصب حكومية برواتب عالية دون أن يكون لهم دور حقيقي، إضافة إلى استغلال علاقاتها لجمع تبرعات مشبوهة لجمعية تديرها شخصيا، مما أثار شبهات بشأن تضارب المصالح.

دافيد بيتان
يواجه دافيد بيتان النائب الليكودى رئيس لجنة الاقتصاد فى الكنيست 9 تهم رشوة واحتيال وخيانة أمانة منذ 3 سنوات.

ومن ضمن التهم تلقيه رشوة بمليون شيكل (270 ألف دولار) من رجال أعمال مقابل تمرير مشاريع لصالحهم.

القضية تعود إلى فترة توليه منصب نائب رئيس بلدية “ريشون لتسيون”، إذ منح تصاريح بناء وتسهيلات لرجال أعمال مقابل مبالغ مالية ضخمة.

تالى غوتليب
تواجه النائبة عن الليكود تالى غوتليب تحقيقا بعد أن كشفت هوية زوج ناشطة معارضة للحكومة، وهو عميل سرى فى جهاز الشاباك.

وتسبب الكشف فى تهديد أمنى له، ورفضت غوتليب الامتثال للتحقيق، زاعمة أنها تتمتع بالحصانة البرلمانية.

ومع تصاعد التحقيقات يسعى الائتلاف الحكومى إلى تمرير قانون حصانة جديد يمنع محاكمة أعضاء الكنيست والوزراء إلا بموافقة 90 عضوا من أصل 120، مما يجعل المساءلة القانونية شبه مستحيلة.

وبالإضافة إلى ذلك، يقترح نواب الليكود نقل صلاحية التحقيق مع الوزراء من المستشارة القانونية للحكومة غالى بهاراف ميارا إلى المدعى العام، مما يثير مخاوف من تدخل سياسى فى القضاء.