وبلغ سعر القراميط بين 30 و70 جنيهًا، كما تراوح سعر سمك موسى بين 250 و450 جنيهًا، والسبيط والكاليماري بين 250 و450 جنيهًا،

فيما تراوح سعر الدنيس ما بين 275 و475 جنيهًا وسجل البوري أسعارًا تراوحت بين 100 و170 جنيهًا،

بينما سجل القاروص واللوت أسعارًا تراوحت بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

أما أسعار الجمبري، فقد تراوح سعر الجمبري (2) بين 750 و850 جنيهًا للكيلو، والجمبري المجمد بين 175 و525 جنيهًا، فيما سجل الجمبري (3) أسعارًا تراوحت بين 200 و400 جنيه.

وفيما يخص باقي الأصناف، تراوح سعر الماكريل المجمد بين 150 و250 جنيهًا للكيلو، والسردين المجمد بين 30 و130 جنيهًا، والمرجان بين 120 و180 جنيهًا، بينما سجل البربون أسعارًا تراوحت بين 170 و200 جنيه للكيلو.

وأكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير البحيرات الطبيعية في مصر مثّلت نقطة تحول كبيرة في استعادة هذه الثروات، من خلال إزالة التعديات وتطهير البحيرات، خاصة بحيرة المنزلة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج السمكي ودعم الأمن الغذائي المصري.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

تشهد أسعار اللحوم، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، في أسواق الأقصر ومحلات الجزارة استقرارا ملحوظا، وذلك خلال جولة المصرى اليوم لرصد الأسعار في أسواق الأقصر.

أسعار اللحوم في الأقصر

كيلو اللحوم البلدى من 430 إلى 450 جنيها

كيلو السن 460 جنيها

كيلو الفخذ 500 جنيه.

كيلو الكفتة 350 جنيها.

السجق المخصوص 375 جنيهًا

كيلو الانتركوت 450 جنيه.

كيلو الماعز 500 جنيه.

المكعبات البقري 320 جنيهًا.

الكبدة البلدى بين 450 و500 جنيه.

كيلو الضأن 450 جنيها.

اللحوم الكندوز البلدي: 400 – 450 جنيه للكيلو.

اللحوم المفرومة: 410 – 450 جنيه للكيلو.

اللحم الضأن: 460 – 480 جنيه للكيلو.

اللحم الجملي: 300 – 350 جنيه للكيلو.

البفتيك والاستيك: 450 – 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم فى المنافذ

كيلو البرازيلي 250 جنيهًا.

سعر كيلو المفروم المجمد 240 جنيهًا.

والسجق المجمدة 170 جنيهًا.

سعر كيلو البتلو المستورد 250 جنيها.

كيلو لحوم الراس البلدي والدهن 200 جنيها للكيلو .

سعر كيلو الكبدة المجمدة 160 جنيهًا.

البورصة تحذف المصرية الكويتية للاستثماروتحيل ملفها للرقابة المالية

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة شطبًا إجباريًا، في ضوء عدم التزام الشركة بقرار لجنة القيد الصادر في 6 مايو 2026 بشأن شراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكوها في البيع خلال المدة المحددة.

ويبلغ رأس المال المصدر والمقيد للشركة 20 مليون جنيه، موزعًا على 20 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم، وتمثل أسهم الشركة في 3 إصدارات مدرجة بجدول قيد الأوراق المالية المصرية «أسهم» بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت لجنة القيد أن قرار الشطب الإجباري جاء نتيجة عدم التزام شركة «المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة» بتنفيذ قرار اللجنة الصادر في 6 مايو 2026، والذي ألزمها بشراء الأسهم حرة التداول التي يرغب مالكوها في بيعها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب، وفقًا لأحكام المادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة 73 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

وقررت اللجنة، في ضوء ذلك، إحالة موقف شركة «المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة» إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، تنفيذًا للأحكام الواردة بالفقرة الخامسة من المادة 53 من قواعد القيد والشطب، والفقرة الأخيرة من المادة 73 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

وبحسب قرار لجنة القيد، سيتم حذف بيانات شركة «المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة» من قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026.

وفي خطوة تالية للشطب، سيتم إدراج أسهم الشركة بنظام القبول الآلي للأوامر، ضمن الأوراق المالية غير المقيدة «خارج المقصورة»، لمدة شهر، وذلك في ضوء بلوغ عدد المساهمين الحاليين 1800 مساهم، وفقًا للبيان الوارد من شركة مصر للمقاصة بتاريخ 11 أغسطس 2026.

وبعد انتهاء مدة الشهر المحددة للإدراج بنظام القبول الآلي للأوامر خارج المقصورة، ستُعرض حالة الشركة مرة أخرى على لجنة القيد، استنادًا إلى مذكرة دراسة يعدها قطاع الأوراق المالية غير المقيدة، لاتخاذ ما تراه اللجنة مناسبًا بشأن موقف الشركة.

ويأتي قرار الشطب الإجباري في إطار تطبيق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية المنظمة لها، خاصة فيما يتعلق بالتزامات الشركات المقيدة تجاه المساهمين والأسهم حرة التداول، والإجراءات التي تتخذها البورصة في حال عدم الالتزام بالقرارات الصادرة عن لجنة القيد.