إدارة ترامب أعادت بناء سياسات الرسوم الجمركية بعد قرار المحكمة العليا

وقال غرير خلال ظهوره على برنامج “This Week” على قناة ABC: “الرئيس تناول هذا الأمر في مؤتمره الصحفي يوم الجمعة. وقال كنا ننظر في هذا الأمر واحتمال إزالة هذه الأداة، ولدينا خطط بديلة. وقد وجدنا طرقا لإعادة بناء ما نفعله حقا”.

وأضاف الممثل التجاري أن السلطات الجديدة، رغم أنها لا تمنح نفس المرونة التي كان يتمتع بها الرئيس بموجب السلطة السابقة، إلا أنها “تعطينا أدوات دائمة جدا، تسمح لنا بإجراء تحقيقات، وفرض رسوم جمركية عند الحاجة، وتوفر الكثير من النفوذ والكثير من الحماية للصناعة الأمريكية”.

وكانت إدارة ترامب قد طبقت رسما جمركيا عالميا بنسبة 15% يوم السبت، بموجب القسم 122 من قانون التجارة لعام 1974، الذي يسمح بفرض رسوم جمركية لمدة 150 يوما لمعالجة العجز التجاري “الكبير والخطير”.

وأوضح غرير أن الولايات المتحدة ستستخدم تدابير بديلة لضمان تحديد الأسعار التجارية الحالية، مشيرا إلى أنهم يمكنهم “إعادة بناء نصف صفقتنا بموجب القسم 301، والقسم 232، وهي سلطات جمركية أخرى مع تفويضات واضحة يمكننا تطبيقها والاحتفاظ بها وفق المدة اللازمة لحل المشكلات التي تعترضنا”.

ويمكّن القسم 301 الممثل التجاري من استخدام الرسوم الجمركية ضد الدول ذات الممارسات التجارية “التمييزية” أو “غير العادلة”، بينما يسمح القسم 232 للرئيس بفرض رسوم على الدول التي تهدد الأمن القومي.

وفي سياق حديثه عن الأمن القومي، قال غرير: “أي شيء يتعلق بالتصنيع يمكن أن يغذي النظام البيئي الذي نحتاجه لتحقيق الأمن. لقد اكتشفنا جميعا خلال الجائحة أنه حتى أشياء مثل المنسوجات يجب أن يكون لدينا منها معدات حماية شخصية لمستشفياتنا وأزياء رسمية لجيشنا”.

وأضاف: “الأشياء التي قد يعتقد الناس أنها سلع عادية، تصبح في الواقع استراتيجية تمامًا عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي. سواء كان الأمر يتعلق بالأخشاب للإسكان أو السيارات والمصانع والنظام البيئي للنقل، فهذه هي الأنواع التي نحتاجها لاقتصاد قوي، لقاعدة صناعية قوية، لإعدادنا لأوقات الحرب وغيرها”.

ويوم الجمعة، وجهت المحكمة العليا الأمريكية طعنة قاسية لبرنامج الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية للطوارئ.

وأدى الحكم إلى ارتفاع المؤشرات الأمريكية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، وإضعاف الدولار. وقدر خبراء اقتصاد أن المبلغ المحصل من رسوم ترامب بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية للطوارئ تجاوز 175 مليار دولار، وهو مبلغ قد يتطلب على الأرجح استرداده.