إدارة مستدامة للثروة المائية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض خطة تطوير البحيرات المصرية وتعزيز “الاقتصاد الأزرق”

بقلم د. نجلاء كثير

إدارة مستدامة للثروة المائية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض خطة تطوير البحيرات المصرية وتعزيز “الاقتصاد الأزرق”

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً لمناقشة آليات تطوير الإدارة المتكاملة للبحيرات المصرية. حيث استعرض الاجتماع خطة إعادة التوازن البيئي لـ 9 بحيرات رئيسية، مع التركيز على تحسين جودة المياه وزيادة الإنتاجية السمكية. وجهت الوزيرة بتشكيل لجنة فنية دائمة لتعزيز التكامل المؤسسي والحوكمة البيئية، بما يضمن استدامة الموارد المائية وتحويل البحيرات إلى مراكز دفع للاقتصاد الأزرق في مصر.

تنفيذ برنامج دوري لرصد جودة المياه والرواسب في 9 بحيرات تشمل (المنزلة، البرلس، قارون، والبردويل) لتوفير قاعدة بيانات دقيقة لمتخذى القرار.

توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية ومحطات الصرف الصحي التي تصرف على البحيرات للحد من مصادر التلوث.

استكمال أعمال التكريك وتطهير البواغيز والممرات المائية لتحسين حركة المياه وزيادة العائد الاقتصادي والسمكي.

إعادة تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لتحسين النظم الإيكولوجية بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية لضمان وحدة الرؤية والتنفيذ.

تفعيل استراتيجية “الاقتصاد الأزرق” لتعظيم الاستفادة من البحيرات كأصول طبيعية تدعم التنمية المستدامة وفرص الاستثمار.

تعزيز نظم الرصد اللحظي والمراقبة للمنشآت الساحلية لضمان الالتزام بالمعايير البيئية وحماية التنوع البيولوجي المائي.

وضع سياسات عامة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية توازن بين حماية النظم البيئية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

د. منال عوض: “البحيرات المصرية ثروة قومية تتطلب تكاملاً مؤسسياً غير تقليدي. وجهنا بتفعيل أدوات الرقابة والحوكمة لضمان استعادة كفاءة النظم الإيكولوجية، وهدفنا هو تحقيق توازن بيئي مستدام يلمسه المواطن من خلال تعزيز فرص العمل في إطار الاقتصاد الأزرق.”