إصدار أوامر لموظفي المحكمة الدستورية في وارسو بعدم القدوم إلى العمل و سيكورسكي أحداث المحكمة الدستورية حالت دون تحول بولندا إلى جمهورية رئاسية

وجاء في الأمر، الذي نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية: “أعلق أداء المهام الرسمية، بما في ذلك الحضور إلى مقر المحكمة، باستثناء الموظفين الذين سأبلغهم بضرورة تواجدهم”.

كما أوصت قضاة المحكمة بممارسة مهامهم الرسمية خارج مبنى المحكمة، وذلك “نظرا لتزايد مخاطر حدوث اضطرابات عامة”.

وبدأت الأزمة في المحكمة الدستورية والاحتجاجات في منتصف أكتوبر بعد أن انتخب مجلس النواب “السيم” ماتشي بيريك عضوا في المحكمة، غير أن رئيس بولندا كارول نافروتسكي، الذي يقف في صف المعارضة للحكومة والبرلمان، رفض أداء اليمين للقاضي الجديد.

وتصاعد النزاع مساء أمس الجمعة، حين ظهرت على موقع المحكمة معلومات عن تعليق مهام رئيسها بوغدان سفينتشكوفسكي ونائبه بارتوميي سوخانسكي، مع تولى القاضية آنا كورفين-بيتروفسكايا رئاسة المحكمة.

وحاصر حشد من المحتجين مبنى المحكمة أمس الجمعة ردا على ذلك، وقطع نافروتسكي زيارته الخارجية وعاد إلى وارسو، فيما وصف زعيم المعارضة البولندية ياروسلاف كاتشينسكي ما يجري بأنه “مرحلة جديدة من انقلاب على الدولة”.