استقرار نسبي في أسعار الأسمنت بالسوق المحلي مع ترقب إعلان الأسعار الجديدة

استقرار نسبي في أسعار الأسمنت بالسوق المحلي مع ترقب إعلان الأسعار الجديدة

صفاء مصطفى الكنانة نيوز 

شهدت أسعار الأسمنت في مصر اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في أغلب الشركات والمصانع، وسط حالة من الترقب في السوق المحلي انتظارًا لإعلان الأسعار الجديدة خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار التذبذب في تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة عالميًا.

وبحسب بيانات الأسواق المحلية، تراوحت أسعار طن الأسمنت للمستهلك ما بين 3,900 و4,200 جنيه بحسب نوع الشركة وجودة المنتج، مع تسجيل استقرار في حركة البيع داخل الأسواق مقارنة بالأيام الماضية، فيما أكد عدد من التجار أن الطلب يسير بوتيرة معتدلة دون ارتفاعات ملحوظة.

وأوضحت المؤشرات الصادرة عن شركات الأسمنت أن أسمنت السويدي سجل نحو 4,150 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت حلوان حوالي 4,150 جنيهًا أيضًا، وجاء أسمنت الرمادي عند حدود 3,987 جنيهًا، فيما استقر سعر أسمنت الفهد عند 3,720 جنيهًا للطن. أما أسمنت المخصوص والأسمنت المصري فحافظا على متوسط أسعار يتراوح بين 3,950 و4,100 جنيه.

من جانبها، أشارت مصادر مطلعة في قطاع مواد البناء إلى أن السوق يشهد حالة من الحذر مع انتظار إعلان المصانع عن الأسعار الجديدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، لا سيما بعد تقلب أسعار الطاقة عالميًا، التي تمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تكلفة الإنتاج.

وأكد عدد من تجار الجملة أن حركة الشراء في الوقت الراهن تتسم بالهدوء النسبي، خاصة مع استقرار الأسعار خلال الأسبوع الماضي، موضحين أن المقاولين والموزعين ينتظرون أي إشارات رسمية بخصوص تغييرات مرتقبة في الأسعار.

وفي السياق ذاته، شددت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار لتجنب أي موجات من الارتفاع غير المبرر، مشيرة إلى أن أسعار الأسمنت في مصر ما زالت تتأثر بالمتغيرات العالمية في أسعار الوقود والشحن، فضلًا عن تكاليف النقل الداخلي.

يُذكر أن صناعة الأسمنت تعد من أبرز الصناعات الاستراتيجية في مصر، إذ تضم أكثر من 20 شركة ومصنعًا موزعة على مختلف المحافظات، وتغطي احتياجات السوق المحلي مع وجود فائض يسمح بالتصدير إلى عدد من الدول الإفريقية والعربية.

وبينما تستعد الشركات لإعلان قوائم الأسعار الجديدة، تترقب الأسواق ما إذا كانت التغييرات المقبلة ستتجه نحو رفع الأسعار أم الحفاظ على الاستقرار الحالي، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا.