استقرار نسبي في أسعار الحديد والأسمنت ومتابعة دقيقة لتحركات السوق
استقرار نسبي في أسعار الحديد والأسمنت ومتابعة دقيقة لتحركات السوق
صفاء مصطفى الكنانة نيوز
شهدت الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة استقراراً نسبياً في أسعار مواد البناء الأساسية، وخاصة الحديد والأسمنت، بعد موجة من التذبذبات التي شهدتها الأسواق في الأشهر الماضية نتيجة تقلبات أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف النقل والمواد الخام.
فيما يخص أسعار الحديد, فقد تراوحت الأسعار بين 21,500 و22,500 جنيه للطن وفقاً لأنواع ومقاسات المنتج، مع ثبات نسبي في معظم شركات الإنتاج الكبرى، بينما سجلت بعض المصانع الخاصة ارتفاعات طفيفة لا تتجاوز 200 جنيه للطن بسبب زيادة الطلب في مناطق محددة ومحدودية الكميات المتاحة. وأكد تجار الحديد أن الطلب على الحديد يظل قوياً بفعل المشاريع الإنشائية المتزايدة، خاصة في المدن الجديدة والمشاريع الحكومية الكبرى، ما يجعل السوق في حالة متابعة مستمرة لأي تغيرات محتملة في الأسعار.
أما أسعار الأسمنت, فقد شهدت استقراراً ملحوظاً في معظم المحافظات، مع متوسط سعر يتراوح بين 1,300 و1,450 جنيه للطن حسب النوع والمصنع، مع ثبات نسبي في الأسواق المحلية رغم تفاوت تكاليف النقل والتوزيع. وأوضح المصنعون أن استقرار أسعار الأسمنت يعود إلى وفرة المعروض وتحسن الإمدادات من المصانع الكبرى، بالإضافة إلى استمرار متابعة الدولة للأسواق لضمان عدم وجود زيادات مفاجئة تؤثر على قدرة المستهلك والمقاولين.
وأشار خبراء السوق إلى أن أسعار مواد البناء تتأثر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها: سعر الدولار أمام الجنيه، أسعار الطاقة والوقود، تكاليف النقل والتوزيع، وتذبذب أسعار الخامات مثل خام الحديد والكلنكر المستخدم في صناعة الأسمنت. كما تلعب المشاريع الكبرى التي تنفذها الحكومة دوراً كبيراً في التأثير على معدلات الطلب، وبالتالي على حركة الأسعار.
وحذر المتابعون من أي موجة ارتفاع قد تطرأ في حال حدوث أي تغيرات مفاجئة في أسعار الطاقة أو توقف الإمدادات عن بعض المصانع، وهو ما يتطلب متابعة يومية من قبل المقاولين والمستثمرين في قطاع البناء لضمان التخطيط المالي السليم للمشاريع.
وفي ختام التقرير، أكد تجار وموفرو مواد البناء أن الأسواق المصرية تشهد توازناً نسبياً بين العرض والطلب على الحديد والأسمنت، وأن الأسعار الحالية تعكس حالة الاستقرار التي يطمح إليها القطاع لضمان استمرارية المشروعات الإنشائية، مع ضرورة متابعة أي تغييرات محتملة لضمان حماية مصالح المستهلكين والمقاولين على حد سواء.
