البورصة: ديون بـ75.2 مليار جنيه وخسائر متراكمة والقلعة تخطط لزيادة رأس المال

البورصة: ديون بـ75.2 مليار جنيه وخسائر متراكمة والقلعة تخطط لزيادة رأس المال
صفاء مصطفى
تعتزم شركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 21.132 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.868 مليار جنيه، من خلال زيادة نقدية بالقيمة الاسمية تخصص لقدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته، مع السماح بتداول حق الاكتتاب
وتبلغ قيمة الزيادة المقترحة نحو 3.86768 مليار جنيه موزعة على 773.536 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، منها 588.685 مليون سهم عادي و184.851 مليون سهم ممتاز
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها في نشر تقرير الإفصاح والسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال، مع ضرورة تحديد أوجه استخدام حصيلة الزيادة النقدية بشكل واضح ومفصل ضمن جدول أعمال الجمعية
كما اشترطت الهيئة نشر دراسة الجدوى المالية والاستثمارية التي توضح أوجه استخدام الحصيلة والعائد المتوقع منها على شاشات إعلانات البورصة المصرية قبل دعوة الجمعية، إلى جانب إفصاح مجلس الإدارة لقدامى المساهمين عن القيمة العادلة المعدة من مستشار مالي مستقل قبل فتح باب الاكتتاب بخمسة أيام عمل على الأقل
وتستهدف القلعة توجيه حصيلة الزيادة إلى زيادة مساهمتها غير المباشرة في عدد من الاستثمارات الرئيسية، إلى جانب سداد مديونيات مستحقة للمصرف العربي الدولي وعدد من البنوك المصرية، بما يدعم السيولة ويخفض الأعباء التمويلية
وتشمل الخطة زيادة المساهمة غير المباشرة في الشركة المصرية للتكرير من 13% إلى 27.1%، من خلال شراء أسهم في شركة QPI Egypt Ltd المملوكة بالكامل لشركة قطر للطاقة، بما يرفع الحصة الاقتصادية للمجموعة في المصرية للتكرير
كما تعتزم الشركة زيادة مساهمتها غير المباشرة في شركة طاقة عربية من خلال تفعيل الجزء الأول من حقها في إعادة شراء أسهم في رأسمال الشركة
وتعتزم القلعة تخصيص نحو 960 مليون جنيه من حصيلة زيادة رأس المال لممارسة حق خيار إعادة شراء نسبة أولية تبلغ 5% من إجمالي الحصة في طاقة عربية، وهو ما يرفع نسبة مساهمتها غير المباشرة من نحو 23% إلى نحو 28%
ويرتبط هذا الحق باتفاقية مساهمين أبرمتها شركة Silverstone Capital Investments Ltd وشركة Citadel Capital Partners، وتتضمن بيع 20% من الأسهم مع احتفاظ المساهمين البائعين بحق إعادة شراء الأسهم خلال فترة 4 سنوات من تاريخ إتمام الصفقة في 24 يوليو 2023، وفقا للشروط وآلية احتساب العائد المحددة بالاتفاقية
وتعتزم القلعة كذلك استخدام نحو 1.7 مليار جنيه لسداد متأخرات الأقساط المستحقة للمصرف العربي الدولي، في إطار اتفاقية إعادة هيكلة ديون أبرمتها الشركة وشركاتها التابعة وذات العلاقة مع المصرف اعتبارا من الربع الثالث من 2024
وبموجب الاتفاقية أعيدت هيكلة القروض لتسدد على أقساط بإجمالي 184 مليون دولار خلال الفترة من 2024 وحتى 2033، مع تطبيق سعر فائدة متغير على أساس SOFR بصورة نصف سنوية
وتبلغ الأقساط والمبالغ المستحقة إجمالا 35 مليون دولار، تشمل أقساطا مستحقة عن أعوام 2024 و2025 و2026، إضافة إلى فوائد وعوائد تأخير بقيمة 14 مليون دولار، وتستهدف الشركة استخدام حصيلة الزيادة لسداد معظم هذه المستحقات
وتتضمن الضمانات المقدمة للمصرف العربي الدولي رهن 115 مليون سهم في شركة أورينت، بما يعادل نحو 16.64% من إجمالي أسهمها، إلى جانب رهن 80% من أسهم الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية ورهن من الدرجة الأولى على الأسهم المملوكة لشركة Trimstone Assets Holdings Ltd في طاقة عربية
كما تشمل الضمانات 130.087 مليون سهم ممتاز و4.692 مليون سهم عادي في شركة القلعة للاستثمارات المالية مملوكة لشركة سيتادل كابيتال بارتنرز، مع موافقة المصرف على فك الرهن بعد سداد 60% من إجمالي المستحقات وفقا لخطة السداد
وتستهدف القلعة زيادة مساهمتها غير المباشرة في الشركة المصرية للتكرير من 13% إلى 27.1%، باعتبارها من الاستثمارات الرئيسية للمجموعة في قطاع تكرير البترول
وبحسب تقرير الإفصاح، تساهم القلعة بصورة غير مباشرة من خلال شركة أورينت للاستثمار العقاري بنسبة 31.51%، وتمتلك أورينت 61.89% من الشركة العربية للتكرير، بينما تمتلك العربية للتكرير 66.6% من المصرية للتكرير، لتصل نسبة الملكية الفعلية غير المباشرة للقلعة وشركاتها التابعة في المصرية للتكرير إلى نحو 13% حاليا
وبلغ إجمالي أصول الشركة المصرية للتكرير نحو 175.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل التزامات بلغت 69.4 مليار جنيه، فيما سجلت أرباحا مجمعة بنحو 18.6 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام
وتمثل أصول المصرية للتكرير نحو 83% من أصول القلعة، بينما تمثل التزاماتها نحو 53% من إجمالي التزامات الشركة
وتعتزم القلعة أيضا استخدام نحو 210 ملايين جنيه من حصيلة زيادة رأس المال لسداد مستحقات وتعويضات مرتبطة بتسوية مديونيات البنوك المصرية وفروق أسعار سهم طاقة عربية، في الوقت الذي بلغت فيه أرصدة القروض المستحقة للبنوك المصرية نحو 9.7 مليار جنيه في 30 يونيو 2026
وأظهرت المؤشرات المالية أن إجمالي القروض في القوائم المستقلة بلغ 10.395 مليار جنيه، مقابل 9.637 مليار جنيه في نهاية 2025، بينما بلغ إجمالي القروض في القوائم المجمعة نحو 75.211 مليار جنيه، مقابل 73.260 مليار جنيه
وبلغت الخسائر المرحلة وخسائر الفترة في القوائم المستقلة نحو 15.298 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 14.902 مليار جنيه بنهاية 2025، فيما بلغت الخسائر في القوائم المجمعة 26.281 مليار جنيه مقابل 26.390 مليار جنيه
كما بلغ رأس المال العامل سالب 9.676 مليار جنيه في القوائم المستقلة، وسالب 7.340 مليار جنيه في القوائم المجمعة في نهاية يونيو 2026
وأشار تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية المستقلة إلى تجاوز الالتزامات المتداولة أصول الشركة المتداولة بنحو 9.7 مليار جنيه، إلى جانب وصول الخسائر المتراكمة إلى 15.3 مليار جنيه، وهي ظروف أشار التقرير إلى أنها قد تؤدي إلى شك جوهري بشأن قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة
وتضمنت القوائم المالية المجمعة أيضا فقرة توجيه انتباه بشأن تجاوز الالتزامات المتداولة للمجموعة أصولها المتداولة بنحو 7.4 مليار جنيه، مع وصول الخسائر المتراكمة إلى 26.3 مليار جنيه
كما تضمن تقرير الفحص تحفظا يتعلق بعدم الحصول على مصادقات من بعض البنوك خلال مراجعة القوائم المالية المستقلة، ما حال دون التحقق من اكتمال وصحة أرصدة مستحقة للبنوك بلغت 9.7 مليار جنيه في 30 يونيو 2026
ويبلغ رأس المال المرخص به لشركة القلعة 50 مليار جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع حاليا 21.132 مليار جنيه موزعا على 4.226 مليار سهم، منها 3.216 مليار سهم عادي و1.010 مليار سهم ممتاز بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم
وكان مجلس إدارة شركة القلعة قد وافق في 10 سبتمبر 2026 على تقرير الإفصاح والمستندات المرتبطة بزيادة رأس المال، كما وافق على تعيين شركة جرافيتون للاستشارات المالية مستشارا مستقلا لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، على أن يتم الإفصاح عنها قبل فتح باب الاكتتاب بخمسة أيام عمل على الأقل
كما قرر المجلس تعيين شركة بيكر تيلي للاستشارات المالية مستشارا مستقلا لإعداد دراسة القيمة العادلة المتعلقة بصفقة زيادة المساهمة في الشركة المصرية للتكرير، على أن يتم الإفصاح عن ملخص الدراسة وتقرير مراقب الحسابات قبل تنفيذ الصفقة



